آيا بحث ولايت فقيه بعد از انقلاب به وجود آمده و تداوم انقلاب اسلامي بدون آن ممكن نبوده است؟
پاسخ :
اين چنين نيست كه ولايت فقيه بعد از انقلاب به وجود آمده باشد، بحث ولايت فقيه از شروع عصر غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) تا به امروز بين فقها مطرح بوده است و مرحوم احمد نراقي از فقهاي بزرگ مي‌گويد: ولايت فقيه في‌الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ يك از فقها في‌الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است.[1]
بنابراين در اصل ولايت فقيه هيچ‌گونه اختلافي نيست ،تنها در محدوده اختيارات ولي فقيه اختلاف نظر وجود دارد. از اين رو در عصر غيبت كه از سال 329 هجري قمري آغاز گرديده، ولايت فقيه استمرار امامت شمرده مي‌شود و فقيه به عنوان نماينده و جانشين امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) رهبري و زعامت جامعه اسلامي را عهده‌دار است. بنابراين نه ولايت فقيه بعد از انقلاب مطرح شد و نه امام خميني (قدس سره) مبتكر اين نظريه بود، بلكه از آغاز غيبت امام زمان(عج) بين فقهاي شيعه مطرح بوده است و امام يكي از فقهايي است كه آن را مطرح و البته توفيق اجراي آن داشته اند. براي اثبات قديم بودن اين بحث در اينجا به طور اجمال به نظريات بعضي از فقها اشاره مي‌شود.
- در قرن پنجم هجري قمري فقهاي بزرگي چون شيخ مفيد (383 ـ 413 هجري قمري) و شيخ طوسي ظهور يافتند كه در آثار خود صريحاً از اصل ولايت فقيه جانب‌داري كرده‌اند و شيخ مفيد مي‌فرمايد: خداوند متعال اجراي حدود الهي را به عهده معصومان عليهم السلام گذاشته است و آن بزرگواران در زمان غيبت اين منصب را به فقيهان واگذار كرده‌اند. هرگاه امام معصوم -عليه السلام- غايب باشد فقيهان عادل كه دانشمند با فضيلت و دورانديش باشند، همانند امام -عليه السلام- ولايت دارند.[2]
- شيخ طوسي در باب ولايت فقيه مي‌گويد: تنها كساني مي‌توانند ميان مردم حكم كنند كه امام معصوم -عليه السلام- به آنان اجازه داده باشند معصومان نيز در زمان غيبت اين منصب را به فقيهان شيعه واگذار كرده‌اند.[3]
- در قرن ششم ابن ادريس حلي مي‌گويد: ائمه همه اختيارات خود را به فقهاي شيعه واگذار كرده‌اند.[4]
- محقق كركي سال ( متولد: 940 هـ ق): فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع‌الشرايط كه از آن به مجتهد تعبير مي‌شود از سوي امامان معصوم عليهم السلام در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است.[5]
- جواد بن محمد حسين عاملي ( متولد: 1226 هـ ق): فقيه از طرف صاحب امر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) منصوب و گمارده شده است و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مي‌كند.[6]
- ملا احمد نراقي ( م: 1245 هـ): آن‌چه كه پيامبر -صلي الله و عليه سلم- و امام -عليه السلام- ولايت دارند فقيه نيز ولايت دارد مگر مواردي كه به اجماع و نص از حوزه ولايت فقيه خارج شوند.[7]
- صاحب جواهر ( م: 1266 هـ): از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه عمومي، ولايت فقيه استفاده مي‌شود، بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد.[8] نيز ايشان مي گويد: نظر من اين است كه خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان اولي الامر بر ما واجب كرده است ،مسأله ولايت عامه فقيه به قدري روشن است كه نيازي به دليل ندارد.[9]
- آيت الله بروجردي: ( م: 1382 هـ ق): فقيه عادل براي انجام كارهاي مهمي كه عموم مردم با آن دست به گريبانند منصوب شده است.[10]
- امام خميني (قدس سره) در ادامه مباحثي كه فقها در طول تاريخ داشتند، مي‌فرمايد: فقها از طرف ائمه عليهم السلام در همه مواردي كه ائمه عليهم السلام در آن داراي ولايت هستند ،ولايت دارند و همه اختيارات پيامبر -صلي الله و عليه سلم- و امام -عليه السلام- در حكومت و سلطنت براي فقيه ثابت است.[11]
نيز ايشان مي‌فرمايد: موضوع ولايت فقيه چيز تازه‌اي نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است.[12]
ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد ولايت فقيه يك چيزي است كه خداوند تبارك و تعالي درست كرده است همان ولايت رسول الله است. شما اطلاع نداريد، مي‌گوييد ولايت فقيه نداريم ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله-صلي الله و عليه سلم- هم بوده است.[13] هم‌چنين ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه‌اي است كه خداوند تبارك و تعالي داده است. اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است و مخالفت با ولايت فقيه تكذيب ائمه عليهم السلام و اسلام است.[14]
بنابراين سير تاريخي نشان مي دهد كه ولايت فقيه از غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مطرح بوده و ريشه قرآني و ريشه در احاديث ائمة معصومين عليهم السلام و كلمات فقهاي بزرگ شيعه دارد و اين‌طور نيست كه بعد از انقلاب به وجود آمده باشد. و اصل امامت و ولايت و رهبري در شيعه يك اصل بنيادين است و ادامه حيات انقلاب اسلامي بدون ولايت فقيه ممكن نبوده، زيرا مشروعيت تمام كارها و مسئوليت‌ها در جامعه اسلامي به ولايت فقيه است. به علاوه اين حكم فطرت و عقل همة انسانها است، كه كار را به كاردان واگذار مي‌كنند. بنابراين آن كه حكومت اسلامي داشته باشيم و احكام الهي در جامعه به اجرا درآيد و كشور براساس آموزه‌هاي ديني اداره شود و عدالت اسلامي بسط يابد و چاره‌اي جز حاكميت انسان اسلام‌شناس خداترس باتقوا و مدير و مدبر كه مردم او را بشناسند و به او علاقه‌مند باشند نخواهد بود. در همين رابطه دو كلام امام خميني (قدس سره) را نقل مي‌كنم و مطلب را به پايان مي‌رسانم.
اگر ولايت فقيه دركار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد رييس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است وقتي غير مشروع شد طاغوت است طاغوت وقتي از بين مي‌رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود.[15]
واضح است كه اگر حكومت با جميع شوون آن و ارگان‌هايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجرايه بدون مجوز شرعي خواهد بود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند. دولت با جميع شوون طاغوتي و محرّم خواهد بود و لذا تعيين خبرگان و فقيه كارشناسان از تكاليف بزرگ الهي است.[16]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، قم، مؤسسة اسراء، 1378.
2ـ ولايت فقيه، حسين ممدوحي، دفتر تبليغات اسلامي قم.
——————————————————————————–
[1]ـ نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، قم، مكتبه بصيرتي، 1408ه ق، ص 186.
[2]ـ مفيد، المقنعه، قم، موسسه نشر الاسلامي لجماعه المدرسين، 1406ه ق، ج 10، ص 675.
[3]ـ طوسي، نهايه، بيروت، دارالكتاب العربي، 1390ه ق، ص 301.
[4]ـ ابن ادريس، سراير، قم، موسسه النشر الاسلامي لجماعه المدرسين، 1410ه ق، ج 2، ص 25.
[5]ـ الكركي، علي بن الحسين، رسايل، ج 1، ص 142.
[6]ـ الحسيني العاملي، سيد محمدجواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، قم، موسسه آل البيت، بيتا، ج 10، ص 21.
[7]ـ عوايد الايام، پيشين، ص 187.
[8]ـ نجفي، محمد حسن، جواهر الاحكام، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1981م، ج 16، ص 178.
[9]ـ جواهر الاحكام، پيشين، ج 15، ص 421، ج 21، ص 395.
[10]ـ بدر الزاهر، ص 52.
[11]ـ خميني، روح الله، كتاب البيع، قم، اسماعيليان، بيتا، ج2، ص488.
[12]ـ خميني، روح الله، ولايت فقيه، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ص 172.
[13]ـ صحيفه نور، ج 6، ص 95.
[14]ـ همان، ج 6، ص 118و 161.
[15]ـ همان، ج 5، ص 31.
[16]ـ همان، ج 17، ص 103.
