آيا ادواري بودن ولايت فقيه، ضريب مشروعيت و جمهوريت و مدنيت ديني جامعه را بالا نمي برد؟
پاسخ :
در پاسخ به پرسش مزبور توجه به چند نكته ضروري است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد:[1]
- بايد ديد كه در يك نظام سياسي مطلوب، ادواري بودن رهبري، صلاح است يا وجود نقطه ثبات؟ همه فيلسوفان سياست بر اين امر اتفاق دارند كه در كشور اگر بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد، چنين چيزي مطلوب است و امتياز دارد، بر همين اساس در اكثر كشورهاي جهان اضافه بر قواي سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوري دائم و يا امپراتوري وجود دارد، به عنوان نمونه انگلستان كه مهد دموكراسي جديد و تمدن صنعتي به شمار مي‌آيد، وجود ملكه‌اي مادام العمر (نقطه ثبات) را پذيرفته، و بر محوريت او و لزوم ثبات در جامعه تأكيد مي‌ورزند، طرفداران اين نظريه چنين استدلال مي‌كنند كه بريتانياي كبير كه حاكميت بسياري از كشورها را داشت و هنوز هم با بسياري از كشورها مشترك المنافع است، نيازمند نقطه ثابت است كه در واقع مظهر اقتدار و امنيت ملي است.
- بر فرض مطلوبيت نقطه ثبات، چگونه مي‌توان از آفات آن جلوگيري كرد؟
در واقع مهمترين فايده ادواري كردن، جلوگيري از فسادي است كه ممكن است در اثر تراكم قدرت و انحصاري كردن آن در وجود يك فرد ـ در طي زمان ـ عارض شود. اما اين راهكار به تنهايي كافي است يا نه، تجربه نشان مي‌دهد كه راهكار مزبور به منزله داروي مسكن است، و چندان مطلوبيتي از خود نشان نداده است. به اعتقاد ما، پاسخ اين مشكل باتأمل در اصل نظريه ولايت فقيه، به دست مي‌آيد. با اين تبيين كه: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است»[2]
بر اين اساس عدالت و تقوا از شرايط اصلي رهبري است، و قانون اساسي مجلس خبرگان را موظف كرده است، هم در مقام كشف و تشخيص (آغاز ولايت و رهبري) و هم در مرحله بقا (استمرار رهبري)، رهبر اين صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد اصولاً شخصي به عنوان ولي فقيه انتخاب نمي‌شود، حتي اگر رهبري در ابتدا واجد اين صفات باشد، اما در استمرار رهبري يكي از اين صفات را از دست بدهد، خود به خود از اين سمت منعزل مي‌شود، وظيفة خبرگان است كه عزل او را اعلام نمايند. قانون اساسي بر كناري ولي فقيه را منوط به يكي از صورت‌هاي زير مي‌داند: الف) ناتواني در انجام وظايف؛ ب) از دست دادن برخي شرايط لازم؛ ج) كشف فقدان برخي شرايط از آغاز رهبري.[3]
از اين منظر مردم يك ولي بيشتر ندارند كه همان خدا و دين است و هيچ كس نمي‌تواند در اين حيطه افزايش و كاستي ايجاد كند. و آنچه در جامعه اسلامي حكومت مي‌كند «شخص فقيه» نيست، بلكه «شخصيت فقيه» كه همان فقاهت و عدالت و مدير و مدبر بودن و شرايط برجسته رهبري است.[4] به بيان ديگر، حاكم قانون خداست، نه شخص فقيه.[5]
- ولايت انتصابي است نه انتخابي به اين معنا كه در عصر غيبت فقيهي واجد شرايط علمي و عملي از سوي امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ به اين سمت منصوب است[6] و مشروعيت ولايت با حكم الهي است نه رضايت مردم.
- انتصابي بودن ولايت هرگز به معناي ناديده گرفتن جايگاه و نقش مردم در حكومت ديني و اصل حاكميت بر سرنوشت خويش نيست؛ چنانكه در قانون اساسي به آن تصريح شده است.[7] رأي و رضايت مردم درتحقق بخشيدن حكومت ديني بسيار مهم و اساسي است[8] خدا به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ مي‌فرمايد: «هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ؛[9] خداست كه تو را با ياري خويش و مؤمنان تقويت كرد» و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجت بر من تمام نمي‌شد… رشته كار (حكومت) را رها مي‌كردم،[10] در جايي ديگر فرمود: «كسي كه فرمانش پيروي نمي‌شود، رأيي ندارد»[11] پس رضايت مردم در مقبوليت و عينيت خارجي ولايت نقش دارد.
در جمهوري اسلامي، مردم با شركت در انتخابات و رأي به خبرگان و كارشناسان ديني، زمينه را براي كشف رهبري فراهم مي‌سازند، اين از نوع رجوع به «بينه» است، چنانكه مردم در ساير امور ديني‌شان به «بينه» رجوع مي كنند تا حجت شرعي داشته باشند. مجلس خبرگان با كمال دقت، فقيهي را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايد.[12] وظايف و اختيارات رهبر نيز در قانون تبيين شده است.[13] مجلس خبرگان رهبري نه تنها در اصل انتخاب، بلكه همواره بر اعمال رهبري نظارت دارد.
بنابراين با توجه به نكات مذكور مي‌توان گفت: ادواري بودن ولايت ملازم با افزايش ضريب مشروعيت (مقبوليت) نيست، و انتصابي بودن ولايت با اصل حاكميت ملت بر سرنوشت خويش تنافي ندارد، چنانكه حكومت رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ انتصابي بود، در عين حال اصل بيعت مردم با رهبري را نيز داشت، چون حكومت ديني از نوع رژيم‌هاي استبدادي نيست تا با زور بر مردم تحميل شود، خواست و رضايت مردم شرط عينيت و تحقق خارجي ولايت تام فقيه است و اجراي مقاصد چنانكه در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود.[14]
اصل ادواري بودن سمت، در نظام‌هايي كه شرايط عدالت و تقوا را براي رهبري لحاظ نمي‌كنند. ممكن است راهكار مناسبي به نظر آيد، اما در نظام جمهوري اسلامي متكي بر ولايت فقيه، با توجه به امتياز اصل نقطه ثبات به عنوان تجلي اقتدار ملي و امنيت و وحدت همگاني، راهكارهاي مناسبت‌تري چون «رعايت شرايط فقاهت و عدالت و تقوا و… در حدوث و بقاي رهبري، و اعمال اصل نظارت بر عملكرد رهبري» پيش بيني شده است. انصافاً با اعمال صحيح اين راهكارها، ديگر نيازي به ادواري بودن ولايت احساس نمي‌شود. نكته‌اي كه بايد قابل توجه قرار گيرد اين است كه رضايت مردمي ضريب مقبوليت را بالا مي‌برد نه مشروعيت را، چون مشروعيت ولايت فقيه بر اساس اعتقاد ما، ناشي از از اراده الهي است، و حكومت ولايت فقيه ادامه حكومت معصومين ـ عليهم السّلام ـ بوده و وابسته به شرايط معنوي، همانند تخصص و تعهد الهي است، مادام كه آن شرايط موجود است، اين مسئوليت و منصب باقي خواهد بود. يعني استمرار آن منوط به دوام شرايط است نظر مرجعيت، قضاوت و امامت جمعه و جماعت البته در نظام ولايت، مردم و رأي آنان از اهميت والايي برخوردار است و شرط عينيت نظام به شمار مي‌آيد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
- محمدتقي مصباح يزدي؛ پرسشها و پاسخها، قم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ دهم، 1377.
- عبدالله جوادي آملي؛ ولايت فقيه، (قم، مركز نشر اسراء 1378).
- احمد لقماني؛ ولايت فقيه، قم عطر سعادت، چاپ 2، 1380.
- عليرضا پيروزمند؛ نظام معقول، تهران، كيهان، 1379.
- سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر، چاپ 5، 1380،ج2، ص23.
——————————————————————————– [1] . ر.ك: مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني، چاپ دهم، 1379، ص72. [2] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجم، در اصل 109 نيز به شرايط رهبري تصريح شده است. [3] . همان، اصل 111. [4] . موسوي خميني، سيد روح الله، كتاب البيع، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، بي‌تا، ج2، ص464. [5] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص256ـ257. [6] . ر.ك: همان، ص389ـ395. [7] . قانون اساسي، همان، اصل 56 و اصل6. [8] . ر.ك: لقماني، احمد، ولايت فقيه، قم، انتشارات عطر سعادت، چاپ دوم، 1380، ص148ـ154. [9] . انفال/62. [10] . نهج‌البلاغه، ترجمه محمددشتي، قم، انتشارات آل‌طه، 1379، خ3، فراز 16، ص48. [11] . همان، خ27، فراز 16، ص76. [12] . قانون اساسي، همان، اصل 107. [13] . همان، اصل 110. [14] . همان، اصل6.
