تبارشناسی‌ نظریه ‌ولایت ‌فقیه‌ با نگاهی به آثار فقهای برجسته تاریخ تشیع‌

تبارشناسی‌ نظریه ‌ولایت ‌فقیه‌

با نگاهی به آثار فقهای برجسته تاریخ تشیع‌

با بررسی متون فقهی از دوران غیبت امام‌عصر(عج) تاکنون می‌توان به این نتیجه دست یافت که ولایت فقیه دارای پیشینه و سابقه‌ای طولانی است؛ چنان که حتی می‌توان سابقه آن را پیش از عصر غیبت نیز جستجو کرد.

هر چند عده‌ای، سابقه آن را به دوران مرحوم محقق نراقی نسبت می‌دهند و وی را مبتکر این نظریه می‌دانند، اما با ارزیابی ابواب فقهی موجود در متون فقهی که با دولت و ولایت سیاسی در ارتباط هستند همچون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نماز جمعه، قضاوت، حدود و…

می توان اذعان کرد که پیشینه نظریه ولایت فقیه به عصر غیبت امام زمان(عج) می‌رسد. حال با این اشاره کوتاه، قصد داریم به پیشینه این نظریه در دوره‌های گذشته و مرور بعضی از متون فقهی برخی از این فقها بپردازیم.

۱) شیخ ابوالصلاح حلبی(۴۴۷‌ – ۳۷۴ ه-ق): وی که از شاگردان برجسته سید مرتضی و شیخ طوسی است، در کتاب الکافی فی الفقه در بحث قضا، فصلی را به موضوع ولایت فقیه اختصاص داده و از آن به اجرای احکام یاد کرده است. وی در کتاب الکافی فی الفقه خود می‌فرماید: «اجرای احکام شرعی و حکم بر اساس تعبد به آنها از واجبات امامان معصوم علیهم السلام و مختص به آنهاست نه اشخاص دیگری که آن بزرگان، صلاحیت آنها را برای این امور نپذیرفته اند (ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه) بنابراین بر اساس این سخن ابوالصلاح می‌توان گفت اجرای احکام شرعی و حکم کردن میان آنها از شوون ولایت امام‌معصوم(ع) به شمار می‌رود که در زمان غیبت به فقهای جامع الشرایط وانهاده شده است؛ اما در ارتباط با کسانی که صلاحیت آنها از سوی امامان معصوم علیهم السلام تایید شده است، باید گفت آنها برای نیابت از طرف امام دارای شرایطی هستند که به گفته ابوالصلاح حلبی عبارت است از:

۱) علم به حق در حکم که به او ارجاع شده است.

۲) قدرت بر اجرای آن به گونه‌ای که بایسته است.

۳) داشتن عقل و اندیشه و بردباری.

۴) بصیرت به اوضاع.

۵) ظهور عدالت و پاکدامنی و تدین به حکم

۶) قدرت بر قیام به حکم و قرار دادن آن در جای خود. (همان)»

ابن ادریس حلی (۵۹۸‌ – ۵۴۳ ه-ق): وی که از شاگردان ابن زهره است، حدود ۱۵۰ سال پس از ابوالصلاح حلبی به دنیا آمد. در کتاب السرائر خود، فصلی را همچون ابوالصلاح به ولایت اختصاص داد و از آن به تنفیذ الاحکام یعنی اجرای احکام، یاد کرد. عبارات وی در بحث تنفیذ الاحکام بسیار شبیه ابوالصلاح است. ابن ادریس، در کتاب السرائر، باب امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید: «اما اقامه حدود برای هیچ کس از سلطان (زمان امام معصوم (ع)) که از سوی خداوند متعال منصوب بوده یا کسی که از طرف امام منصوب(منصوب خاص) برای اقامه حدود گردیده، جایز نیست. تا آنجا که می‌فرماید و اما حکومت و قضاوت نمودن میان مسلمین نیز برای کسی غیر از سلطان حق جایز نمی‌باشد.

به درستی که امامان معصوم علیهم السلام همه این امور را به هنگامی که خود، تمکن از انجام آن ندارند به فقهای شیعه که امین، اهل تحقیق از منابع و مآخذ شریعت، اهل دیانت و قائم و عامل به آن می‌باشند، واگذار نموده‌اند… اگر کسی، طرف مقابل دعوای خود را دعوت کند که برای قضاوت و حل و فصل موضوعی به نزد فقهای شیعه بروند و طرف مقابل نپذیرد و شخصی را که از طرف ظالمین، متولی حکم و قضاوت شده، بر فقیه مأذون ترجیح دهد، از حق تجاوز کرده، مرتکب گناه گردیده، مخالفت با امام (ع) ورزیده و دست به عملی زشت و گناه کبیره زده است.> (ابن ادریس حلی، السرائر، باب امر به معروف و نهی از منکر). وی نیز همچون ابوالصلاح حلبی در ادامه بحث از اختصاص اجرای احکام به امامان معصوم علیهم السلام و کسانی که آن بزرگواران صلاحیت آنها را قبول کنند و قابلیتشان را برای این امر بپذیرند، به شرایط این افراد می‌پردازد. شرایطی که ابن ادریس برای نائبان از طرف امام بیان می‌کند دقیقا شبیه شرایطی است که ابوالصلاح در بالا بدان‌ها اشاره کرد، ولی با یک شرط اضافه که مداومت بر فتوا‌دادن و عمل به آن است که در کتاب السرائر ابن ادریس حلی آمده است.

محقق حلی (۶۷۶‌ – ۶۰۲ ه-ق): وی صاحب کتاب بسیار ارزشمند شرایع‌الاسلام است که در باب امر به معروف و نهی از منکر این کتاب در ارتباط با کسانی که حق اقامه حدود دارند، می‌فرماید: در زمان حضور امام(ع) هیچ کس حق اقامه حدود ندارد، مگر خودش یا فردی که از طرف ایشان منصوب شده باشد…و گفته شده که فقهای آگاه در عصر غیبت می‌توانند اقامه حدود کنند؛ همان گونه که حق حکم راندن میان مردم را دارند…و بر مردم، جایز است آنان را در این امور، یاری نمایند. (محقق حلی، شرایع الاسلام) همچنین در کتاب القضاء می‌فرماید: اول از مسائل قضا، آن که در ثبوت ولایت برای کسی شرط است مأذون از طرف امام(ع) یا کسی که امام(ع) او را نصب کرده باشد…و با نبودن امام(ع) قضای فقیه جامع الشرایط، نافذ می‌باشد. دلیل آن هم قول امام صادق(ع) است که فرموده‌اند فقیه جامع‌الشرایط را قاضی قرار دهید؛ زیرا من او را قاضی قرار داده‌ام؛ پس در محاکمات به او مراجعه کنید. چنانچه با بودن فقیه جامع‌الشرایط به قاضی جور مراجعه شود، شخص رجوع کننده، خطاکار می‌باشد.» (همو، شرایع‌الاسلام، کتاب القضاء) نیز در مورد دیگری که مربوط به سهم امام(ع) است می‌فرماید: «باید سرپرستی مصرف سهم امام (ع) را در راه مستحقان، کسی به عهده گیرد که نیابت امام(ع) را دارد؛ همان‌گونه که انجام واجبات غایب را عهده دارد.» (همو، شرایع الاسلام)

‌

محقق کرکی (۹۴۰‌ – ۸۶۸ ه- ق): این فقیه بزرگ و اسوه محققان که شاه طهماسب درباره وی می‌گوید: تو سزاوار به حکومت هستی، چرا که تو نایب امام عصر بوده و من نیز از عوامل تو خواهم بود و در برابر اوامر تو عمل خواهم کرد(روضات الجنات) در کتاب جامع المقاصد خود که شرحی بر کتاب قواعد الاحکام علامه حلی است می‌فرماید: «فقهای ما اتفاق نظر دارند فقیه عادل دوازده امامی که جامع شرایط فتوا باشد و از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‌شود در عصر غیبت، نسبت به تمامی آنچه نیابت در آن دخیل است از طرف ائمه هدی علیهم السلام دارای نیابت می‌باشند…بنابراین واجب است مردم، اختلافات را نزد او برده و نسبت به حکم او مطیع و فرمانبردار باشند. او می‌تواند در صورتی که تشخیص دهد فردی به گردآوری اموالی که حق او نیست دست زده، آن اموال را ضبط کرده یا بفروشد و می‌تواند نسبت به اموال بی صاحب(مجهول المالک) یا اموال کسانی که ممنوع التصرف بوده، اعمال ولایت نماید.

این ولایت و حق تصرف در امور نسبت به همه آن چیزی است که برای حاکم منصوب از طرف امام(ع) وجود دارد و به تحقیق که فقیه متصف به اوصاف مشخص(جامع الشرایط) از جانب امامان علیهم‌السلام نسبت به آنچه نیابت در آن دخیل است، منصوب بوده و نیابت دارد و این نظر به دلیل قول امام (ع) است که فرمود: «همانا که من، او (فقیه جامع الشرایط) را بر شما حاکم قرار داده‌ام و این کلام امام (ع) به معنای نیابت کلی برای فقیه جامع الشرایط می‌باشد.» (محقق کرکی، جامع المقاصد).

وی در جای دیگری می‌فرماید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند فقیه جامع الشرایط که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود از سوی امامان معصوم، در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. پس دادخواهی نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی در صورت لزوم می‌تواند مال کسی را که ادای حق نمی‌کند بفروشد.

او بر اموال غائبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان و بالاخره بر آنچه برای حاکم منصوب از سوی امام(ع) ثابت است، ولایت دارد. دلیل بر این مطلب، روایت عمر بن حنظله و روایات هم معنی و مضمون آن می‌باشد.» (محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رساله صلاه الجمعه، ج ۱، ص ۱۴۲)‌

در تمامی مواردی که از متون فقهی فقهای پیشین بدان‌ها اشاره شد، توجه به مساله ولایت فقیه وجود داشته است، به گونه‌ای که می‌توان به جرات گفت همه آنها در آثار خود، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته‌اند و حتی برخی از آنها به این مطلب اشاره کرده‌اند که این موضوع، آنقدر بدیهی است که کسی را یارای انکار آن نیست.

سید جواد میرخلیلی‌

روزنامه جام‌جم