کارآمدى نظام ولایت فقیه

کارآمدى نظام ولایت فقیه

نویسنده بر آن است تا دیدگاه امام خمینى ‏قدس سره در بحث ولایت فقیه را روشن نماید. بدین منظور به صورت فشرده به بررسى اندیشه فقهى – سیاسى امام مى‏پردازد. در ابتدا، روند تاریخى مباحث فقهى از دیدگاه امام بیان مى‏شود. در قرن‏هاى دوازده و سیزده کتاب‏هایى در زمینه ولایت فقیه در عصر غیبت تألیف شد، از جمله عوائدالایام اثر ملا احمد نراقى، عوند اثر میرفتاح حسینى مراغى، البیع، جواهرالکلام و مکاسب اثر شیخ انصارى. با پیروزى انقلاب اسلامى ایران این‏گونه تألیفات به سه گروه کلى تقسیم مى‏شوند: کتاب‏هایى در شرح و تبیین دیدگاه امام؛ کتاب‏هایى در نفى نظریه ولایت فقیه و کتاب‏هایى که به‏طور مستقل به موضوع پرداخته‏ اند.

طرح ولایت فقیه در آثار امام خمینى را مى‏توان در چهار مرحله بیان کرد:

مرحله اول، در مباحث کتاب کشف الاسرار و در پاسخ به شبهات کتاب اسرار هزار ساله. ایشان در نمونه‏اى از این کتاب مى‏فرماید: «جز سلطنت خدایى، همه سلطنت‏ها بر خلاف مصلحت مردم بوده و «جور» است و جز قانون خدایى، همه قوانین باطل و بیهوده است». همچنین در استدلال براى حکومت فقیه مى‏نویسند: «مبانى عمده‏اش اخبار و احادیث ائمه‏علیهم‏السلام است». دلایل روایى حکومت فقیه از نظر امام عبارتند از:

الف) توقیع شریف امام زمان(عج)؛

ب) روایت منقول از حضرت على‏علیه‏السلام؛

ج) روایت مقبوله عمربن‏حنظله

د) روایت سیدالشهداعلیه‏السلام در تحفةالعقول.

مرحله دوم، در کتاب رسائل، مبحث اجتهاد و تقلید و تحریرالوسیله، مبحث امر به معروف و نهى از منکر و کتاب البیع، بحث ولایت فقیه. دیدگاه حضرت امام در این مرحله عمدتاً استدلالى است. از دید ایشان حاکم باید داراى دو صفت علم به قانون (فقاهت) و عدالت باشد که در این زمینه به روایات على‏بن‏حمزه، موثقه سکونى، صحیحه قداح از ابى‏عبداللَّه و ابى‏البخترى استناد کرده است.

مرحله سوم، دفاع از ولایت فقیه با تصویب اصل 110 قانون اساسى. امام خمینى در مجموعه سخنرانى‏ها و مصاحبه‏هاى سال 1358 شبهه خودکامه شدن حکومت را دفع کرده و چنین مى‏فرماید: «اینکه در قانون اساسى هست، بعضى شئون ولایت فقیه است، نه همه شئون آن و از ولایت فقیه آن طور که در اسلام قرار دارد و هیچ‏کس ضرر نمى‏بیند؛ یعنى آن اوصافى که در «ولى» هست، «فقیه» هم دارد تا با آن اوصاف، خدا او را ولى قرار داده است».

مرحله چهارم، تبیین اختیارات و شرایط ولى فقیه. به دنبال اظهارنظرها و نامه‏هاى که به امام خمینى از سال 1366 تا یک ماه قبل از رحلت ایشان نوشته شد، شرط مرجعیت از رهبرى در اصل 107 قانون اساسى برداشته شد.

ادله حضرت امام در مبحث ولایت فقیه، شامل ادله نقلى و عقلى است. دلیل عقلى، تام است و دلیل نقلى، مؤیدى بر آنچه از عقل به دست مى‏آید. از منظر امام، بحث ولایت فقیه مطلبى ضرورى و بدیهى است و دلیل عقلى، تنبهى بیش نیست و تصور آن براى تصدیقش کافى نمى‏باشد. نویسنده در دلایل نقلى به روایات مرسله صدوق، على بن حمزه بطائنى، موثقه سکونى، توقیع منسوب به امام زمان(عج)، مقبوله عمربن‏حنظله و صحیحه قداح تمسک جسته‏اند.

از دیدگاه امام، آزادى از مفاهیم بدیهى و در حد قوانین یک مملکت است و چون مملکت ایران، اسلامى است، پس قوانین آن، قوانین اسلام است. رؤساى سه قوه موظف ‏اند که از حدود معین شده تخلف نکنند. آزادى یکى از موهبت‏ هاى بزرگ الاهى بر بندگان است و هر کس موظف است به شایستگى از آن استفاده کند و این نعمت الاهى را با رعایت حد و مرزهاى الاهى و بایدها و نبایدهاى فقهى در جهت رشد و تکامل و تعالى فرهنگى، عقیدتى، تربیتى، اجتماعى پژوهشى و … به کار گیرد.

محمدجواد حیدرى کاشانى‏

خردنامه، ش 45، 84/1/18