اعتراض ثالث اجرایی و تفاوت آن با اعتراض شخص ثالث

اعتراض ثالث

براساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند . شکایت شخص ثالث در تمام راحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.

مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر میکند.

اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرفنظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

مقدمه

اصولا هدف از اجرا ، چیزی جز احقاق حق محکوم له نیست که این امر با عملیات اجرایی مفاد حکم در خارج عینیت می یابد . منظور از اجرا نیز همه اقداماتی است که از تاریخ صدور دستور اجرا ،شروع و تا پایان عملیات اجرایی انجام میگیرد.

بدون شک اقدامات قانونی مزبور نباید به کسی ضرر و زیان برساند . اما بعضا دیده شده که به دلایل و انحاء گوناگون از جمله نداشتن حسن نیت ، اشتباه ، اغراض و … اشخاص در حالی که هیچگونه تقصیری ندارند متضرر می شوند. اینجاست که قانونگذار برای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق خود و مراجعه به مرجع قضایی پیش بینی کرده که در اسرع وقت به ادعای شخص یا اشخاص ثالث رسیدگی شود .

این مساله که موضوع مواد 146 و 147 فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 می باشد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است که از اعتراض به رای ، کاملا متمایز می باشد . لذا لازم دانستیم با بررسی موضوعات مختلف به آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است نائل گردیم.

تعریف اعتراض ثالث اجرایی:

در تعریف اعتراض ثالث اجرایی آمده است : « هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی و مانند آنها ، مالی به عنوان مال متعهد یا محکوم علیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می نامند و اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرای احکام ندارد بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می باشد.»

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم قطعی و آغاز مراحل اجرایی مدلول حکم و اجرائیه آن یا در زمان اجرای قرارهایی مانند تامین خواسته ، مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقدی به عنوان اموال محکوم علیه یا مدعی علیه توقیف شود و شخص ثالث که خارج از طرفین پرونده است ، به هر دلیل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقیف به عمل آمده را معارض مالکیت یا حقوق مالی خود بداند و بدین لحاظ به توقیف انجام شده معترض و از آن شاکی باشد با اظهار خواسته و اعتراض ، ادعای حقوق خود را مطرح می سازد و دلایل و مستندات ادعای حق خود را ارائه می کند ، تا اجرای احکام و دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود با بررسی آن در خصوص ادعای طرح شده تعیین تکلیف نماید . حال چنانچه اظهار حق و ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف مال مورد ادعا باشد توقیف رفع می شود و الا به شکایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی رسیدگی می شود .

مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین به هر نحو و در هر مرحله که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت برا اساس درخواست به عمل آمده از طرف معترض ثالث ، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر میکند . به موجب قرار صادر شده از ادامه اجرای حکم جلوگیری می شود و سپس با رسیدگی قضایی و انجام تحقیقات لازم در خصوص ادعای شخص ثالث نهایتا در صورت اثبات ادعای او حکم به ورود اعتراض ثالث رد خواهد شد .

به نظر می رسد قانونگذار اعتراض ثالث اجرایی را در جهت توجه به حقوق ثالث و احترام به مالکیت افراد بر مبنای اصول قانون اساسی یعنی اصل 22 و 47 گذارده است. بنابر مراتب فوق، اعتراض ثالث اجرایی ثبتی نیز با توجه به تعریفی که از ماده 169 قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 هویداست ، چنانچه هنگام اجرای مفاد یک سند رسمی ، اشخاص ذینفع شکایت و اعتراضی در این رابطه داشته باشند ، با استناد به قوانین فوق اعتراض خود را مطرح و پیگیری می نمایند.

براساس این قانون ، اشخاص ثالثی که نسبت به نحوه بازداشت مال توسط اجرای ثبت اعتراض دارند و از عملیات اجرایی صورت گرفته شاکی هستند می توانند با مراجعه به ثبت محل شکایت خود را به طور مستدل و مستند به رئیس ثبت محل تسلیم کنند . بنابراین ، شکایت اشخاص ثالث نسبت به دستور اجرای اسناد رسمی مشروط بر آنکه ، ناظر بر عملیات اجرایی نباشد ، تحت عنوان «شکایت از دستور اجرای سند رسمی» توسط دادگاه های صالح مورد رسیدگی قرار میگیرد که مشابه  اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و شکایت از عملیات اجرایی که منجر به توقیف مال شود در قالب « اعتراض ثالث اجرایی ثبتی» از طرف رئیس محل مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی

برای شناسایی دقیق تر موضوع ، ماهیت حقوقی اعتراض شخص ثالث به طور اعم و اخص مورد بررسی قرار میگیرد.

ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی به نحو اعم ( بر اساس صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ) :

بر اساس صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گاه شخص ثالث  ادعایی نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده داشته باشد، مشروط بر اینکه ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد ، می تواند ادعای خود نسبت به آن مال را ، طی درخواست کتبی به همراه مستندات مربوطه به واحد اجرای احکام تقدیم کند و تقاضای رفع توقیف از مال را به عمل آورد.

این نوع ادعا که با ارائه درخواست از ناحیه معترض ثالث به اجرای احکام و همچنین اتخاذ تصمیم از ناحیه مدیر اجرا یا صورت مجلس توسط دادورز چنانچه در محل توقیف این اسناد ارائه شوند ، صورت میگیرد. اساسا شرایط یک دعوای حقوقی را نداشته و دادرسی محسوب نمی شود و به رسیدگی ماهیتی قضایی نیازی ندارد . لذا ماهیت حقوقی اظهار و ادعای حق نسبت به مال توقیف شده ، توسط شخص ثالث موضوع قسمت صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، ماهیت قضایی نیست بلکه ماهیت اداری می باشد.

ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی به نحو اخص ( براساس قسمت اخیر ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ):

اعتراض و شکایت اعتراض ثالث اجرایی موضوع قسمت اخیر ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به صورت ویژه و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و معاف از هزینه دادرسی در تمام مراحل است و مفاد شکایت معترض ثالث به همراه مستندات و دلایل آن به طرفین ( نه الزاما طرفین دعوا اصلی که منجر به صدور حکم شده است) ابلاغ می گردد و رسیدگی به صورت خارج از نوبت یا فوق العاده انجام می پذیرد و در نهایت منجر به صدور تصمیم قضایی ( رای) در پرونده اعتراض ثالث اجرایی می شود ، ادعای معترض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده می تواند ادعایی نسبت به عین یا حق یا دین آن مال باشد لذا ادعای اثبات مالکیت ،تایید و تنفیذ معامله و انتقال و تایید مالکیت یا مطالبه مهریه مبتنی بر نکاح عادی واقع شده ، تحقق فسخ یا اقاله معامله ،تایید یا تنفیذ حقوق عینی و دینی نسبت به مال توقیف شده می تواند از مواردی باشد که معترض ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح می کند. آنچه ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که خواسته اعتراض ثالث اجرایی ، اعتراض به توقیف مال می باشد و اساسا خواسته ای تحت عنوان اثبات مالکیت یا تایید و تنفیذ معامله و انتقال و تایید مالکیت مطرح نمی باشد ، بلکه این موارد از ادله مثبته و اسباب موجهه خواسته معترض ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرایی می باشد.

شرایط رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی :

یکی از شرایط اصلی اعتراض ثالث اجرایی صدور رای یا دستور است . اما این که مرجع صدور کیست و همچنین در چه مواردی امکان اعتراض ثالث اجرایی ضرورت می یابد موضوعی است که در این قسمت به آن می پردازیم . بر اساس مواد 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اعتراض ثالث اجرایی مورد پیش بینی قرار گرفته است.

رای یا دستور لازم الاجرا:

صدور رای یا دستور لازم الاجرا از دو مرجع قابل تصور است : آراء و تصمیمات دادگاه های دادگستری و دیگری آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری.

آراء و تصمیمات دادگاه های دادگستری:

در بررسی آراء و تصمیمات دادگاه های دادگستری با توجه به تعریف ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی رای یا دستور لازم الاجرا در دو بخش احکام و قرارها مورد بررسی قرار گرفته است.

الف) احکام صادره از دادگاه ها:

احکام که شامل 5 بخش :

1 – آراء و تصمیات دادگاه های عمومی حقوقی

2- آراء مربوط به امور حسبی ( جز در مواردی که قانون خاص دارد)

3-آراء دادگاه ویژه روحانیت

4- آراء دادگاه انقلاب

5- آراء و تصمیمات لازم الاجرا دادگاه های عمومی جزایی

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که  اگر مالی در همان اجرای آراء و تصمیمات امور حسبی منجر به توقیف شود آیا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی کاربرد دارد یا خیر؟

در خصوص امور حسبی مربوط به اموال می شود چنانچه عین معین باشد و به ویژه اگر در معترض ثالث متصرف آن باشد، مواد 40 ، 44، 103 و 104 قانون امور حسبی اعمال می شود نه مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی.

ب) قرارهای صادره از دادگاه ها :

در خصوص قرار های صادره از دادگاه های حقوقی قرار دستور موقت و قرار تامین خواسته قابل بررسی است ، با توجه به این که آراء دادگاه های حقوقی مشمول قانون ایین دادرسی مدنی هستند و قواعد اجرای احکام مدنی نیز بر آن اعمال می شود ، چنانچه قرار دستور موقت صادر شود و در اجرای قرار ، مالی توقیف شود چنانچه عین مال توقیف شده باشد باید معترض ثالث بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی خواسته خود را تعقیب نماید و در اجرای دستور موقتی که در اجرای آن عین معین توقیف نمی شود یا عین مال توقیف شده در تصرف معترض ثالث نمی باشد بر طبق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به دعوی وی رسیدگی شود. در تامین خواسته با توجه به مواد 108 به بعد نیز همچون دستور موقت عمل می شود . اعتراض ثالث اجرایی نسبت به دستور اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و ضبط وثیقه : مطابق مواد 132 و 140 قانون آیین دادرسی کیفری اگر اعتراض به دستور دادستان نه برای اخذ وجه الکفاله یا وثیقه بلکه در اجرای دستور ( که مال متهمی که ملتزم شده یا کفیلی که کفالت کرده یا وثیقه ای که سپرده شده است)، شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ، اظهار حق یا ادعا و اظهار مالکیت نماید بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود.

آراء تصمیمات مراجع خارج از دادگاه های دادگستری:

بحث توقیف مال و اعتراض ثالث اجرایی در اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری اصولا منتفی است، زیرا به موجب تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده فوق ، پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه های عمومی است و اساسا مشمول مقرارت مربوط بوده و از حاکمیت قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

ماده 157 قانون کار در این موارد شخص ثالث اجرایی چنانچه ادعایی نسبت به توقیف اموال دارد می بایستی اقدام به طرح دعوای مستقل نماید . آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار که اخیرا مصوبه ای با عنوان آیین دادرسی کار جایگزین آن گردید ، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی یا آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جمله مقرراتی است که برای مراجع اختصاصی وضع شده است . همینطور در قانون داوری تجاری بین المللی مقررات مربوط  به آیین و نحوه رسیدگی داوران و کیفیت اعتراض به رای صادره و اجرای آن پیش بینی شده است.

قطعی بودن رای صادره :

به جهت اختصار در مطالب از بر شمردن آرای قطعی در این مبحث خودداری می گردد و فقط به استثنائات آرای قطعی پرداخته می شود:

الف ) مطابق با ماده 501 قانون آیین دادرسی سابق در این زمینه مقرر می داشت « پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد.» و ماده 191 آن قانون ، شرایط و مصادیق آن را تعیین می نمود و دستور می داد :  در اجرای موقت احکام فقط به دستور یکی از اصحاب دعوی و آن هم مخصوص است به موارد : 1- وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف ، اعتبار این اسناد را اعتراف نموده باشد. 2- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است. 3- در موقعی که دادگاه حکم داده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود . 4- وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است . 5 – در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود . 6 – در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه خواهد شد.

ب) اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت که طبق مواد به ترتیب 117 و 320 قبل از ابلاغ و ضرورت قطعیت به مرحله اجرا در می آید.

ج) احکام راجع به ورشکستگی که مطابق ماده 417 قانون تجارت قبل از قطعیت به مرحله اجرا در می آید.

د) تصرف عدوانی طبق ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند از استثنائات ضرورت اجرای حکم قبل از قطعیت باشد.

درخواست صدور اجرائیه:

مبحث دیگر در خصوص شرایط اعتراض ثالث اجرایی ، ضرورت صدور اجرائیه یا دستور اجرا می باشد که طبق صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی از مهمترین شرایط صدور اجرائیه علاوه بر شرایط قطعیت حکم ، لازم الاجرا بودن آن ، ابلاغ حکم و درخواست محکوم له ، ابلاغ حکم به محکوم علیه می باشد تا بتوان مفاد حکم را اجرا گذاشت . دو استثناء مهم در این بین وجود دارد که:

الف) صدور احکام اعلامی است.

ب) اجرا توسط مراجع دولتی است که هر دو از مستثنیات صدور اجرائیه برای اجرای حکم است.

مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث ( ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی):

 تفاوت های دو اعتراض به قرار ذیل می باشد:

1- اعتراض شخص ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.

2- اعتراض شخص ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و دعاوی دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

3- اعتراض شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد از مال رفع توقیف می شود.

4-در اعتراض شخص ثالث با سپردن تامین احکام تاخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تامین و در غیر این دو مورد در صورت تشخیص دادگاه در قوی بودن دلایل باز هم بدون سپردن تامین امکان پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیش بینی شده است. واضح است که رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد اما تاخیر این اثر را ندارد.

5- مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث دادگاه صادر کننده حکم اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد.

6- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام می گیرد.

7- اعتراض شخص ثالث مستلزم رعایت مهلت است و مهلت آن پس از ختم دادرسی و تا قبل از اجرای حکم است و بعد از آن در صورتی میتوان اعتراض کرد که ثابت شود حقوق منشاء اعتراض ساقط نشده است، اما اعترض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص می باشد. لذا مهلت اعتراض اجرایی مطلق است ، اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می باشد.

شباهت های دو اعتراض به قرار ذیل می باشد:

1- زمان طرح هر دو اعتراض پس از صدور حکم و قطعیت آن می باشد.

2- در هر دو اعتراض خواهان شخص ثالث یعنی شخصی  به غیر از طرفین اصلی دعوای اصلی می باشد.

3- در هر دو اعتراض حکم یا اجرای آن باید مضر به حال شخص ثالثی باشد و در هر دو باید دعوا به طرفیت محکوم علیه و محکوم له پرونده اصلی طرح گردد.

نتیجه گیری :

در حقیقت ماهیت حقوقی ادعای صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی که متکی بر حکم قطعی یا سند رسمی با شرایط مذکور است ، از ماهیت حقوقی اعتراض و شکایت شخص ثالث که در قسمت اخیر ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است متمایز می باشد . اما اعتراض و شکایت اعتراض ثالث اجرایی موضوع قسمت اخیر ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به صورت ویژه و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و معاف از هزینه دادرسی در تمام مراحل است و مفاد شکایت معترض ثالث به همراه مستندات و دلایل آن به طرفین اجرائیه ، نه الزاما طرفین دعوای اصلی که منجر به صدور حکم شده است ، ابلاغ می گردد و مورد رسیدگی با وقت رسیدگی با وقت رسیدگی خارج از نوبت یا فوق العاده قرار گرفته و در نهایت منجر به صدور تصمیم قضایی – رای- در پرونده اعتراض ثالث اجرائیه می شود. آیین رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را می توان مجموعه مقررات ناظر بر رسیدگی به اعتراض شخصی غیر از طرفین پرونده اجرایی دانست که با ادعای داشتن حق نسبت به مال توقیف شده همراه است ، این مقررات شامل نحوه طرح ، تشریفات رسیدگی ، ادله اثبات ، صدور رای ، تجدید نظر خواهی و قطعیت آن و آثار رای صادره می باشد.

عملیات اجرایی با هدف وصول محکوم به و اجرای مفاد آرای صادره انجام می گردد. توقیف اموال یا سایر اقدامات اجرایی همواره در معرض خطر لغزش و خطا بوده و محکوم له نیز ممکن است بر اثر اشتباه یا سوء نیت اموالی را برای وصول محکوم به معرفی نماید که تعلق آن به محکوم علیه مردود یا مشکوک باشد ، لذا باید برای اشخاصی که حقوق و اموالشان بدون تقصیر یا مسئولتی با اقدامات اجرایی مورد تهدید قرار گرفته است حق دفاع قائل شد. آنچه که در قانون اجرای احکام مدنی مورد توجه و احترام بوده  حقوقی است که اشخاص ثالث ممکن است نسبت به مال موضوع توقیف داشته باشند . از این رو قانونگذار اعتراض ثالث را در مراجع اداری و قضایی با ضمانت اجراهای مدنی و یا جزایی پیش بینی نموده است تا احتیاط و انضباط قانونی در این خصوص را در حد امکان رعایت کند.

نویسنده : فائزه عوض پور