در این مقاله به بررسی قاعده لاحرج میپردازیم. در انتهای میتوانید نظرات خود را در مورد این مقاله ثبت کنید (قاعده لاحرج یعنی چه ?).
فهرست مطالب
تعریف قاعده لاحرج
از قواعد معروف و مهمّ فقهی که مورد بحث علما و بزرگان قرار گرفته، «قاعده لاحرج» یا «قاعده نفی عسر و حرج» است که در تمامی ابواب فقه اعمّ از عبادات، معاملات و سیاسات جاری می شود؛ و فقهای امامیّه و عامّه به این قاعده استدلال نموده اند. بررسی این قاعده فوائد زیادی را به دنبال دارد؛ به عنوان مثال: در پرتو این قاعده، روشن می شود که شریعت اسلام، تنگ نظر و سخت گیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده می کنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است.
به عبارت دیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات می رساند: نخست آن که در دین اسلام احکام حرجی وجود ندارد؛ و دیگر آن که به صرف وجود مشقّت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست.
نکته دوّمی که از مطالعه و بررسی این قاعده بدست می آید، آن است که قواعد دیگری هم چون: «قاعده الضرورات تبیح المحذورات» و چه بسا «قاعده میسور» و همین طور «قاعده طهارت» و «قاعده اماریّت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز می توان به نوعی از «قاعده لاحرج» استفاده کرد؛ هرچند بیان خواهیم کرد که بین «قاعده لا ضرر» و «قاعده لاحرج» فرق های متعدّدی وجود دارد.
نکته سوّم این که برخی از قواعد فقهی فقط در یکی از ابواب فقهی جریان دارند؛ مثلاً: «قاعده لاتعاد» فقط در باب نماز جاری است؛ امّا پس از اثبات عمومیّت
«قاعده لاحرج»، معلوم می گردد این قاعده در همۀ ابواب فقهی جریان دارد و حتّی در بعضی از موارد که عنوان فرع فقهی نیز ندارند، این قاعده جریان می یابد.
مثال قاعده لاحرج
در این بحث که «صیغۀ امر دلالت بر مرّه دارد یا تکرار؟» از وجوهی که برای عدم دلالت بر تکرار به آن استدلال شده، «قاعده لاحرج» است؛ به این بیان که اگر مکلّف مأمور باشد امری را به صورت مکرّر امتثال نماید، موجب حرج می شود و حرج در شریعت جعل نشده است. بالاتر آن که این قاعده حتّی در بعضی از مسائل غیر فقهی و اصولی نیز جاری می شود؛ به عنوان نمونه، می توان مسأله مشروعیّت توبه و این که یکی از راه های تخلّص از گناه، توبه است را به وسیلۀ «قاعده لاحرج» استفاده کرد.
منابع و تاریخچۀ قاعده
در میان قدمای فقهای امامیّه کسی به صورت مستقلّ این قاعده را مورد بحث و بررسی قرار نداده و بلکه، به صورت پراکنده و ضمن برخی از فروعات فقهیّه مطرح شده است؛ البتّه اکثر قواعد فقهیّه به همین صورت بوده که قدما آنها را به صورت مستقلّ مورد بررسی قرار نداده اند، لکن در دویست سال اخیر، برخی از بزرگان این قاعده را به صورت رساله ای مستقلّ و ضمن قواعد دیگر فقهی ذکر نموده اند؛ به عنوان مثال: مرحوم نراقی رحمه الله در کتاب «عوائد الأیّام» در قاعده چهارم از این قاعده بحث کرده.
مرحوم میرزا حسن آشتیانی رحمه الله در «رسائل تسع» رساله ای مستقلّ در این مورد دارند؛ و مرحوم میرفتّاح رحمه الله در کتاب «العناوین»، یکی از عناوین کتاب شان «قاعده لاحرج» است؛ از میان متأخّرین نیز مرحوم بجنوردی رحمه الله در جلد اوّل «القواعد الفقهیّه» و والد معظّم ما «دام ظلّه» نیز در کتاب «ثلاث رسائل» و برخی دیگر از فقیهان و بزرگان این قاعده را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.
البته ضمن بحث نیز به برخی منابع دیگر که این قاعده را مطرح نموده اند، مانند:
کتاب «الفصول الغرویّه» مرحوم حائری رحمه الله و «الفصول المهمّه» مرحوم شیخ حرّ عاملی و…
دیدگاه فقهای امامیّه
دیدگاه های فقهای امامیّه در مورد «قاعده لاحرج» به پنج گروه تقسیم می شود:
دیدگاه اوّل: بزرگانی چون صاحب فصول رحمه الله معتقدند «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلّمی است که عقل به صورت مستقلّ آنها را درک، و به آن حکم می کند. در بحث مستقلّات عقلیّه نیز بیان شده که اگر چیزی جزء مستقلّات عقلیّه باشد، قابلیّت تخصیص ندارد؛ بنابراین، قاعده لاحرج به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست.
دیدگاه دوّم: برخی دیگر از بزرگان می گویند مواردی که از این قاعده به وسیله تخصیص خارج می شود، بسیار فراوان است؛ کثرت تخصیص نیز موجب وهن قاعده می شود؛ به همین جهت، قاعدۀ لاحرج، دیگر قابلیّت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده اند، قابل تمسّک است؛ همان طور که برخی از بزرگان راجع به «قاعده قرعه» نیز چنین نظری دارند.
دیدگاه سوّم: بزرگانی مانند مرحوم شیخ حرّ عاملی و مرحوم مقدّس اردبیلی رحمهما الله به طور کلّ وجود چنین قاعده ای را انکار کرده و می گویند: از آنجا که کلمۀ «حرج» اجمال دارد، قاعده ای به نام «قاعده لاحرج» نداریم؛ از سوی دیگر، این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیف شارع از بین برود.
مرحوم مقدّس اردبیلی رحمه الله در «زبده البیان» در مورد آیۀ « مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » (سورۀ حجّ، آیۀ 78) می فرمایند:
به این آیه برای رفع ضرر و حرج استدلال شده است؛ امّا در آن اجمال وجود دارد و قابلیّت استدلال ندارد.(حمد بن محمّد الأردبیلی، زبده البیان فی براهین أحکام القرآن، ص 590)دیدگاه چهارم: مطابق این نظریّه، «قاعده لاحرج» در حدّ یکی از اصول عملیّه است. مرحوم نراقی رحمه الله در «عوائد الایّام» بیان می دارد: «قاعده لاحرج» به عنوان یک اماره و دلیل برای فقیه نیست که در تمامی موارد حرجی، به آن استدلال کند؛ بلکه در حدّ یکی از اصول عملیّه می باشد. همان گونه که در موارد فقدان دلیل بر تکلیف و عدم ورود بیان از طرف شارع، اصاله البرائه جاری می شود، در مورد «قاعده لاحرج» نیز در مواردی که دلیلی برای تکلیف حرجی وجود ندارد، به «لاحرج» استدلال می شود.
دیدگاه پنجم: دیدگاه و نظریه پنجمی نیز وجود دارد که آن را در خلال مطالب مطرح خواهیم کرد.
دیدگاه فقهای عامّه
فقهای عامّه در مباحث خود به حدّی این قاعده را توسعه داده اند که تمامی تخفیف و ترخیص های موجود در شریعت را از مصادیق «قاعده لاحرج» دانسته اند؛ به عنوان مثال: موارد فقدان آب و لزوم تیمّم، حکم به قصر نماز در سفر، نشسته نماز خواندن شخص بیمار و بالاخره هر موردی که برای انسان اضطرارآور است را از مصادیق این قاعده قرار داده اند.
آنان یک تقسیم بندی شکلی ارائه کرده – که در کتاب های فقهی شیعه وجود ندارد – و تخفیفات را به هفت صورت تقسیم کرده اند که برای اطّلاع بیشتر، به کتاب های آنها مراجعه شود.(ر. ک: محمّد صدقی البُورنو، موسوعه القواعد الفقهیّه، ج 5، ص 107)
معنای لغوی حرج
با مراجعه به کتاب های لغت، معلوم می گردد «حرج» در سه معنای: «ضیق و تنگی»، «معصیت و گناه» و «حرام» استعمال شده است. برخی گفته اند: «حرج» در اصل به معنی اجتماع و انبوهی شیء است، به گونه ای که موجب حصول تصوّر ضیق و تنگی میان آن اشیا شود(المفردات فی غریب القرآن؛ ذیل واژۀ حرج؛ و منتهی الإرب فی لغه العرب، ج 1، ص 234) ؛ ابن منظور در «لسان العرب» گوید:«الحرج: الإثم، والحارج الآثم؛ سپس این حدیث را در ادامه می آورد که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده اند: حدّثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج علیکم»(محمّد بن مکرم ابن منظور الافریقی المصری؛ لسان العرب، ج 2، ص 52)؛ یعنی: در مورد بدی بنی اسرائیل هر چه می خواهید بگویید و بر شما گناهی هم نیست. امّا ابن اثیر که به نظر دقیق تر از ابن منظور است، می گوید:
«الحرج فی الأصل: الضیق، ویقع علی الإثم والحرام؛ وقیل: الحرج أضیق الضیق» (ابن الأثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج 1، ص 361).
معنای اصلی حرج، ضیق و مشقّت است و در معنای گناه و حرام نیز استعمال می شود؛ و سپس می گوید: گفته شده که مطلق ضیق را حرج نمی گویند، بلکه مراد
یک درجه بالاتر از آن است؛ به عبارت دیگر، حرج آن مشقّتی است که انسان به صورت عادی نمی تواند آن را تحمّل کند.
بنابراین، معنای لغوی حرج، در اصل، همان مشقّت و ضیق است؛ و اگر در موارد دیگر مانند گناه و حرام نیز استعمال شده، از باب مناسبت با معنای اصلی است. به عنوان مثال: چون گناه برای انسان تنگی می آورد، با لفظ حرج نیز بیان شده است؛ و در مورد کسی که گناه می کند، آمده است که خداوند «یَجْعَلْ صَدْرَهُ و ضَیِّقًا حَرَجًا».
معنای حرج در عرف عام
پیش از بیان موارد کاربرد واژه «حرج» در قرآن کریم، باید دید آیا در عرف عام، معنای جدیدی برای حرج وجود دارد یا آن که در عرف عام نیز همان معنای لغوی حرج، مدّ نظر قرار می گیرد؟
اگر معنای لغوی حرج را «مطلق الضیق» بدانیم – همان گونه که ابن اثیر و دیگران بیان می دارند – عرف این معنا را نمی پذیرد؛ و بلکه باید گفت: در عرف عام و اهل لسان، حرج به معنای «أضیق الضیق» است؛ یعنی: عرف عام در مواردی که مشقّت زیاد و سختی شدیدی وجود دارد، کلمۀ «حرج» را به کار می برد.
قاعده لاحرج یعنی چه ?
دانلود کتاب قاعده لاحرج
نویسنده: محمد جواد فاضل لنکرانی
انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار ( علیهم السلام )
سال ۱۳۸۵
جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید:
مطالب پیشنهادی
- اعطا و حرمان یعنی چه ?
- تعریف ادخال و اخراج چیست ?
- تعریف وقف اهلی و خیری
- ابدال و استبدال از نظر مذاهب مختلف
قاعده لاحرج یعنی چه ?
