شرایط رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
یکی از شرایط اصلی اعتراض ثالث اجرایی صدور رای یا دستور است . اما این که مرجع صدور کیست و همچنین در چه مواردی امکان اعتراض ثالث اجرایی ضرورت می یابد موضوعی است که در این قسمت به آن می پردازیم . بر اساس مواد 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اعتراض ثالث اجرایی مورد پیش بینی قرار گرفته است.
رای یا دستور لازم الاجرا:
صدور رای یا دستور لازم الاجرا از دو مرجع قابل تصور است : آراء و تصمیمات دادگاه های دادگستری و دیگری آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری.
آراء و تصمیمات دادگاه های دادگستری:
در بررسی آراء و تصمیمات دادگاه های دادگستری با توجه به تعریف ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی رای یا دستور لازم الاجرا در دو بخش احکام و قرارها مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) احکام صادره از دادگاه ها:
احکام که شامل 5 بخش :
1 – آراء و تصمیات دادگاه های عمومی حقوقی
2- آراء مربوط به امور حسبی ( جز در مواردی که قانون خاص دارد)
3-آراء دادگاه ویژه روحانیت
4- آراء دادگاه انقلاب
5- آراء و تصمیمات لازم الاجرا دادگاه های عمومی جزایی
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر مالی در همان اجرای آراء و تصمیمات امور حسبی منجر به توقیف شود آیا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی کاربرد دارد یا خیر؟
در خصوص امور حسبی مربوط به اموال می شود چنانچه عین معین باشد و به ویژه اگر در معترض ثالث متصرف آن باشد، مواد 40 ، 44، 103 و 104 قانون امور حسبی اعمال می شود نه مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی.
ب) قرارهای صادره از دادگاه ها :
در خصوص قرار های صادره از دادگاه های حقوقی قرار دستور موقت و قرار تامین خواسته قابل بررسی است ، با توجه به این که آراء دادگاه های حقوقی مشمول قانون ایین دادرسی مدنی هستند و قواعد اجرای احکام مدنی نیز بر آن اعمال می شود ، چنانچه قرار دستور موقت صادر شود و در اجرای قرار ، مالی توقیف شود چنانچه عین مال توقیف شده باشد باید معترض ثالث بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی خواسته خود را تعقیب نماید و در اجرای دستور موقتی که در اجرای آن عین معین توقیف نمی شود یا عین مال توقیف شده در تصرف معترض ثالث نمی باشد بر طبق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به دعوی وی رسیدگی شود. در تامین خواسته با توجه به مواد 108 به بعد نیز همچون دستور موقت عمل می شود .
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به دستور اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و ضبط وثیقه : مطابق مواد 132 و 140 قانون آیین دادرسی کیفری اگر اعتراض به دستور دادستان نه برای اخذ وجه الکفاله یا وثیقه بلکه در اجرای دستور ( که مال متهمی که ملتزم شده یا کفیلی که کفالت کرده یا وثیقه ای که سپرده شده است)، شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ، اظهار حق یا ادعا و اظهار مالکیت نماید بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود.