سیاست :ولایت فقیه
در مکتب سیاسی فقهای شیعی و خصوصاً حضرت امام خمینی(رحمه الله) تشکیل حکومت توسط کسی که عالِم به دین و عادل باشد موجب انتقال ولایت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه ی هدی(علیهم السلام) در امور جامعه به وی خواهد شد و چنین کسی همان اختیارات را نیز در اداره جامعه اسلامی داراست.
ساده ترین و متقن ترین دلیل بر اثبات ولایت فقیه چیست؟
– یکی از دلایل متقن و قابل درک برای اقشار مختلف جامعه، دلیلی است که از دو مقدمه تشکیل شده است. مفاد این دو مقدمه از اموری هستند که همه ی انسان ها همواره با آنها سروکار داشته، طبق آن، روش زندگی خود را در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی و در همه موضوعات و زمینه ها تنظیم می نمایند.
مقدمه اول: رجوع به کارشناس امین
بر اساس یک درک مشترک عقلایی، که تمامی خردمندان آن را سیره و روش زندگی خود قرار داده اند، انسان ها در بسیاری از کارهای خود حتی گاه در کوچک ترین آنها، با فردی خبره، کاردان و مورد اعتماد و امین مشاوره می کنند. جوامع، برای رسیدن به توسعه و تمدن به این سیره عقلایی پای بندند .
این اصل عقلایی مورد توجه آموزه های دینی نیز قرار گرفته است، چنان که قرآن کریم از قول حضرت یوسف(علیه السلام) می فرماید:
(قالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ) (یوسف) گفت: مرا سرپرست خزاین سرزمین (مصر) قرار ده که نگه دارنده و آگاهم.
یوسف(علیه السلام) چون خود را دارای دو ویژگی تعهد و امانت داری (حفیظ) و کاردانی و مهارت (علیم) در این زمینه می دانست، چنین پیش نهادی را به عزیز مصر داد.
مقدمه ی دوم: اصل تنزّل تدریجی
همه ی عقلا، بر اساس راه نمایی نیروی اندیشه و خرد خویش، همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود شیوه و روشی را برمی گزینند که از آن می توان با نام اصل «تنزّل تدریجی» یاد نمود. بر اساس این اصل، هرگاه شرایط به گونه ای تحمیل شود که آدمی را از دست یافتن به هدف نخست، مطلوب و ایده آل خود محروم سازد، چنانچه آن مطلوب از امور حیاتی و ضروری فرد یا جامعه باشد، به ناچار، اندکی در شرایط مطلوب و خواسته ی خویش تعدیل نموده، به مطلوب درجه دو و سه و پایین تر می اندیشد; مثلا در زندگی فردی، بیماری که درمان خویش را موقوف بر مراجعه به پزشک متخصص ماهر و باتجربه می بیند، اگر در شرایط یا محیطی قرار گیرد که دست رسی به چنین پزشکی ممکن نباشد، هرگز دست روی دست نمی گذارد، بلکه به حکم عقل و فطرت و بر اساس سیره عقلا، تن به شرایط تحمیلی داده، به پزشک عمومی و غیرمتخصص مراجعه می کند; چرا که حفظ حیات خویش را در درجه اول ضرورت می شمرد.
انسان ها در تمام زمینه ها و حتی در امور اجتماعی نیز این گونه اند و در صورت ضرورت، از شرایط درجه اول عدول می کنند. وقتی یک مدیر لایق و شایسته، میان مطلوب واقعی و مطلوب در دست رس شکافی مشاهده نمود و رسیدن به ایده آل را ممکن ندانست، برای رسیدن به هدف، به راه های دیگر می اندیشد; آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.
اسلام نه تنها با این سیره و روش عقلایی مخالفت ننموده و مردم را از پیروی آن نهی نکرده بلکه در بسیاری از مقررات دینی، از این روش استفاده نموده است; مثلا در احکام نماز آمده است که نمازگزار باید نماز را به حالت ایستاده بخواند، اما اگر فردی توان ایستادن را ندارد، باید نشسته و یا حتی خوابیده نماز بخواند، ولی تکلیف از او برداشته نمی شود; و یا فردی که در اثر جراحت و زخم، نمی تواند وضو بگیرد، وظیفه اش وضوی جبیره و یا تیمم است; هم چنین در احکام وقف نیز چنین آمده است: در صورتی که عمل به وقف ممکن نباشد، بایستی موقوفه را در راهی که به هدف واقف نزدیک تر است مصرف نمایند; مثلا اگر منافع و درآمد باغی، وقف خرید شمع برای مسجد باشد، اما اکنون که نیاز به شمع منتفی شده، درآمد را باید صرف روشنایی و هزینه ی برق مسجد کرد، تا حتی الامکان، هدف واقف تأمین شود.
در برخی روایات نیز به این اصل عقلایی اشاره شده است; مثلا از حضرت امیر(علیه السلام) نقل است که فرمود:
المیسور لا یسقط بالمعسور; سخت و مشکل موجب انصراف انسان از انجام کار میسور و در حد توان، نمی شود.
ما لا یُدْرَک کلُّه لا یُتْرَک کلُّه; مطلوب و هدفی که به صورت کامل و صد درصد، دست یافتنی نیست، نباید به طور کامل رها شود.
تبیین دلیل
اکنون باید دید، با توجه به این دو اصل عقلایی، در مسئله حکومت و نظام سیاسی، که از حیاتی ترین امور اجتماعی اند، چه باید کرد.
با توجه به ضرورت وجود دولت و حاکمیّت سیاسی و اهمیّت آن در تأمین معاش و معاد انسان، به حکم سیره ی عقلایی ـ که در مقدمه ی نخست گذشت ـ باید نظام سیاسی و رهبری جامعه، به کسی سپرده شود که، دارای ویژگی های ذیل باشد:
- از هر جهت دانا و توانا بوده، قانون و مقررات را بشناسد و دارای کفایت و لیاقت لازم برای مدیریت و امامت جامعه و اجرای قوانین باشد; چنان که حضرت امیر(علیه السلام) می فرماید:
ایّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمر الله فیه; ای مردم سزاوارترین فرد برای امامت و رهبری جامعه، تواناترین و داناترین مردم به امر خداوند، در این باره است.
امام صادق(علیه السلام) نیز، در روایتی، با وادار کردن مردم به تأمّل و اندیشه، به خداوند سوگند یاد می کند که، هرگاه کسی گوسفندانی داشته و آنها را در اختیار چوپانی قرار داده و سپس چوپان آگاه تری یافت آنها را به او می سپرد.
- از امانت و تعهد کافی برخوردار باشد، یعنی نه تنها از قدرت سوء استفاده نمی کند و مرتکب تقصیر و عصیان عمدی نمی شود، بلکه از خطا و اشتباه سهوی و ناخواسته نیز به دور خواهد بود. با کمال امانت، کشتی جامعه را در دست گرفته، آن را به سرمنزل نجات و فلاح رهنمون می کند.
اکنون پرسش مهم و اساسی در تطبیق این صفات بر افراد است. چه شخصی می توان یافت که هم قانون را بشناسد و در اجرای آن توانا و هم مورد وثوق و اطمینان کامل باشد؟
در پاسخ باید گفت: در هر جامعه ای، باید بر اساس باورها و اعتقادی که در آن حاکم است این افراد را شناسایی نمود; اما در جامعه اسلامی و طبق اندیشه امامت در مکتب تشیع، کسی که آگاه تر به احکام و آموزه های دینی و واقف تر به باطن علوم وحیانی و آموزه های قرآنی باشد، جز پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)در درجه نخست، و امامان معصوم(علیهم السلام) در مرتبه بعدی نمی باشد.
این روش تنها در زمان حضور معصوم(علیه السلام) امکان پذیر است; اما در شرایط کنونی که عصر غیبت است و سپردن امر امامت و سیاست به امام حاضر امکان ندارد چه باید کرد؟
با توجه به اصل عقلایی «تنزل تدریجی» ـ که در مقدمه دوم تبیین گردید ـ و این که حیات جمعی بشر موقوف بر تشکیل حکومت است و جامعه نباید بدون حاکمیت سیاسی به حال خود رها شود، در عصر غیبت نیز باید جامعه به فردی سپرده شود که حتی الامکان با شرایط امامت سیاسی و پیشوایی ظاهری معصوم(علیه السلام) با قطع نظر از ابعاد باطنی و ولایت تکوینی ایشان، که از موضوع بحث خارج است ـ منطبق باشد و در بعد ظاهری نیز باید از نظر دانایی در دین و توانایی در مدیریت و امانت و صداقت در سیاست، در درجه دوم پس از معصوم(علیه السلام)قرار گیرد و تالی تلو او شمرده شود. چنین فردی در جامعه ی اسلامی، جز فقیه جامع الشرایط نخواهد بود که در زمینه علم و دانش، فقاهت او جای گزین مقام علم الهی معصوم(علیه السلام) به دین و در زمینه مدیریت، کفایت و مدیریت و مدبریت و قدرت اجتماعی او جای گزین امامت معصوم(علیه السلام)و در زمینه امانت داری و صداقت، عدالت او جای گزین عصمت امام معصوم(علیه السلام) می شود. پس ولایت فقیه، معنایی جز رجوع به اسلام شناسی مدیر، مدبر و عادل که از دیگران به امام معصوم(علیه السلام)نزدیک تر است، ندارد.
– ولی فقیه چه وظایف و مسئولیت هایی دارد؟
– از آن جا که در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت، الهی است طبق قانون اساسی این حاکمیت از طریق قوانین الهی و رهبری دینی (ولایت فقیه) اعمال می شود به همین جهت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه امور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می شود و در جمهوری اسلامی ریاست کشور با ولی فقیه است و مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام دارای وظایف و اختیاراتی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، طبق اصول آینده این قانون، اعمال می گردند.
بنابراین، برای تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است. در این اصل، ولایت به قید اطلاق متصف شده که تأکیدی است بر آن چیزی که امام امت تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه در طول سال ها در تبیین آن کوشید.
به طور کلی باید گفت: رهبری نسبت به هر چه مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که خود او مستقیماً وارد عمل شود، مسئولیت و اختیار دارد، اما در عین حال به عنوان رییس دولت ـ کشور،اختیارات و وظایفی هم به طور مشخص و مصرح و از پیش تعیین شده دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسی، حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. در واقع از آن جا که قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی، اختیارات مطلق برای ایشان قایل شده، نمی توان پذیرفت که اختیاراتش منحصر به مواردی باشدکه در این اصل ذکر شده است، بلکه آنچه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه است و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.
قانون گذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یکصد و دهم از احصای همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر قانون اساسی در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه نمی توان به گونه ای از اصل یکصد و دهم تفسیر کرد که اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید.
بنابراین گستره ولایت در قانون اساسی فراتر از وظایف و اختیاراتی است که در آن احصا شده است. اما در عین حال وظایف و اختیاراتی را در رابطه با مجموعه نظام جمهوری اسلامی و قوای سه گانه و نهادهای قانونیِ مندرج در قانون اساسی بر عهده دارد که اصول یکصد و دهم،یکصد و دوازدهم، یکصد و سی ام، یکصد و سی و یکم، یکصد و هفتاد و ششم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی بیانگر آنهاست.
اکنون به بیان اختیارات و وظایف مندرج در اصل یک صد و دهم می پردازیم:
- تعیین سیاست های کلی نظام
مطابق بند یکم این اصل سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی توسط رهبری تعیین و ترسیم می شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در چهارچوب قانون اساسی و موازین شرع، آنها را به شکل قانونی و قابل اجرا در آورده، برای اجرا به قوه مجریه ارسال می نمایند.
البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی، از مشاوران و کارشناسان خبره بهره می برد و مهم ترین ارگان مشورتی ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه اعضای آن از طرف رهبری منصوب می شوند و معمولاً از مسئولین رده بالا و از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند. مقام معظم رهبری در آخرین حکم خود، تعیین سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
رهبری همان طور که مسئولیت تعیین سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجرای این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست های تعیین شده به هنگام اجرا،از اهداف و آرمان های اصلی منحرف نشوند و به خوبی پیاده شوند. لازم به ذکر است که رهبری اخیراً این مسئولیت را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است.
- فرمان همه پرسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از راه های قانون گذاری مراجعه مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی است و در مسائل بسیار مهم اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان همه پرسی صورت داد. هر چند نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در این مورد ابتکار عمل داشته باشند، اما تصمیم نهایی با رهبری است که قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسی را تشخیص خواهد داد.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح
نیروهای مسلح، هر چند از نظر تشکیلاتی و سازمانی جزء قوّه مجریه اند، اما از لحاظ فرماندهی و سیاست گذاری های کلی، تابع مقام رهبری هستند. فرماندهی نیروهای مسلح از جمله موارد مشخصی است که طبق اصل شصتم و اصل یک صد و سیزدهم قانون اساسی از قوه مجریه استثنا شده و به رهبری سپرده شده است.
در همه ی نظام های سیاسی، نیروهای مسلح به خاطر نقششان در داخل کشور و خطر جدی برای دولت و موازنه قدرت دارای اهمیت اند; به همین دلیل در سپردن مسئولیت آن به شخص یا نهادی،دقت بسیار مبذول می شود تا کمتر خطرآفرین باشد. در جمهوری اسلامی ایران این اختیار به کسی داده شده که از حدّ اعلای مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است و توازن قوا را به هم نمی زند.
- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
در شرایطی که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، این امر از وظایف رهبری خواهد بود. به همین منظور و به دلیل این که فرماندهی نیروهای مسلح با ایشان است، بسیج نیروهای نظامی و مردمی برای دفاع از نظام و میهن و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نیز توسط ایشان انجام می گیرد.
- نصب و عزل و قبول استعفا
الف) فقهای شورای نگهبان; رهبری از طریق نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، بر تمام قوانین و مقررات کشور نظارت می کند تا اسلامیت نظام حفظ شود.
ب) رییس قوه ی قضائیه: وظایف و اختیارات بسیار مهم قوه ی قضائیه و در رأس آن، ریاست آن و نیز استقلال این قوه از قوای دیگر، می تواند اهمیت آن را در موضعی برتر و بالاتر از سایر قوا قرار دهد.
ج) رئیس سازمان صدا و سیما; در اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی به این مورد تصریح شده است.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، این وظیفه به رهبری سپرده شده است که این کار، هم نظارت بر سه قوه را تأمین و توجیه و هم از تمرکز بیش از حد قدرت در یک قوه جلوگیری می کند و هم رهبری، به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت،توان تأثیرگذاری بر سه قوه را خواهد داشت، به طوری که اجماع نظر بین سران قوای سه گانه را تسهیل می کند.
- حل معضلات نظام
گاه مسائل و معضلاتی دامن گیر نظام می شود که از طریق عادی و قانون موجود حل شدنی نیست; یا اصلاً در مورد چنین مسائلی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی خاصی صورت نگرفته و یا اگر هم پیش بینی شده، مصلحت نظام اسلامی اقتضا می کند که در مورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جا فقط جایگاه و مقام رهبری نظام است که بهتر از هر شخص و مقام دیگری می تواند مشکل را حل و فصل نماید.
- امضای حکم ریاست جمهوری
علاوه بر این که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد، پس از کسب آرای مردم، تنفیذ حکم رییس جمهور از سوی رهبری، یک شرط لازم و کافی برای احراز مقام ریاست جمهوری است; زیرا امضای حکم ریاست جمهوری، در واقع انفاذ مقام ولایت برای مشروعیت الهی رییس جمهور است.
- عزل رییس جمهور
چنانچه دیوان عالی کشور به تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی اش حکم دهد، یا مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آرا به استیضاح و عدم کفایت سیاسی او رأی دهد، رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور رییس جمهور را عزل می نماید.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین
معمولاً همه ی رؤسای کشورها اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین را دارند و در این مورد تصمیم نهایی با آنهاست. در جمهوری اسلامی ایران، این امر پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه و در حدود موازین اسلامی، توسط رهبری صورت می پذیرد.
در ذیل اصل یکصد و دهم آمده است که رهبری می تواند بعضی از وظایف خود را به شخص دیگری تفویض کند. تفویض موقت فرماندهی کل قوا به بنی صدر در زمان حضرت امام(رحمه الله)، واگذاری مسئولیت ترسیم سیاست های کلی نظام، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها و حلّ معضلات نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه های اعمال این اختیار است.
- حکم به اقدام تجدید نظر در قانون اساسی
بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، که در بازنگری سال 1368 به قانون اساسی افزوده شد، ابتکار تجدیدنظر در قانون اساسی با مقام رهبری و تحت نظارت وی است.
البته این روش بر اساس سیره حضرت امام(رحمه الله) در بازنگری قانون اساسی، به صورت یک اصل قانون اساسی در آمده است.
این شیوه به گونه ای است که حل جریان بازنگری و تجدید نظر، در اختیار رهبری که رأس هرم نقطه اعتماد ملی است قرار می گیرد. هم ابتکار آن با رهبری است، هم تشخیص موارد اصلاح و تتمیم و هم مصوبات شورای بازنگری باید به تصویب و امضای ایشان برسد. بیش از نصف اعضای شورای بازنگری مستقیم و برخی نیز غیرمستقیم توسط رهبری منصوب می شوند.
البته پس از تأیید رهبری، مصوبات شورای بازنگری باید از طریق همه پرسی به تأیید نهایی مردم نیز برسد. از این نظر می توان گفت قوه ی تأسیسی در جمهوری اسلامی آمیزه ای از مظاهر ولایت فقیه و اراده ی عمومی است.
