علامه نائینى و ولایت فقیه

كتاب «تنبیه الامه» مرحوم نائینى، داراى پنج فصل و یك خاتمه است. در فصل اول ماهیت و مفهوم نظام سیاسى در بینش فقهى بررسى شده است. در فصل دوم كتاب استدلال شده است كه برفرض این كه كسى ولایت عامه فقیه را قبول نداشته‏باشد، چاره‏اى ندارد جز این كه حكومت فقیه را بر حكومت جائرانه غیر فقیه ترجیح و اولویت بدهد. بنابراین، در زمان غیبت، حكومت فقیه نسبت به دیگران داراى اولویت است. در فصل سوم درباره خصوص نظام مشروطه كه مسئله روز مرحوم نائینى بوده بحث شده است. در فصل چهارم به شبهات و سؤالاتى از این قبیل كه آیا مفاهیمى مانند تأسیس مجلس شوراى اسلامى، حریت، مساوات و … بدعت نیستند، پاسخ مناسب داده و میزان انعطاف و انطباق مفاهیم اسلامى با شرایط مختلف را نشان مى‏دهد. در فصل پنجم در مورد شرایط مشروعیت مداخله نمایندگان مردم در امور سیاسى و حكومتى سخن گفته است و هم‏چنین در خاتمه كتاب درباره استبداد و نظام استبدادى، به گونه انتقادى و تحلیلى بحث كرده است و براین كتاب سه فقیه بزرگ، مرحوم آخوندخراسانى، شیخ عبداللَّه مازندرانى و حاج میرزا حسین تهرانى تقریظ نوشته‏اند.
نائینى در كتاب خود بحث را از این‏جا آغاز كرده است كه اسلام داراى حكومت جامع است و در این جهت فرقى بین زمان حضور و غیبت نیست، بااین كه معتقد است مقام نیابت عامه فقها، مورد غصب دیگران قرار گرفته است، ولى انتزاع آن و وصول فقها به آن مقام را عملاً غیر مقدور مى‏داند،. لذا وظیفه مى‏داند كه قانون مشروطه كه طبق بیان خود ایشان مبتنى بر دو اصل مهم«آزادى» و «مساوات» است را از سلطنت جائره استبدادیه، متحول به سلطنتى مبتنى بر قانون و اقامه مصالح نوعیه گرداند تا منجر به محدود كردن تصرفات سلطان گردد و مجلس و قوانین، همان نقش مقام عصمت را در امام (ع) خواهند داشت.
آن چه از كتاب مرحوم نائینى استفاده مى‏شود این است كه ایشان اجمالاً اصل نیابت عامه فقها را پذیرفته است و هم‏چنین به موضوع اساسى تجزیه قوا پرداخته است و به دلیل دو اصل آزادى و مساوات، تفكیك قوا را لازم مى‏شمارد. آن گاه با تأسف بیان مى‏كند: «ما كه توان آن داشته‏ایم از یك جمله «لاتنقض الیقین بالشك»، آن همه قواعد كلى و دقیق استخراج نماییم، چگونه از مقتضیات مبانى و اصول مذهب كه مایه امتیازمان بود، غافل مانده و به چنین اسارت رقت‏بارى تن در دادیم و به فكر استخراج از این مبانى در نجات از این اسارت نیفتادیم و به عكس دشمنان ما به این فكر افتادند و پیش تاختند و ما به قهقرا برگشتیم و اكنون ناگزیر شدیم كه جمعى همان مقتضیات و اصول مذهبمان را با كمال سرافكندگى از دیگران اخذ كنیم».
مرحوم نائینى در كتاب «منیةالطالب» دربحث فقهى خود، درباره ولایت فقیه، براى ولایت سه مرتبه ذكر مى‏كنند:
مرتبه اول این كه ایشان همان مفاد آیه شریفه «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»، را مختص پیامبر(ص) و ائمه(ع) و غیر قابل تفویض به دیگران میداند. آن چه به نظرایشان قابل تفویض و انتقال است، دو قسم دیگر است كه یكى مربوط به امور سیاسى مرتبط به نظم جامعه اسلامى و سدّ ثغور، جهاد و دفاع از امثال این‏ها كه به عقیده ایشان برگشت به وظیفه والیان و امرایى هم چون مالك اشتر و محمدبن ابى بكر مى‏كند و مرتبه سوم نیز مربوط به مقام افتا و قضا مى‏باشد. در این كه فقیه داراى این مرتبه اخیر از ولایت است جاى شبهه نیست، ایشان اشكال را در مورد ثبوت مرتبه دوم ولایت براى فقهاى عدول در زمان غیبت مى‏داند كه آیا فقها داراى ولایتى در حد ولایت والیان و استانداران صدر اسلام، چون مالك اشتر هستند یا نه؟ و تعبیر «ولایت عامه» راایشان براى همین حد از ولایت به كار مى‏برد، مرتبه نخست از ولایت كه به نظر ایشان مفاد آیه «النبى اولى بالمؤمنین …» است را چنان كه اشاره شد اصلاً غیر قابل تفویض و انتقال از پیامبر(ص) و ائمه(ع) مى‏شمارد، بنابراین، ایشان، مقام و مرتبه دوم ولایت استاندارانى چون محمدبن ابى بكر را قابل بحث مى‏داند و قهراً ادله مورد بحث را نیز منصرف به آن مى‏داند. مرحوم نائینى بر تمام ادله‏اى كه طبق معمول‏ در این باب ذكر شده است خدشه وارد مى‏كند، به جز مقبوله عمربن حنظله كه آن را براى تمسك بلااشكال مى‏داند، ولى به هر حال با این جمله، اثبات ولایت عامه را به همان معناى مرتبه دوم براى فقیه مشكل میداند. «و كیف كان فاثبات الولایة العامه للفقیه بحیث تتعیّن صلوة الجمعة فى الیوم الجمعة بقیامه لها اونصب امام لهامشكل».
در كتاب «تنبیه الامة» نیز دو فصل راجع به ولایت فقیه نوشته بودند، ولى چنان كه خود آورده‏اند، در خواب مى‏بینند كه امام زمان (عج) از دو فصل كتاب اظهار نارضایتى فرمودند، استنباط آن مرحوم این بوده است كه منظور همین دو فصل مربوط به ولایت فقیه است، لذا آن را حذف مى‏كنند.
به طور قطع نمى‏توان گفت كه چرا با این كه در «تنبیه الامة» ولایت عامه فقها را اجمالاً مى‏پذیرد، ولى در مباحث فقهى خویش كه ظاهراً بعداً ایراد كرده‏اند، ادله آن را مورد خدشه قرار داده‏اند.

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 10

هنوز کسی رای نداده...