سوال: در صورت وجود دو جهت موقوفی تعقیب و منع تعقیب درباره یک اتهام چه قراری باید صادر نمود؟

پاسخ: قرار منع تعقیب را باید صادر نمود.

اما اگر اتهامات متعددی علیه یک شخص مطرح می گردید قرار منع و موقوفی تعقیب صادر میشد چرا که بین این دو قرار از نظر آثار تفاوت وجود دارد.

قرار منع تعقیب اصولا در دو مورد زیر صادر می گردد:

۱- نداشتن دلیل کافی دال بر ارتکاب عمل از سوی متهم، شریک یا معاون جرم و عدم قابلیت انتساب اتهام به آنان.

چنانکه در بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ بیان گردیده است.

۲- جرم نبودن مورد اتهام.

البته در قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی بعد از قطعیت مطلق امر مختومه را می یابد و دیگر به خاطر همان عمل نمی توان متهم را مجددا تحت تعقیب قرار داد.
بر خلاف قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلایل که در صورت به دست آمدن دلایل جدید می توان متهم را مجددا تحت تعقیب قرار داد.

طبق رای وحدت رویه شماره ۳۹۷۳ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ : ” در موردی که رای دادگاه استان دایر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلی قابل رسیدگی فرجامی است، در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل باشد این قرار قابل فرجام نمی باشد.”

از طرف دیگر قرار موقوفی تعقیب الزاما در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی گردد و ممکن است حسب مورد، در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به صدور آن ها نماید.
همچنین در مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع از متهم غیر ضروری می باشد.
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده است.

طبق این ماده: ” تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در این موارد زیر:

اول- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی‌

دوم- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.

سوم- مشمول عفو.

چهارم- نسخ مجازات قانونی.

پنجم- اعتبار امر مختومه.

ششم- مرور زمان در مجازات های بازدارنده. ”

یک قرار نهایی قاضی تحقیق ممکن است شامل انواع قرار ها باشد.

اما زمانی که در خصوص یک اتهام هم جهت قرار موقوفی تعقیب و هم جهت قرار منع تعقیب وجود داشته باشد،
مقام قضایی قرار منع تعقیب را صادر می نماید.
روشن است وقتی عمل ارتکابی جرم نباشد دیگر گذشت شاکی به عنوان یکی از جهات موقوفی تعقیب موثر نمی باشد و لذا نوبت به جهت صدور قرار موقوفی تعقیب نمی رسد.

این که گاهی در آراء صادره از محاکم مشاهده می کنیم که صرف نظر از گذشت شاکی به دلیل فقدان دلایل رای بر برائت صادر می شود موید این امر می باشد.
بنابراین صدور قرار منع تعقیب مقدم بر صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد.
هرچند برخی قائل به عدم تفاوت در صدور این قرار ها می باشند.

/ فائزه عوض پور /

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.5 تعداد آرا: 4

هنوز کسی رای نداده...