نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع کیفری
رایج ترین راه وصول چک، اعلام شکایت کیفری می باشد.
بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه، آن را به ضمیمه یک برگ فتوکپی مصدق چک و یک برگ شکوائیه مصدق به پنج هزار ریال تمبر به دفتر دادسرا تسلیم می نماید.
پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به قاضی تحقیق، تعقیب کیفری صادر کننده چک با ارسال احضاریه به آدرس بانکی وی آغاز می گردد.
پس از حضور متهم در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت کند قاضی با تو جه به ماده ۱۸ اصلاحیه قانون صدور چک با اخذ تامین مناسب از وی حداکثر به مدت یک ماه مهلت می دهد و با وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد.) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ می کند.
اما هرگاه چک، به وسیله چند نفر صادر شده باشد، مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان و در صورت مشخص نبودن مسئولیت، به طور تساوی تقسیم نماید.
در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک، وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی تسلیم کرده باشد از بقیه متهمین تامین مناسب اخذ خواهد شد.
در صورتی که متهم از تودیع وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی اظهار عجز نماید با صدور قرار قانونی بازداشت می گردد.
در مواردی که شاکی درخواست تامین خواسته نماید قاضی به تجویز ماده ۶۸ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان شاکی را فقط از اموال متهم می تواند تامین نماید.
در این قبیل موارد یعنی اموال صادر کننده چک تامین می گردد.
رویه معمول دادسرا ها این است که از متهم به جای وجه الضمان تامین خفیف تری از جمله التزام به عدم خروج از حوزه قضایی اخذ می گردد.
مستند این امر تبصره ذیل ماده ۱۸ اصلاحیه قانون صدور چک می باشد که مقرر می دارد: ” در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در ماده ۱۸ تودیع شده باشد، تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی باید پرداخت گردد. ”
از سویی دیگر چنانچه صادر کننده چک در دادسرا مدعی جعل یا سرقت چک شده و یا مدعی سایر موارد مطرح در ماده ۱۴ اصلاحیه قانون چک گردد، رسیدگی به ادعای وی به باز پرسی ارجاع می گردد.
در صورتی که ادعای صادر کننده بی اساس باشد نسبت به شکایات وی قرار منع پیگرد، صادر و پرونده در زمینه تعقیب کیفری صادر کننده چک دنبال می گردد.
طبق ماده ۱۲ اصلاحیه موادی از قانون صدور چک، هر گاه قبل از صدور حکم فطعی در دادگاه، شاکی اعلام گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده ان پرداخت نماید و یا موجبات پرداخت وجه و خسارات دکر شده را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود.
اما صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نمی باشد که آن دادگاه نسبت به پرداخت خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر نماید.
لازم به ذکر است که هر گاه دارنده چک بعد از شکایات کیفری چک را به دیگری انتقال نماید یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگدار نماید تعقیب کیفری صادر کننده چک موقوف خواهد شد.
