حتما برای شما هم پیش آمده است واژه «حیازت » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (حیازت یعنی چه ?).
فهرست مطالب
تعریف حیازت
«حوز»، در لغت، به معنای جمع کردن و ضمیمه ساختن است. و هر کس چیزی از مال و غیر آن را به خودش ضمیمه کند می گویند: «اجازه» یعنی حائز آن شد(المصباح المنیر؛ لسان العرب، ذیل مادّه «حوز»).
«حیازت» در اصطلاح عبارت است از دست گذاشتن بر چیزی و مسلط شدن بر آن، و مرادف «قبض» می باشد(حاشیه الدسوقی، ج 4، ص 233؛ القوانین الفقهیه، ص 328).
لغت نامه دهخدا
حیازت [ زَ ] ( ع مص ) گرد آوردن چیزی، حیازه، رجوع به حیازة شود.
حیازة [ زَ ] ( ع مص ) گرد آوردن چیزی و فعل آن از نصر است ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ) ( آنندراج ) رجوع به حوز شود.
فراهم ساختن، گرد آمدن، بدست آوردن چیزی
۱ – ( مصدر ) جمع کردن گرد آوردن ۲ – فراهم ساختن بدست آوردن، جمع : حیازات.
فرهنگ معین
(حَ زَ ) [ ع حیازة ] (مص م) ۱ – رجوع کردن ۲ – به دست آوردن.
فرهنگ عمید
فراهم کردن و به دست آوردن، گرد آوردن، جمع کردن.
حیازت یعنی چه ?
خلاصه حکم فقهی
«حیازت» گاهی از راهی غیر مشروع، مثل غصب و دزدی، صورت می گیرد؛ گاه از راه مشروع، مانندِ احیاء زمین موات و صید کردن، یا از طریق عقد مثل این که خریدار شی ء فروخته شده را بگیرد؛ و کسی که به او هدیه شده است هدیه را دریافت کند؛ و موصی له مورد وصیت را در اختیار بگیرد.
برای [حصول] حیازت با گذاشتن دست و تصرف، به موارد زیر استدلال می شود: سکونت در خانه، سوار شدن بر حیوان، پوشیدن لباس، خراب کردن، ساختن، بهره بردن، مثل اجاره دادن حیوان و گرفتن اجاره؛ و دیگر تصرفاتی که بر حیازت دلالت می کند (جواهر الاکلیل، ج 2، ص 254).
حیازتِ به معنای قبض در تصرف تأثیرگذار است و به همین جهت از نظر بیشتر فقیهان فروختن جنس، قبل حیازت آن، یعنی قبض آن جایز نمی باشد؛ به دلیل این فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که هرگاه چیزی خریدی تا زمانی که قبضش نکرده ای آن را نفروش(این حدیث را احمد بن حنبل در مسندش، ج 3، ص 402، چاپ میمنیه آورده است؛ البدایع، ج 5، ص 234؛ المهذب، ج 1، ص 269؛ شرح منتهی الارادات، ج 2، ص 187).
حیازت موقوفه
فقیهان در شرط بودن حیازت و قبض موقوفه به شرح ذیل اختلاف نظر دارند:
شافعی ها و حنبلی ها و ابو یوسف از فقیهان حنفی معتقدند که برای لزوم وقف، خروج موقوفه از دست واقف و حیازت (دست گذاشتن) موقوف علیه شرط نیست، البته در صورتی که موقوف علیه معین باشد یا در صورت غیر معین بودنِ موقوف علیه مثل فقرا، ناظر (متولی) آن را اجازه داده باشد. در این حال وقف به مجرد ایجاب از طرف واقف لزوم می یابد [و نیاز به قبول ندارد]. این عدم اشتراط به دو دلیل است یکی اقتدا به عمر بن خطاب که روایت شده است وقفش تا زمان موت در اختیار خودش بود و تولیت آن را خودش بر عهده داشت. دیگر آن که وقف تبرع است و فروش و هدیه دادن آن ممنوع می باشد؛ لذا به مجرد بیان لفظ، لزوم می یابد.
از نظر ابو حنیفه و محمّد حیازت در وقف مثل زکات و صدقه شرط می باشد.
مالکی ها نیز حیازت را شرط دانسته، می گویند: چنانچه واقف قبل از حیازت (قبض) موقوفه توسط موقوف علیه، ورشکست شود یا به مرض موت دچار
شود یا بمیرد، وقف باطل می شود.
تمام فقیهان در وقف مساجد، پلها، چاهها و مقابر آزاد گذاشتن آنها جهت استفاده مردم را کافی [در قبض] می دانند؛ لذا به مجرد تخلیه آنها وقف لازم می شود(البدایع، ج 6، ص 219؛ جواهر الإکلیل، ج 2، ص 206؛ مغنی المحتاج، ج 2، ص 383؛ شرح منتهی الارادات، ج 2، ص 497).
حیازت یعنی چه ?
تأثیر حیازت موقوفه در ادعای ملکیت وقف
حیازت در ادعای ملکیت تأثیر دارد؛ هر کس چیزی در اختیار داشته باشد و در آن تصرفِ مالکانه داشته باشد، این حیازت ناقل [و سبب] ملکیت نیست بلکه دلیل [و اماره] بر آن محسوب می شود.
به همین دلیل فقها ذکر کرده اند که هر کس چیزی را برای زمان معینی – فقیهان در تمدید آن اختلاف نظر دارند – در اختیار داشته باشد و در آن تصرف مالکانه داشته باشد، ادعای ملکیت آن شی ء بعد از گذشت آن مدتِ مشخص پذیرفته نمی شود؛ و این به جهت مرور زمان [بر ملکیت سابق] است؛ [استصحاب ملکیت سابق می شود].
ولی این مسأله بر ادعای وقف منطبق نمی باشد بلکه هر کس نسبت به چیزی که در اختیار دیگری است ادعا کند، به این که آن شی ء موقف است این ادعا هر اندازه هم که مدت حیازت طول کشیده باشد، پذیرفته می شود(حاشیه ابن عابدین، ج 4، ص 342؛ منح الجلیل، ج 4، ص 337؛ فتح العلی، مالک، ج 2، ص 321، چاپ دار المعرفه).
نظر مذهب امامیه
چنانچه ملکی در اختیار کسی باشد و او به عنوان ملکیت مشغول به تصرف در آن باشد، ولی دانسته شود، که در سابق وقف بوده است یا این که کسی ادعا کند.
که آن ملک نسل به نسل وقف بر پدرانش بوده است و این مطلب را در حضور حاکم نیز اثبات نماید، نمی توان به وقفیت آن حکم کرد و از مالک فعلی آن گرفت؛ بلکه می بایست ثابت شود که در حال حاضر نیز وقف بوده، فرد مذکور آن را غصب کرده است؛ زیرا در تعارض ید متصرفه فعلی با استصحاب ملکیت یا ید گذشتگان، ید فعلیه مقدم می باشد.
البته اگر ذوالید اقرار کند که ملک مورد ادعا سابقا وقف بوده و او بعد از حصور جواز بیع آن را خریده است، حکم ید او ساقط می شود. ولی اگر ادعا کند که پدر یا جدش آن را خریده اند، می توان گفت قول او مقدم می باشد(العروه الوثقی، ج 2، ص 270، مسأله 64؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 81، مسأله 95. البته ایشان عبارت پایانی که «ولی اگر ادعا کند…» را ندارند بلکه بجایش گفته اند: «ملک از او گرفته می شود و با اثبات وجود جواز بیع و وقوع فروش آن ملکیت او ثابت می شود»).
