از نظر لغوی داوری در اختلافات و دعاوی، فرماندهی، و صدور حكم یا دستور را «حكومت» گویند; و در اصطلاح حكومت به كار یا مجموعهای از كارها اطلاق میشود كه بر عهده دولت، یا سازمان سیاسی جامعه است.
نگاهی گذرا به مساله ولایت فقیه در تاریخ تشیع
از نظر لغوی داوری در اختلافات و دعاوی، فرماندهی، و صدور حكم یا دستور را «حكومت» گویند; و در اصطلاح حكومت به كار یا مجموعهای از كارها اطلاق میشود كه بر عهده دولت، یا سازمان سیاسی جامعه است. (۱) در زبانهای عربی و فارسی، اطلاق واژه «حكومت» به كار یا كارهای دولت، سه علت داشته است:
۱) اولین و مهمترین كار حكومت حل و فصل اختلافات مردم و دعاوی آنان نسبت به هم، و داوری میان ایشان است كه در لغت به آن حكومت میگویند. خدمات عمومی، دفاع ملی راهسازی، سدسازی، هدایت كشاورزی و امثال آنها. بعدها و به تدریجبه این كار مهم و حیاتی (دادگستری) افزوده شده است.
۲) از قدیم، و در همه سرزمینها، نخستین كار اولیای مردم – مثلا كار پدر در خانوادهای بزرگ یا رئیس قبیله یا رئیس عشیره – داوری در اختلافات و حل دعاوی اشخاص علیه یكدیگر، و صدور رای برای كیفر مجرمان بوده است.
۳) در انواع حكومتها و نظامهای سیاسی – صرفنظر از چگونگی پیدایش یا تاسیس آنها – كارهای دولت یا امور حكومتی، با فرمان دادن و صدور دستور و امر و نهی یا حكمرانی انجام میگیرد. (۲)
حكومت در حقوق اساسی معانی متعددی دارد كه مهمترین آنها «تصدی حاكمیت – یا اقتدار سیاسی – به دست ولی امر» است.(۳) یعنی قیام او به وظایف دولت.
این وظایف عبارتند از: دفاع از ملت و میهن در برابر تجاوز بیگانه، برقراری امنیت و نظم در داخل كشور، و اقامه عدل میان افراد…
مشروعیت حكومت این است كه كسی حق اعمال حاكمیت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظیفه داشته باشند از او اطاعت كنند. معیار مشروعیت حكومت اسلامی، حق الهی و امر اوست. حكومت اسلامی براساس همین نظریه است و در نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر قانون اساسی، شریعت اسلام نیز نظام قانونگذاری و مجموعهای از مقررات و احكام است.
دین اسلام خدا را مالك و سلطان (دارای تسلط تكوینی) بر مردم میداند. اگر خدا كسی را برای اجرای احكام الهی معین كند، او حق حاكمیت دارد و حكومت او با مانعی روبرو نخواهد شد. اطاعت از فرامین و حكومت رسول اكرمصلی الله علیه وآله واجب است ، به خاطر این كه رسول اكرم نسبت به اموال و انفس مؤمنان از خود ایشان هم شایستهتر است و در تمام مراحل بر مردم ولایت مطلق دارد. حكومت پیامبر اسلامصلی الله علیه وآله و امامان معصومعلیهمالسلام با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حكومت ولیفقیه در زمان غیبت امام معصومعلیه السلام با نصب عام از طرف امام معصومعلیه السلام انجام شده است كه خود وی منصوب خداست.
پس از پیامبر اكرمصلی الله علیه وآله امامان معصومعلیهمالسلام نیز از سوی خدای متعال به حكومت منصوب شدهاند. باید توجه داشت ولایت و حكومت معصومان علیهمالسلام پس از رسول خداصلی الله علیه وآله به واسطه نصب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نیست، بلكه اگر رسول خداصلی الله علیه وآله امام علی علیه السلام را به عنوان جانشین خویش معرفی كردهاند، ابلاغ تعیین الهی بوده است; یعنی امام علیعلیه السلام از طرف خدا برای ولایت و حكومت منصوب شده بود. درباره دیگر امامان نیز همینگونه است;
لیكن آیا از جانب خدا كسی در زمان غیبت معصوم علیه السلام برای حكومت نصب شده است؟
آنچه از روایات موجود در كتابهای روایی شیعی استفاده میشود این است كه در زمان غیبت، فقیهی كه واجد شرایط مذكور در روایات باشد، حق حاكمیت دارد و به تعبیر برخی روایات از طرف معصومانعلیهمالسلام به حكومت نصب شده است.
مشروعیتحكومت فقها زاییده نصب عام آنان از سوی معصومانعلیهمالسلام است كه آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیاری كه حكومت رسولاللهصلی الله علیه وآله مشروعیت دارد، حكومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشرویتخواهد داشت; یعنی مشروعیتحكومت هیچگاه مشروط به خواست این و آن نبوده، بلكه امری الهی و با نصب او بوده است. تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در این است كه معصومانعلیهمالسلام به صورت معین نصب شدهاند، ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمانی برخی از آنها ماذون به حكومت هستند.
مشروعیتحكومت در اسلام با آرای مردم به دست نمیآید، بلكه مشروعیت آن با حكم الهی است، در همان حال هیچ گونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا در اسلام توسل به زور برای دستیابی به حكومت مورد نظر روا نیست و مردم با ایمان آگاهانه و آزاد خویش بدان تن میدهند. مردم مشروعیتی به حكومت فقیه نمیدهند بلكه رای و رضایت آنان باعثبه وجود آمدن آن میشود.
فقهایی كه با شرایطی خاص از طرف معصومینعلیهمالسلام به حاكمیت نصب شدهاند، عهدهدار اداره جامعه براساس اسلام میشوند. فقها بیشترین اطلاع و آگاهی را از قوانین شرعی و دینی دارند و صاحب تقوا و صلاحیت اخلاقی هستند و آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی دارند. از این لحاظ حكومت مشروع از دیدگاه اسلام فقط ولایت و حكومت فقیه است.
سابقه تاریخی نظریه «ولایت فقیه»
شاید در ذهن اكثر مردم چنین باشد كه ولایت فقیه به پس از دوران غیبت كبرای امام زمانعلیه السلام برمیگردد، یعنی به كمتر از ۱۲۰۰ سال قبل، ولی با توجه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مروری اجمالی به تاریخ دوران حضور امامان معصوم علیهم السلام به راحتی میتوان ولایت فقیه را در عصر حضور معصومین علیهم السلام هم دید.
در دوران امامت امام علیعلیه السلام پیروان فقیه آن حضرت مانند حذیفهٔبن یمان، سلمان فارسی و عمار یاسر با اذن و اجازه امام معصومعلیه السلام مناصب حكومتی در دوران خلفای نخستین را پذیرفتند. بعد از شهادت امام علیعلیه السلام بسیاری از عالمان مكتب ائمهعلیهمالسلام چون كمیلبن زیاد، سعیدبن جبیر، سعیدبن مسیب در پرتو علوم امامان معصومعلیهمالسلام رشد یافتند از جمله فضلای بزرگ و مبارزی كه در طی این دوره به شهادت رسیدند عبارت بودند از: سعیدبن جبیر، رشید الهجری، جریرهٔ العبدی، میثم تمار، كمیلبن زیاد، حجربن عدی (۴) . امام سجادعلیه السلام اجازه قیام به مختار را صادر نفرمود بلكه قیام او را تحت نظارت یك فقیه اهلبیت قرار داد; این فقیه كسی جز محمدبن حنفیه عموی امام سجادعلیه السلام نبود. (۵)
نیمه دوم سده نخست و نیمه اول سده دوم را باید سالهای بالندگی نظریه ولایت قلمداد كرد. در این سالها امام باقر و امام صادقعلیهماالسلام اولین دانشگاه فقه، معارف و علوم تجربی را پایهگذاری كردند. (۶)
در دوران امام صادقعلیه السلام عمربن حنظله مطلبی را باعثشد كه بهگونهای به برنامهای برای گسترش نظریه ولایت فقیه تبدیل گردید. عدهای از فقها و محدثان از مقبوله عمربن حنظله و امثال آن، ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه) استنباط میكنند. (۷) از دوران امامت امام كاظمعلیه السلام تا آغاز غیبت كبری قیامهای غیرمستقیم ائمه اطهارعلیهمالسلام از طریق فقها و سادات نیز عملی گشته بود.
در طول سالهای غیبت صغری چهار «فقیه» بزرگ به نیابت از امام زمان (عج) نقش رهبری امت را ایفا نمودند. یعنی پس از عثمانبن سعید فرزندش محمدبن عثمان و پس از او حسینبن روح و علیبن محمد سمری قرار داشتند. علیبن محمد سمری سه سال در این سمتبود تا این كه وفاتش نزدیك شد بنابراین از آن حضرت درباره كسی كه پس از وی باید جانشین شود، پرسش كرد. اما آن حضرت به وی خاطرنشان ساختند كه پس از وفات او، دوره غیبت صغری به پایان میرسد و او خود میدانست كه در زمان عدم دسترسی به امام معصومعلیه السلام چه باید كرد. زیرا چندی پیش طی نامهای كه از «اسحاقبن یعقوب» برای امام زمان(عج) آورده بود امام قضیه رجوع بعد از خود و تكلیف «رهبران» امت را مشخص كرده بودند. حضرت طی دستخطی در جواب اسحاقبن یعقوب كه پرسیده بود در زمان عدم دسترسی به شما به چه كسانی رجوع كنیم پاسخ داده بودند:
«و اما در هر واقعهای كه برای شما پیش آید، به راویان احادیث مراجعه كنید به راستی آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم. (۸)
فقیه، نایب امام زمان(عج) در حكومت
شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ هجری) طلایهدار صفوف مقدم نظریهپردازان نیابت فقیه از امام معصومعلیه السلام در آغاز سه قرن نخستین دوره غیبت كبری محسوب میشود.شیخ مفید در مطالبی كه از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است آشكارا حكومتبر جامعه را از «سلاطین عرفی» نفی میكند و آن را از آن فقهای جامعالشرایط میداند. (۹)
نكته دیگر این كه شیخ مفید به ولایت مطلقه فقیه معتقد است. ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت نُهگانه برای فقیه كه برای امامان معصومعلیهمالسلام نیز ثابتشده است. ولایتهای مذكور عبارتند از: ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در اطاعت، ولایت در قضا، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه، ولایت در تصرف (اموال و نفوس)، ولایت در زعامت (سیاسی)، ولایت در اذن و نظارت. (۱۰)
در طول تاریخ تشیع تمام فقها اعتقاد داشتند كه فقیه، ولایت دارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینیقدس سره به ولایت مطلقه فقیه معتقد بودند. یعنی تمام اختیاراتی كه ولی معصوم داراست، ولیفقیه نیز همان اختیارات را داراست، مگر این كه چیزی استثنا شده باشد. امام خمینیقدس سره فرمودهاند: «اصل این است كه فقیه دارای شرایط حاكمیت – و در عصر غیبت – همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دلیل خاصی داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است; (۱۱) از جمله جهاد ابتدایی كه مشهور بین فقها این است كه از اختصاصات ولی معصوم میباشد. از چنین ولایتی در باب اختیارات ولیفقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر میكنند. معنای ولایت مطلقه این نیست كه فقیه مجاز است هر كاری اراده كرد، بكند. با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در كتب معتبر فقهی همچون «كتاب البیع» حضرت امام خمینیقدس سره به وضوح درمی یابیم كه اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای رها بودن آن از هرگونه قید و شرط نیست.
بین ولایت مطلقه فقیه و حكومت مطلقه یا استبدادی، تفاوت زیادی وجود دارد چنان كه امام خمینی(قدس سره) نیز به این تفاوت اشاره میكند و میفرماید: «اسلام، بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است،كه آراء و تمایلات نفسانی یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع میكنند، بلكه حكومت اسلامی نظامی است، ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینهها از قانون الهی مدد میگیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامههایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمیآید ، باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی میتواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود حكم كند. این اختیار هرگز استبداد به رای نیست; بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاكم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است. (۱۲)
به طور خلاصه باید گفت: اولا فقیه دارای ولایت تكوینی نیست; ثانیا ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست; ثالثا اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منكر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولایت فقیه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت; و ولایتی كه به فقیه اعطا شده است،برای حفظ اسلام است.
نظریات فقهای بزرگ تاریخ شیعه
«ابن ادریس حلی» (متوفای ۵۹۸ ه. ق)، بهترین نظر را درباره نیابت عام فقها عرضه میكند. او كه از علمای بزرگ شیعه است و پس از شیخ طوسی بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایهریزی میكند، به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت» است و معتقد است كه فلسفه ولایت اجرا و برقراری قوانین و اوامر است و گرنه وجود قوانین بیهوده خواهد بود. (۱۳)
خواجه نصیرالدین طوسی (متوفای ۶۷۲ ه. ق) كه به قول علامه ابن مطهر حلی، بزرگ فیلسوف و متكلم و فقیه و اعقل زمان خود بوده است، به صورت عملی مطالب فوق را تایید كرده است. تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقادش به وجود حكومت اسلامی حاكم عادل بر جامعه است و این كه حق حكومت و مداخله در امور سیاسی، مادی و معنوی مسلمانان با علمای عادل است. (۱۴)
محقق اول (م ۶۷۶ ه. ق) استاد علامه حلی در كتاب شرایع الاسلام مهمترین اركان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدود و غیره را حق فقیه، و قبول ولایت از جانب سلطان عادل را برای فقها جایز و در بعضی موارد واجب میداند. (۱۵)
دهههای آغازین قرن دهم، را باید سالهای نفوذ بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد كرد. در این سالها محقق كركی نظرهای عمدهای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریه مذكور نیز از همین جا شروع شد. محقق كركی از سال ۹۱۶ ه. ق به دربار شاه اسماعیل صفوی راه یافت و در مدتی كوتاه بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه یافت. پس از انتقال حكومت به شاه طهماسب فرزند اسماعیل، باز هم محقق، احساس تكلیف كرد و به همین سبب به شاه طهماسب نزدیك شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهای خود درباره ولایت فقیه نمود كه شاه را به نوشتن بیانیهای حكومتی واداشت كه در آن انتقال قدرت به محقق را عملی میساخت. (۱۶)
محقق كركی در قرن دهم موفق شد – هر چند در مدتی اندك – نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را در عمل بیازماید. (۱۷)
محقق كركی مینویسد:فقهای شیعه، اتفاق دارند كه فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعی تعبیر میشود، نایب از امامان معصومعلیهمالسلام است در همه اموری كه نیابت در آن دخالت دارد. (۱۸)
ایشان، در رساله «قاطعهٔ اللجاج»، به این پرسش كه آیا فقیه در دوره غیب میتواند متولی خراج شود، با اشاره به ولایت و نیابت عامه فقها، پاسخ مثبت میدهد و از بزرگانی نام میبرد كه در گفتار و عمل، ولایت و نیابت عامه فقیه را از امامان معصومعلیهمالسلام ثابت كردهاند. (۱۹)
محقق اردبیلی (م ۹۹۳ ه. ق) در چندین جا، نیابت عامه فقیه را از پیامبرصلی الله علیه وآله و امامان معصومعلیهمالسلام مطرح میكند. (۲۰) جواد بن محمد حسینی عاملی (م: ۱۲۲۶ ه. ق) فقیه را نایب گمارده شده از سوی امام زمان (عج) میداند. (۲۱)
میرفتاح حسینی مراغهای (م: ۱۲۵۰ ه. ق) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیلهای گوناگونی بر آن اقامه كرده است. (۲۲)حاج آقارضا همدانی (۲۳) و سید محمد بحرالعلوم نیز در باب نیابت عامه فقیه، دیدگاه دیگر فقیهان را پذیرفتهاند.
نقش فقهای شیعه در دوران صفوی
در تاریخ شیعه امامیه این نخستین بار بود كه پادشاهانی نیرومند مانند پادشاهان صفوی، قدرت سیاسی دامنهداری را به دست میگرفتند و با تكیه بر اعتقادات دیرین و جاافتاده شیعی و به خصوص از احساسات و عواطف سركوب شده هزارساله شیعی عمیقا بهره میبردند.
دوره صفویه اهمیتسیاسی خاصی برای ایران دارد و در بعد فرهنگ نیز تاثیرات عمیقی از خود برجای گذاشته است.درست است كه ایران، پیش از آن نیز وجود داشته و فرهنگ اسلامی بر آن حاكم بوده اما عصر صفوی تمام آنچه را از گذشته و از همسایگان گرفته بود در قالبی نو ریخته و نظامی پدید آورد كه هنوز نیز ما حضور آن را در ابعاد گوناگون حیات فرهنگی و اجتماعی خود احساس میكنیم. حكومتهایی كه پس از صفویان بر سر كار آمدند، همگی وامدار آنان بودند و جز تغییرات صوری كار عمدهای انجام ندادند.
در واقع كشور ایران پس از صفویه تا پیش از برخورد با فرهنگ جدید غرب، یكپارچگی خود را حفظ كرد; گرچه به دلایل متعددی انحطاط در درون آن رخنه كرده بود. دوره صفوی نظامی را شكل داد كه متكی بر عناصر متعدد فرهنگی و سیاسی و سرجمع دینی بود. تصوف، تشیع و فقاهت و نیز مفاهیم عرفی و مهمترین آنها سلطنت، نقشهای مهمی در نظام برعهده گرفتند و در طول دویست و اندی سال این مفاهیم بر یكدیگر تاثیر متقابل برجای نهادند.
تشیع از آغاز كه در برابر تسنن قرار گرفته بود به مرور به خود پرداخت و در درون خود، خطوط متعددی ترسیم كرد و در گستره خاصی در بعد عقاید و فقه قرار گرفت. تصوف كه در آغاز نقش اساسی داشت و حضورش در زمینه فرهنگی و حتی در صحنه سیاست جدی بود، در پایان به صورت عنصری آلوده، منزوی، مطرود و منفور درآمد. (۲۴)
نفوذ و اقتدار سیاسی و اجتماعی عالمان و فقیهان شیعی در دوران صفویه به اوج خود رسید. این عده از عالمان و فقیهان كه به شیخ الاسلام و ملاباشی ملقب شده بودند چندان قدرت سیاسی یافتند كه در عزل و نصبها و امور سیاسی و اقتصادی نقش مهمی بازی كردند. گاه سلطان به صورت عاملی بیاراده در دست آنان قرار میگرفت. در حقیقتسلاطین صفوی در خدمت علما بودند. شاه سلیمان صفوی (م ۱۰۹۹ ه. ق) از آقا حسین خوانساری (م ۱۰۹۹ ه. ق) مجتهد برجسته آن روزگار خواست كه در غیبت او از اصفهان جانشین وی در كار سلطنتباشد و هرگونه بخواهد در كار مملكت دخل و تصرف كند و ملا حسین خوانساری نیز چنین میكرد. (۲۵)
البته باید افزود كه فقیهان، شرایطی نیز برای همكاری و یا مشروع دانستن سلاطین در عصر غیبت مطرح میكردند. مثلا محقق سبزواری (متوفای ۱۰۹۰ ه. ق) در كتاب «روضهٔالانوار عباسی» ده شرط برای سلطان برمیشمارد. در این میان شرایطی كه لازم بود در پادشاهان صفوی وجود داشته باشد تا قدرتشان مشروع تلقی شود و دست كم همكاری را مشروع و مجاز سازد عبارت بودند از: (۱) سلطان شیعه امامی باشد; (۲) مذهب شیعی را ترویج كند; (۳) از فقیهان شیعی اطاعت معنوی و فقهی نماید.
سلاطین صفوی، فقیهان را جانشین امام زمان(عج) میدانستند و مشروعیت قدرت سیاسیشان را منوط به تایید آنان میدیدند و سلاطین هم حكم ملاباشی و شیخ الاسلام برای فقیهان صادر میكردند. فقها برای خود، مشروعیتسیاسی مستقل از شاهان صفوی قایل شدند گرچه رسما با فرمانروایان آن سلسله مشغول به كار بودند.
محقق كركی یكی از اولین فقهای شیعه بود كه همكاری با شاه طهماسب را پذیرفت و دقیقا به این مساله توجه داشت. (۲۶)
پادشاهان صفوی نیز متوجه این حقیقتبودند به طوری كه شاه طهماسب – بنا به نقل روضاتالجنات – خطاب به محقق كركی چنین گفته است:«تو شایستهتر از من به سلطنتی; زیرا تو نایب امامعلیه السلام هستی و من از كارگزارانت هستم و به اوامر و نواهی تو عمل میكنم. (۲۷)
شاه صفوی به عنوان مرشد كل در میان قزلباشها كه مریدان پروپا قرص آنان بودند به صورت یك قدرت سیاسی مشروع پذیرفته شده بود،فقهای امامیه هم مشروعیت خود را به عنوان نیابت از امام زمان (عج) به دست آورده بودند. در ادامه این جریان به دلایل دینی و سیاسی كمكم قدرت صوفیه رو به كاهش نهاد زیرا فقهای شیعه از نظر دینی جای آنها را در حكومت پر میكردند. صوفیان از صحنه سیاسی حذف شدند و دو نیروی سیاسی فقها و سلاطین با دو منشا مشروعیت كه از نظر شیعه تنها یكی درستبود، در صحنه باقی ماند. این تركیب سیاسی در طول دوران صفویه، قاجاریه و تا پیروزی انقلاب اسلامی یعنی تا سال ۱۳۵۷ با شدت و ضعف ادامه یافت، ولی انقلاب اسلامی ایران نشان داد كه درگذشته نه چندان دور،تنها شكلها عوض شده و محتوا همچنان ثابت و پابرجا باقی مانده است. (۲۸)
مهمترین ابزار كار مجتهدان، نفوذ معنوی آنان در انبوه مردم بود، شاه كسی را نمیتوانستبه صدر یا شیخالاسلام برگزیند، بلكه تنها فقها و مجتهدان كه پیش از آن شهرت علمی و تقوایی چشمگیری برای خود تدارك دیده بودند به منظور تصدی این مقام گماشته میشدند. (۲۹)
در عهد صفویان ریاست دینی برعهده صدرالشریعه بود و او عهدهدار همه كارها و سازمانهای مذهبی بود و آنها در این عهد نفوذ بسیار و در امور مملكت دخالت و تاثیر فراوان داشتند. (۳۰)
در ضمن احكامی كه برای شیخالاسلامها صادر شده، اختیارات سیاسی قابلتوجهی به مجتهدان مربوطه داده شده است. یك نمونه آن حكم شیخالاسلامی محقق كركی از جانب شاه طهماسب (۳۱) بود و نمونه دیگر آن سپردن امور سلطنت از طرف شاه سلیمان به آقاحسین خوانساری میباشد. (۳۲)
سلاطین صفوی در واقع با سپردن این امور به دست مجتهدان خود را محدود میكردند. زیرا اعطای اینگونه اختیارات غیر از سپردن حكومت شهری به یك حاكم بود، به هر حال پایبندی سلاطین صفوی به امری كه از روی اعتقاد و یا به ملاحظه مردم شیعه مذهب و علما از خود نشان میدادند، بر محدودیت آنها میافزود، اینك ذكر چند نمونه به عنوان مثال ضروری به نظر میرسد:
از آنجا كه در مورد مالیاتها، تردیدهای شرعی وجود داشت،شاه صفوی برای این كه نان حلال بخورد، مجبور شده بود كاروانسراهایی در شهر بسازد و مغازههای آنان را به قیمت نازل در اختیار برخی از تجار قرار دهد به طوری كه مطمئن شود هیچ ظلم و اجحافی در این مورد صورت نگرفته است. (۳۳)
سلاطین صفویه در برخی از شهرهای دیگر نیز از این نوع درآمدها داشتهاند كه به عنوان الحلالیات شناخته میشد و برخی از علما در این زمینه وكالت آنان را به عهده داشتهاند. (۳۴)
حتی چنان كه به تواتر گفته شده، شاه طهماسب محقق كركی را در كارهای پادشاهی نایب خود ساخت و فرمان داد كه در همه كشور حكم او را اطاعت كنند و محقق كركی هم درباره دستور خراج و كیفیت تدبیر كارهای خلق، احكامی به اطراف مملكت فرستاد. (۳۵)
معروف است كه محقق كركی چون در قزوین به خدمتشاه طهماسب رسید پادشاه بدو گفت: «تو از من به پادشاهی سزاوارتری، زیرا تو نایب امامی و من از غلامان تو و در اجرای امر و نهی تو آمادهام.» (۳۶)
حرمتی كه شاه طهماسب برای احمدبن محمد اردبیلی معروف به مقدس (متوفای ۹۹۳ ه. ق) قایل بود كمتر از این نبود – سید نعمتالله جزائری در كتاب «مقامات» آورده است كه مقدس نامهای در تقاضای مساعدت به فردی سید ، به شاه طهماسب نوشت – چون نامه به دست پادشاه رسید به احترام از جای برخاست تا آن را بخواند; ناگهان دید كه مقدس اردبیلی وی را در نامه خود برادر خطاب كرده است و چنان شد كه فرمان داد تا كفنش را بیاورند و نامه را در آن نهاد و وصیت كرد كه همان دستخط را با كفنش به خاك بسپارند. (۳۷)
پایههای احترام و نفوذ عالمان شرعی شیعه بدینگونه در دوران صفوی نهاده شد و در عهد اقتدار شاه عباس بزرگ استوارتر گردید. (۳۸)
سلاطین صفوی اختیارات و قدرتی كه به فقها میدادند به خاطر ولایت فقیه بود و به همین دلیل شاه طهماسب خود را نایب محقق كركی معرفی میكند. (۳۹) تایید فقها برای آنها به معنای آن بوده كه مشروعیت حكومت خویش را تضمین شده تلقی میكردهاند.
یكی دیگر از فقهای برجسته عصر صفوی علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه. ق) است كه علامه سید نعمتالله جزائری تاریخ تعیین علامه به منصب شیخالاسلام را به سال ۱۰۹۰ ه. ق و به دستشاه سلیمان دانسته است در صورتی كه خاتونآبادی سال نصب او را به این سمتبه سال ۱۰۹۸ ه. ق ذكر كرده است. (۴۰)
لیكن طبق آنچه نقل شده علامه مجلسی ملاباشی بوده است; مقامی كه در زمان شاه سلطان حسین به وجود آمده و به عنوان برترین مقام روحانی معین گردید. (۴۱) نقش سیاسی – اجتماعی و علمی علامه مجلسی در ترویج تشیع در ایران چشمگیر بود. لیكن بعد از رحلت علامه مجلسی به سال ۱۱۱۱ ه. ق نواحی مختلف ایران دچار آشوب شد و شاه سلطان حسین هم بعد از آن برای اجرای قانون شرع در بلاد ایران كه سبب انتظام دولتبود، اهتمام نمیكرد. جامعه عصر صفوی جامعهای مذهبی بود و در اواخر ایام سلطنت صفویه بعد از رحلت علامه مجلسی ، نقش فقها در جامعه به شدت صدمه دید و برای همین خاطر، استواری جامعه ایران از میان رفت و بنیادهای آن سست گردید و این واقعیت تاریخی از مهمترین علل سقوط سلسله صفویه در ایران میباشد.
بعد از سقوط حكومت صفویه، نفوذ فقهای شیعی در امور سیاسی و اجتماعی ایران همچنان با قدرت خود باقی ماند و فقهای این دوران هم از فرضیه ولایت فقیه تبلیغ و ترویج میكردند.
یكی از متفكران و فقیهان بزرگوار معاصر یعنی محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای ۱۲۶۶ ه. ق) تعجب میكند كه چرا بعضی از افراد در مساله ولایت فقیه وسوسه میكنند، با وجودی كه اگر عموم ولایت فقیه مورد شك قرار گیرد، بسیاری از امور متعلق به شیعیان در جامعه معطل خواهد ماند و به این نوع افراد پرخاش میكند و میگوید: گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز امامان معصومعلیهمالسلام چیزی نفهمیدهاید. (۴۲)
صاحب جواهر در كتابهای صوم، (۴۳) زكات، خمس (۴۴) ، جهاد (در بحثشرایط (۴۵) پرداخت جزیه (۴۶) و قرارداد با اهل ذمه (۴۷) ) و قضا، (۴۸) بر نیابت و ولایت عامه فقیه تاكید كرده است.
او در جای دیگر اظهار میدارد: اطلاق دلیلهای ولایت فقیه، به ویژه روایت اسحاقبن یعقوب، فقیه را در رده اولیالامر قرار میدهد، اولیالامری كه پیروی از آنان بر ما واجب است. (۴۹)
شاگرد و جانشین صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری در كتاب معروف خود «مكاسب» با برشمردن ادله اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه را به طور كلی اثبات میكند. (۵۰)
ملا احمد نراقی (متوفای (۱۲۴۵ ه. ق) با صراحت، فقیه را در همه زمینههای سیاسی اجتماعی و اقتصادی و غیره ، ولی مطلق میداند و حاكمیتی غیر از حاكمیت فقیه در جامعه به رسمیت نمیشناسد. (۵۱)
یكی از نظریهپردازان ولایت فقیه علامه میرزا محمد حسین نائینی فقیه عالیقدر دوره نهضت مشروطه است. در كتب «منیهٔالطالب» و «تنبیه الامه»، ولایت فقیه را به عنوان حكومت اصلی جامعه میداند. (۵۲)
رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره كوششهای ۱۲۰۰ ساله فقهای بزرگ شیعه برای تشكیل حكومت اسلامی را به ثمر رساندند و حكومت قدرتمند و منسجم و با ثبات جمهوری اسلامی را بر نظریه ولایت مطلقه فقیه به سال ۱۳۵۷ ه. ش در ایران تاسیس نمودند.
ولایت مطلقه فقیه، میراث گرانبهای امام خمینی قدس سره و روح و هویت انقلاب اسلامی است. امروزه، این نظریه، تنها یك نظریه سیاسی و فقهی در كنار دیگر نظریهها نیست، بلكه جوهره نظام اسلامی و محور قانون اساسی است. مشروعیت قوای سهگانه مقننه، قضائیه و مجریه، بستگی به آن دارد.
امام راحل، با تكیه بر همین اصل بلند و با پشتیبانی ملتبزرگ ایران، نظام شاهنشاهی را واژگون ساخت و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد.
ولایت فقیه ریشه در ژرفای فقه شیعه دارد و از ضروریات فقه شیعه است، تا جایی كه فقیهان در مساله ولایت فقیه ادعای اجماع كردهاند.
پینوشتها و مآخذ
۱- Mackenzie, W.J: Political and Social Science,. London, ۱۹۷۶. p. ۵۲
۲- همان، ص ۵۶.
۳- موسی نجفی: تاملات سیاسی در تاریخ تفكر اسلامی، جلد اول، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۶۸-۱۶۹.
۴- قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، صص ۲۴۲، ۳۰۶، ۳۱۰.
۵- همان، ص ۲۷۵.
۶- السید حسن الصدر، تاسیس الشیعه العلوم الاسلام، تهران: منشورات الاعلمی، [بی تا]، ص ۳۶۱، ۳۵۸.
۷- محمدبن مكی العاملی، الدروس الشرعیه، الجزء الثانی، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۴، ص ۶۵.
۸- محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، المجلد السادس، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص ۳۳۵
۹- شیخ مفید، المقنعه، قم، ۱۴۱۰، ص ۶۷۵.
۱۰- درباره ولایتهای نهگانه رجوع كنید به: محمد مهدی موسوی خلخالی: حاكمیت در اسلام، تهران، ۱۳۶۱; عباسعلی عمید زنجانی: فقه سیاسی ج۲، تهران، ۱۳۶۷، صص ۳۶۷-۳۷۶.
۱۱- امام خمینیقدس سره: حكومت اسلامی، صص ۵۶-۵۷.
۱۲- امام خمینیقدس سره: كتاب البیع، ج۲، ص ۴۶۱ (ترجمه)
۱۳- علامه ابن ادریس حلی: السرائر، ج۳، قم، ۱۴۱۱ ه. ق، صص ۵۳۷-۵۳۹.
۱۴- محمد تقی مدرس رضوی: احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ۱۳۵۴ ه ش.
۱۵- حلی، جعفربن حسن (محقق اول): شرایع الاسلام، تهران، ۱۳۸۹ ه. ق.
۱۶- خوانساری: روضات الجنات، قم، ج۴، صص ۳۶۲-۳۶۳.
۱۷- دوانی، علی: مفاخر اسلام، ج۴، تهران، ۱۳۶۴ ه ش، ص ۴۴۱.
۱۸- محقق كركی، رسائل، ج۱، ص۱۴۲، انتشارات كتابخانه آیتالله نجفی مرعشی.
۱۹- همان، ۱/۲۷۰.
۲۰- مقدس اردبیلی، مجمع الفائدهٔ والبرهان، ۱۲/۱۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۲۱- مفتاح الكرامه، ۱۰/۲۱، مؤسسه آلالبیت.
۲۲- میرفتاح حسینی مراغهای، العناوین، صص ۳۵۲-۳۵۳.
۲۳- محقق همدانی، مصباح الفقیه، صص ۱۶۰-۱۶۱.
۲۴- سید محمد بحرالعلوم، بلغهٔ الفقیه، ج۳/۲۳۴.
۲۵- رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، صص ۱۱-۱۲.
۲۶- دین و سیاست در دوره صفوی، ص۳۲.
۲۷- روضات الجنات، ج۴، ص ۳۶۱; رك: تشیع و تصوف، ص ۳۹۳.
۲۸- دین و سیاست در دوره صفوی، صص ۳۶-۳۸; دكتر ذبیحالله صفا، تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۴.
۲۹- دین و سیاست در دوره صفوی، ص ۳۹.
۳۰- تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۲.
۳۱- میرزا عبدالله افندی: ریاض العلماء، ج۳، ص۴۵۶; روضات الجنات، ج۴، ص ۳۶۴; تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۶.
۳۲- روضات الجنات، ج۲، ص۳۵۰.
۳۳- سفرنامه شاردن [قسمت اصفهان] ص۶۱; سفرنامه تاورنیه، ص۳۸۹.
۳۴- رك: در مورد شیراز; ریاض العلماء، ج۴، ص۹۶ و در مورد اصفهان، ریاض العلماء، ج۴، ص۲۶۷.
۳۵- روضات الجنات، ج۱، صص ۲۵-۲۹; تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۷.
۳۶- روضات الجنات، ج۴، ص ۳۶۱.
۳۷- روضات الجنات، ج۱، ص ۸۴; تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۸.
۳۸- همان، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۸.
۳۹- روضات الجنات، ج۴، صص۳۶۱.
۴۰- سید مصلحالدین مهدوی، زندگینامه علامه مجلسی، ج۱، ص ۲۳۹.
۴۱- دین و سیاست در دوره صفوی، ص۹۷.
۴۲- النجفی، محمد حسن، جواهرالكلام، المجلد الحادی والعشرون، بیروت، صص۳۹۶-۳۹۷.
۴۳- جواهر الكلام، شیح محمد حسن نجفی، ج ۱۶/۱۷۸، ۳۶۰.
۴۴- همان، ۱۵۶، ۱۶۷، ۱۷۸; ج ۱۵/۴۲۱، ۵۴۰.
۴۵- همان، ۲۱/۱۴.
۴۶- همان، ص ۲۶۳.
۴۷- همان، ص ۳۱۲.
۴۸- همان، ج۴۰/۱۸.
۴۹- همان، ج ۱۵/۴۲۱.
۵۰- الانصاری، مرتضی: المكاسب، المجلد التاسع، قم; ۱۴۱۰ ه. ق: ص ۳۴۰.
۵۱- النراقی، احمد: عوائد الایام، قم، ۱۴۰۸ ه. ق، ص ۱۸۸.
۵۲- نائینی، محمدحسین: تنبیه الامه و تنزیه الملهٔ، تهران، ۱۳۵۸ ه ش، ص ۴۶۰.
منبع:فصلنامه مشكوهٔ، شماره ۶۲-۶۵
نویسنده: دکتر حیدررضا ضابط