نگاهی گذرا به مساله ولایت فقیه در تاریخ تشیع

 

 

از نظر لغوی داوری در اختلافات و دعاوی، فرماندهی، و صدور حكم یا دستور را «حكومت‏» گویند; و در اصطلاح حكومت ‏به كار یا مجموعه‏ای از كارها اطلاق می‏شود كه بر عهده دولت، یا سازمان سیاسی جامعه است.

 

از نظر لغوی داوری در اختلافات و دعاوی، فرماندهی، و صدور حكم یا دستور را «حكومت‏» گویند; و در اصطلاح حكومت ‏به كار یا مجموعه‏ای از كارها اطلاق می‏شود كه بر عهده دولت، یا سازمان سیاسی جامعه است. (۱) در زبانهای عربی و فارسی، اطلاق واژه «حكومت‏» به كار یا كارهای دولت، سه علت داشته است:

۱) اولین و مهمترین كار حكومت ‏حل و فصل اختلافات مردم و دعاوی آنان نسبت ‏به هم، و داوری میان ایشان است كه در لغت ‏به آن حكومت می‏گویند. خدمات عمومی، دفاع ملی راه‏سازی، سدسازی، هدایت كشاورزی و امثال آنها. بعدها و به تدریج‏به این كار مهم و حیاتی (دادگستری) افزوده شده است.

۲) از قدیم، و در همه سرزمینها، نخستین كار اولیای مردم – مثلا كار پدر در خانواده‏ای بزرگ یا رئیس قبیله یا رئیس عشیره – داوری در اختلافات و حل دعاوی اشخاص علیه یكدیگر، و صدور رای برای كیفر مجرمان بوده است.

۳) در انواع حكومتها و نظامهای سیاسی – صرف‏نظر از چگونگی پیدایش یا تاسیس آنها – كارهای دولت ‏یا امور حكومتی، با فرمان دادن و صدور دستور و امر و نهی یا حكمرانی انجام می‏گیرد. (۲)

حكومت در حقوق اساسی معانی متعددی دارد كه مهمترین آنها «تصدی حاكمیت – یا اقتدار سیاسی – به دست ولی امر» است.(۳) یعنی قیام او به وظایف دولت.

این وظایف عبارتند از: دفاع از ملت و میهن در برابر تجاوز بیگانه، برقراری امنیت و نظم در داخل كشور، و اقامه عدل میان افراد…

مشروعیت‏ حكومت این است كه كسی حق اعمال حاكمیت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظیفه داشته باشند از او اطاعت كنند. معیار مشروعیت ‏حكومت اسلامی، حق الهی و امر اوست. حكومت اسلامی براساس همین نظریه است و در نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر قانون اساسی، شریعت اسلام نیز نظام قانونگذاری و مجموعه‏ای از مقررات و احكام است.

دین اسلام خدا را مالك و سلطان (دارای تسلط تكوینی) بر مردم می‏داند. اگر خدا كسی را برای اجرای احكام الهی معین كند، او حق حاكمیت دارد و حكومت او با مانعی روب‏رو نخواهد شد. اطاعت از فرامین و حكومت رسول اكرم‏صلی الله علیه وآله واجب است ، ‏به خاطر این كه رسول اكرم نسبت ‏به اموال و انفس مؤمنان از خود ایشان هم شایسته‏تر است و در تمام مراحل بر مردم ولایت مطلق دارد. حكومت پیامبر اسلام‏صلی الله علیه وآله و امامان معصوم‏علیهم‏السلام با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حكومت ولی‏فقیه در زمان غیبت امام معصوم‏علیه السلام با نصب عام از طرف امام معصوم‏علیه السلام انجام شده است كه خود وی منصوب خداست.

پس از پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله امامان معصوم‏علیهم‏السلام نیز از سوی خدای متعال به حكومت منصوب شده‏اند. باید توجه داشت ولایت و حكومت معصومان علیهم‏السلام پس از رسول خداصلی الله علیه وآله به واسطه نصب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نیست، بلكه اگر رسول خداصلی الله علیه وآله امام علی علیه السلام را به عنوان جانشین خویش معرفی كرده‏اند، ابلاغ تعیین الهی بوده است; یعنی امام علی‏علیه السلام از طرف خدا برای ولایت و حكومت منصوب شده بود. درباره دیگر امامان نیز همین‏گونه است;

لیكن آیا از جانب خدا كسی در زمان غیبت معصوم علیه السلام برای حكومت نصب شده است؟

آنچه از روایات موجود در كتابهای روایی شیعی استفاده می‏شود این است كه در زمان غیبت، فقیهی كه واجد شرایط مذكور در روایات باشد، حق حاكمیت دارد و به تعبیر برخی روایات از طرف معصومان‏علیهم‏السلام به حكومت نصب شده است.

مشروعیت‏حكومت فقها زاییده نصب عام آنان از سوی معصومان‏علیهم‏السلام است كه آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیاری كه حكومت رسول‏الله‏صلی الله علیه وآله مشروعیت دارد، حكومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشرویت‏خواهد داشت; یعنی مشروعیت‏حكومت هیچ‏گاه مشروط به خواست این و آن نبوده، بلكه امری الهی و با نصب او بوده است. تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در این است كه معصومان‏علیهم‏السلام به صورت معین نصب شده‏اند، ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمانی برخی از آنها ماذون به حكومت هستند.

مشروعیت‏حكومت در اسلام با آرای مردم به دست نمی‏آید، بلكه مشروعیت آن با حكم الهی است، در همان حال هیچ گونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا در اسلام توسل به زور برای دستیابی به حكومت مورد نظر روا نیست و مردم با ایمان آگاهانه و آزاد خویش بدان تن می‏دهند. مردم مشروعیتی به حكومت فقیه نمی‏دهند بلكه رای و رضایت آنان باعث‏به وجود آمدن آن می‏شود.

فقهایی كه با شرایطی خاص از طرف معصومین‏علیهم‏السلام به حاكمیت نصب شده‏اند، عهده‏دار اداره جامعه براساس اسلام می‏شوند. فقها بیشترین اطلاع و آگاهی را از قوانین شرعی و دینی دارند و صاحب تقوا و صلاحیت اخلاقی هستند و آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی دارند. از این لحاظ حكومت مشروع از دیدگاه اسلام فقط ولایت و حكومت فقیه است.

 

  • سابقه تاریخی نظریه «ولایت فقیه‏»

 

شاید در ذهن اكثر مردم چنین باشد كه ولایت فقیه به پس از دوران غیبت كبرای امام زمان‏علیه السلام برمی‏گردد، یعنی به كمتر از ۱۲۰۰ سال قبل، ولی با توجه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مروری اجمالی به تاریخ دوران حضور امامان معصوم علیهم السلام به راحتی می‏توان ولایت فقیه را در عصر حضور معصومین علیهم السلام هم دید.

در دوران امامت امام علی‏علیه السلام پیروان فقیه آن حضرت مانند حذیفهٔ‏بن یمان، سلمان فارسی و عمار یاسر با اذن و اجازه امام معصوم‏علیه السلام مناصب حكومتی در دوران خلفای نخستین را پذیرفتند. بعد از شهادت امام علی‏علیه السلام بسیاری از عالمان مكتب ائمه‏علیهم‏السلام چون كمیل‏بن زیاد، سعیدبن جبیر، سعیدبن مسیب در پرتو علوم امامان معصوم‏علیهم‏السلام رشد یافتند از جمله فضلای بزرگ و مبارزی كه در طی این دوره به شهادت رسیدند عبارت بودند از: سعیدبن جبیر، رشید الهجری، جریرهٔ العبدی، میثم تمار، كمیل‏بن زیاد، حجربن عدی (۴) . امام سجادعلیه السلام اجازه قیام به مختار را صادر نفرمود بلكه قیام او را تحت نظارت یك فقیه اهل‏بیت قرار داد; این فقیه كسی جز محمدبن حنفیه عموی امام سجادعلیه السلام نبود. (۵)

نیمه دوم سده نخست و نیمه اول سده دوم را باید سالهای بالندگی نظریه ولایت قلمداد كرد. در این سالها امام باقر و امام صادق‏علیهماالسلام اولین دانشگاه فقه، معارف و علوم تجربی را پایه‏گذاری كردند. (۶)

در دوران امام صادق‏علیه السلام عمربن حنظله مطلبی را باعث‏شد كه به‏گونه‏ای به برنامه‏ای برای گسترش نظریه ولایت فقیه تبدیل گردید. عده‏ای از فقها و محدثان از مقبوله عمربن حنظله و امثال آن، ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه) استنباط می‏كنند. (۷) از دوران امامت امام كاظم‏علیه السلام تا آغاز غیبت كبری قیامهای غیرمستقیم ائمه اطهارعلیهم‏السلام از طریق فقها و سادات نیز عملی گشته بود.

 

در طول سالهای غیبت صغری چهار «فقیه‏» بزرگ به نیابت از امام زمان (عج) نقش رهبری امت را ایفا نمودند. یعنی پس از عثمان‏بن سعید فرزندش محمدبن عثمان و پس از او حسین‏بن روح و علی‏بن محمد سمری قرار داشتند. علی‏بن محمد سمری سه سال در این سمت‏بود تا این كه وفاتش نزدیك شد بنابراین از آن حضرت درباره كسی كه پس از وی باید جانشین شود، پرسش كرد. اما آن حضرت به وی خاطرنشان ساختند كه پس از وفات او، دوره غیبت صغری به پایان می‏رسد و او خود می‏دانست كه در زمان عدم دسترسی به امام معصوم‏علیه السلام چه باید كرد. زیرا چندی پیش طی نامه‏ای كه از «اسحاق‏بن یعقوب‏» برای امام زمان(عج) آورده بود امام قضیه رجوع بعد از خود و تكلیف «رهبران‏» امت را مشخص كرده بودند. حضرت طی دستخطی در جواب اسحاق‏بن یعقوب كه پرسیده بود در زمان عدم دسترسی به شما به چه كسانی رجوع كنیم پاسخ داده بودند:

«و اما در هر واقعه‏ای كه برای شما پیش آید، به راویان احادیث مراجعه كنید به راستی آنها حجت من بر شما و من حجت ‏خدا بر ایشان هستم. (۸)

 

  • فقیه، نایب امام زمان(عج) در حكومت

 

شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ هجری) طلایه‏دار صفوف مقدم نظریه‏پردازان نیابت فقیه از امام معصوم‏علیه السلام در آغاز سه قرن نخستین دوره غیبت كبری محسوب می‏شود.شیخ مفید در مطالبی كه از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است آشكارا حكومت‏بر جامعه را از «سلاطین عرفی‏» نفی می‏كند و آن را از آن فقهای جامع‏الشرایط می‏داند. (۹)

نكته دیگر این كه شیخ مفید به ولایت مطلقه فقیه معتقد است. ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت نُه‏گانه برای فقیه كه برای امامان معصوم‏علیهم‏السلام نیز ثابت‏شده است. ولایتهای مذكور عبارتند از: ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در اطاعت، ولایت در قضا، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه، ولایت در تصرف (اموال و نفوس)، ولایت در زعامت (سیاسی)، ولایت در اذن و نظارت. (۱۰)

در طول تاریخ تشیع تمام فقها اعتقاد داشتند كه فقیه، ولایت دارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینی‏قدس سره به ولایت مطلقه فقیه معتقد بودند. یعنی تمام اختیاراتی كه ولی معصوم داراست، ولی‏فقیه نیز همان اختیارات را داراست، مگر این كه چیزی استثنا شده باشد. امام خمینی‏قدس سره فرموده‏اند: «اصل این است كه فقیه دارای شرایط حاكمیت – و در عصر غیبت – همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دلیل خاصی داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است; (۱۱) از جمله جهاد ابتدایی كه مشهور بین فقها این است كه از اختصاصات ولی معصوم می‏باشد. از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی‏فقیه به «ولایت مطلقه‏» تعبیر می‏كنند. معنای ولایت مطلقه این نیست كه فقیه مجاز است هر كاری اراده كرد، بكند. با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در كتب معتبر فقهی همچون «كتاب البیع‏» حضرت امام خمینی‏قدس سره به وضوح درمی یابیم كه اطلاق ولایت ‏به هیچ وجه به معنای رها بودن آن از هرگونه قید و شرط نیست.

بین ولایت مطلقه فقیه و حكومت مطلقه یا استبدادی، تفاوت زیادی وجود دارد چنان كه امام خمینی(‏قدس سره) نیز به این تفاوت اشاره می‏كند و می‏فرماید: «اسلام، بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است،كه آراء و تمایلات نفسانی یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می‏كنند، بلكه حكومت اسلامی نظامی است، ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینه‏ها از قانون الهی مدد می‏گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامه‏هایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی‏آید ، باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی می‏تواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت ‏خود حكم كند. این اختیار هرگز استبداد به رای نیست; بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاكم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است. (۱۲)

 

به طور خلاصه باید گفت: اولا فقیه دارای ولایت تكوینی نیست; ثانیا ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست; ثالثا اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منكر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولایت فقیه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت; و ولایتی كه به فقیه اعطا شده است،‏برای حفظ اسلام است.

 

  • نظریات فقهای بزرگ تاریخ شیعه

 

«ابن ادریس حلی‏» (متوفای ۵۹۸ ه. ق)، بهترین نظر را درباره نیابت عام فقها عرضه می‏كند. او كه از علمای بزرگ شیعه است و پس از شیخ طوسی بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایه‏ریزی می‏كند، به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت‏» است و معتقد است كه فلسفه ولایت اجرا و برقراری قوانین و اوامر است و گرنه وجود قوانین بیهوده خواهد بود. (۱۳)

خواجه نصیرالدین طوسی (متوفای ۶۷۲ ه. ق) كه به قول علامه ابن مطهر حلی، بزرگ فیلسوف و متكلم و فقیه و اعقل زمان خود بوده است، به صورت عملی مطالب فوق را تایید كرده است. تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقادش به وجود حكومت اسلامی حاكم عادل بر جامعه است و این كه حق حكومت و مداخله در امور سیاسی، مادی و معنوی مسلمانان با علمای عادل است. (۱۴)

محقق اول (م ۶۷۶ ه. ق) استاد علامه حلی در كتاب شرایع الاسلام مهمترین اركان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدود و غیره را حق فقیه، و قبول ولایت از جانب سلطان عادل را برای فقها جایز و در بعضی موارد واجب می‏داند. (۱۵)

دهه‏های آغازین قرن دهم، را باید سالهای نفوذ بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد كرد. در این سالها محقق كركی نظرهای عمده‏ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریه مذكور نیز از همین جا شروع شد. محقق كركی از سال ۹۱۶ ه. ق به دربار شاه اسماعیل صفوی راه یافت و در مدتی كوتاه بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه یافت. پس از انتقال حكومت ‏به شاه طهماسب فرزند اسماعیل، باز هم محقق، احساس تكلیف كرد و به همین سبب به شاه طهماسب نزدیك شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهای خود درباره ولایت فقیه نمود كه شاه را به نوشتن بیانیه‏ای حكومتی واداشت كه در آن انتقال قدرت به محقق را عملی می‏ساخت. (۱۶)

محقق كركی در قرن دهم موفق شد – هر چند در مدتی اندك – نظریه «ولایت مطلقه فقیه‏» را در عمل بیازماید. (۱۷)

محقق كركی می‏نویسد:فقهای شیعه، اتفاق دارند كه فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعی تعبیر می‏شود، نایب از امامان معصوم‏علیهم‏السلام است در همه اموری كه نیابت در آن دخالت دارد. (۱۸)

ایشان، در رساله «قاطعهٔ اللجاج‏»، به این پرسش كه آیا فقیه در دوره غیب می‏تواند متولی خراج شود، با اشاره به ولایت و نیابت عامه فقها، پاسخ مثبت می‏دهد و از بزرگانی نام می‏برد كه در گفتار و عمل، ولایت و نیابت عامه فقیه را از امامان معصوم‏علیهم‏السلام ثابت كرده‏اند. (۱۹)

محقق اردبیلی (م ۹۹۳ ه. ق) در چندین جا، نیابت عامه فقیه را از پیامبرصلی الله علیه وآله و امامان معصوم‏علیهم‏السلام مطرح می‏كند. (۲۰) جواد بن محمد حسینی عاملی (م: ۱۲۲۶ ه. ق) فقیه را نایب گمارده شده از سوی امام زمان (عج) می‏داند. (۲۱)

میرفتاح حسینی مراغه‏ای (م: ۱۲۵۰ ه. ق) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیلهای گوناگونی بر آن اقامه كرده است. (۲۲)حاج آقارضا همدانی (۲۳) و سید محمد بحرالعلوم نیز در باب نیابت عامه فقیه، دیدگاه دیگر فقیهان را پذیرفته‏اند.

 

  • نقش فقهای شیعه در دوران صفوی

 

در تاریخ شیعه امامیه این نخستین بار بود كه پادشاهانی نیرومند مانند پادشاهان صفوی، قدرت سیاسی دامنه‏داری را به دست می‏گرفتند و با تكیه بر اعتقادات دیرین و جاافتاده شیعی و به خصوص از احساسات و عواطف سركوب شده هزارساله شیعی عمیقا بهره می‏بردند.

دوره صفویه اهمیت‏سیاسی خاصی برای ایران دارد و در بعد فرهنگ نیز تاثیرات عمیقی از خود برجای گذاشته است.درست است كه ایران، پیش از آن نیز وجود داشته و فرهنگ اسلامی بر آن حاكم بوده اما عصر صفوی تمام آنچه را از گذشته و از همسایگان گرفته بود در قالبی نو ریخته و نظامی پدید آورد كه هنوز نیز ما حضور آن را در ابعاد گوناگون حیات فرهنگی و اجتماعی خود احساس می‏كنیم. حكومتهایی كه پس از صفویان بر سر كار آمدند، همگی وامدار آنان بودند و جز تغییرات صوری كار عمده‏ای انجام ندادند.

در واقع كشور ایران پس از صفویه تا پیش از برخورد با فرهنگ جدید غرب، یكپارچگی خود را حفظ كرد; گرچه به دلایل متعددی انحطاط در درون آن رخنه كرده بود. دوره صفوی نظامی را شكل داد كه متكی بر عناصر متعدد فرهنگی و سیاسی و سرجمع دینی بود. تصوف، تشیع و فقاهت و نیز مفاهیم عرفی و مهمترین آنها سلطنت، نقشهای مهمی در نظام برعهده گرفتند و در طول دویست و اندی سال این مفاهیم بر یكدیگر تاثیر متقابل برجای نهادند.

تشیع از آغاز كه در برابر تسنن قرار گرفته بود به مرور به خود پرداخت و در درون خود، خطوط متعددی ترسیم كرد و در گستره خاصی در بعد عقاید و فقه قرار گرفت. تصوف كه در آغاز نقش اساسی داشت و حضورش در زمینه فرهنگی و حتی در صحنه سیاست جدی بود، در پایان به صورت عنصری آلوده، منزوی، مطرود و منفور درآمد. (۲۴)

نفوذ و اقتدار سیاسی و اجتماعی عالمان و فقیهان شیعی در دوران صفویه به اوج خود رسید. این عده از عالمان و فقیهان كه به شیخ الاسلام و ملاباشی ملقب شده بودند چندان قدرت سیاسی یافتند كه در عزل و نصب‏ها و امور سیاسی و اقتصادی نقش مهمی بازی كردند. گاه سلطان به صورت عاملی بی‏اراده در دست آنان قرار می‏گرفت. در حقیقت‏سلاطین صفوی در خدمت علما بودند. شاه سلیمان صفوی (م ۱۰۹۹ ه. ق) از آقا حسین خوانساری (م ۱۰۹۹ ه. ق) مجتهد برجسته آن روزگار خواست كه در غیبت او از اصفهان جانشین وی در كار سلطنت‏باشد و هرگونه بخواهد در كار مملكت دخل و تصرف كند و ملا حسین خوانساری نیز چنین می‏كرد. (۲۵)

البته باید افزود كه فقیهان، شرایطی نیز برای همكاری و یا مشروع دانستن سلاطین در عصر غیبت مطرح می‏كردند. مثلا محقق سبزواری (متوفای ۱۰۹۰ ه. ق) در كتاب «روضهٔ‏الانوار عباسی‏» ده شرط برای سلطان برمی‏شمارد. در این میان شرایطی كه لازم بود در پادشاهان صفوی وجود داشته باشد تا قدرتشان مشروع تلقی شود و دست كم همكاری را مشروع و مجاز سازد عبارت بودند از: (۱) سلطان شیعه امامی باشد; (۲) مذهب شیعی را ترویج كند; (۳) از فقیهان شیعی اطاعت معنوی و فقهی نماید.

سلاطین صفوی، فقیهان را جانشین امام زمان(عج) می‏دانستند و مشروعیت قدرت سیاسی‏شان را منوط به تایید آنان می‏دیدند و سلاطین هم حكم ملاباشی و شیخ الاسلام برای فقیهان صادر می‏كردند. فقها برای خود، مشروعیت‏سیاسی مستقل از شاهان صفوی قایل شدند گرچه رسما با فرمانروایان آن سلسله مشغول به كار بودند.

محقق كركی یكی از اولین فقهای شیعه بود كه همكاری با شاه طهماسب را پذیرفت و دقیقا به این مساله توجه داشت. (۲۶)

پادشاهان صفوی نیز متوجه این حقیقت‏بودند به طوری كه شاه طهماسب – بنا به نقل روضات‏الجنات – خطاب به محقق كركی چنین گفته است:«تو شایسته‏تر از من به سلطنتی; زیرا تو نایب امام‏علیه السلام هستی و من از كارگزارانت هستم و به اوامر و نواهی تو عمل می‏كنم. (۲۷)

شاه صفوی به عنوان مرشد كل در میان قزلباش‏ها كه مریدان پروپا قرص آنان بودند به صورت یك قدرت سیاسی مشروع پذیرفته شده بود،فقهای امامیه هم مشروعیت ‏خود را به عنوان نیابت از امام زمان (عج) به دست آورده بودند. در ادامه این جریان به دلایل دینی و سیاسی كم‏كم قدرت صوفیه رو به كاهش نهاد زیرا فقهای شیعه از نظر دینی جای آنها را در حكومت پر می‏كردند. صوفیان از صحنه سیاسی حذف شدند و دو نیروی سیاسی فقها و سلاطین با دو منشا مشروعیت كه از نظر شیعه تنها یكی درست‏بود، در صحنه باقی ماند. این تركیب سیاسی در طول دوران صفویه، قاجاریه و تا پیروزی انقلاب اسلامی یعنی تا سال ۱۳۵۷ با شدت و ضعف ادامه یافت، ولی انقلاب اسلامی ایران نشان داد كه درگذشته نه چندان دور،تنها شكلها عوض شده و محتوا همچنان ثابت و پابرجا باقی مانده است. (۲۸)

مهمترین ابزار كار مجتهدان، نفوذ معنوی آنان در انبوه مردم بود، شاه كسی را نمی‏توانست‏به صدر یا شیخ‏الاسلام برگزیند، بلكه تنها فقها و مجتهدان كه پیش از آن شهرت علمی و تقوایی چشمگیری برای خود تدارك دیده بودند به منظور تصدی این مقام گماشته می‏شدند. (۲۹)

در عهد صفویان ریاست دینی برعهده صدرالشریعه بود و او عهده‏دار همه كارها و سازمانهای مذهبی بود و آنها در این عهد نفوذ بسیار و در امور مملكت دخالت و تاثیر فراوان داشتند. (۳۰)

در ضمن احكامی كه برای شیخ‏الاسلام‏ها صادر شده، اختیارات سیاسی قابل‏توجهی به مجتهدان مربوطه داده شده است. یك نمونه آن حكم شیخ‏الاسلامی محقق كركی از جانب شاه طهماسب (۳۱) بود و نمونه دیگر آن سپردن امور سلطنت از طرف شاه سلیمان به آقاحسین خوانساری می‏باشد. (۳۲)

سلاطین صفوی در واقع با سپردن این امور به دست مجتهدان خود را محدود می‏كردند. زیرا اعطای این‏گونه اختیارات غیر از سپردن حكومت ‏شهری به یك حاكم بود، به هر حال پایبندی سلاطین صفوی به امری كه از روی اعتقاد و یا به ملاحظه مردم شیعه مذهب و علما از خود نشان می‏دادند، بر محدودیت آنها می‏افزود، اینك ذكر چند نمونه به عنوان مثال ضروری به نظر می‏رسد:

از آنجا كه در مورد مالیاتها، تردیدهای شرعی وجود داشت‏،شاه صفوی برای این كه نان حلال بخورد، مجبور شده بود كاروانسراهایی در شهر بسازد و مغازه‏های آنان را به قیمت نازل در اختیار برخی از تجار قرار دهد به طوری كه مطمئن شود هیچ ظلم و اجحافی در این مورد صورت نگرفته است. (۳۳)

سلاطین صفویه در برخی از شهرهای دیگر نیز از این نوع درآمدها داشته‏اند كه به عنوان الحلالیات شناخته می‏شد و برخی از علما در این زمینه وكالت آنان را به عهده داشته‏اند. (۳۴)

حتی چنان كه به تواتر گفته شده، شاه طهماسب محقق كركی را در كارهای پادشاهی نایب خود ساخت و فرمان داد كه در همه كشور حكم او را اطاعت كنند و محقق كركی هم درباره دستور خراج و كیفیت تدبیر كارهای خلق، احكامی به اطراف مملكت فرستاد. (۳۵)

معروف است كه محقق كركی چون در قزوین به خدمت‏شاه طهماسب رسید پادشاه بدو گفت: «تو از من به پادشاهی سزاوارتری، زیرا تو نایب امامی و من از غلامان تو و در اجرای امر و نهی تو آماده‏ام.» (۳۶)

حرمتی كه شاه طهماسب برای احمدبن محمد اردبیلی معروف به مقدس (متوفای ۹۹۳ ه. ق) قایل بود كمتر از این نبود – سید نعمت‏الله جزائری در كتاب «مقامات‏» آورده است كه مقدس نامه‏ای در تقاضای مساعدت به فردی سید ، به شاه طهماسب نوشت – چون نامه به دست پادشاه رسید به احترام از جای برخاست تا آن را بخواند; ناگهان دید كه مقدس اردبیلی وی را در نامه خود برادر خطاب كرده است و چنان شد كه فرمان داد تا كفنش را بیاورند و نامه را در آن نهاد و وصیت كرد كه همان دستخط را با كفنش به خاك بسپارند. (۳۷)

پایه‏های احترام و نفوذ عالمان شرعی شیعه بدین‏گونه در دوران صفوی نهاده شد و در عهد اقتدار شاه عباس بزرگ استوارتر گردید. (۳۸)

سلاطین صفوی اختیارات و قدرتی كه به فقها می‏دادند به خاطر ولایت فقیه بود و به همین دلیل شاه طهماسب خود را نایب محقق كركی معرفی می‏كند. (۳۹) تایید فقها برای آنها به معنای آن بوده كه مشروعیت ‏حكومت ‏خویش را تضمین شده تلقی می‏كرده‏اند.

یكی دیگر از فقهای برجسته عصر صفوی علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه. ق) است كه علامه سید نعمت‏الله جزائری تاریخ تعیین علامه به منصب شیخ‏الاسلام را به سال ۱۰۹۰ ه. ق و به دست‏شاه سلیمان دانسته است در صورتی كه خاتون‏آبادی سال نصب او را به این سمت‏به سال ۱۰۹۸ ه. ق ذكر كرده است. (۴۰)

 

لیكن طبق آنچه نقل شده علامه مجلسی ملاباشی بوده است; مقامی كه در زمان شاه سلطان حسین به وجود آمده و به عنوان برترین مقام روحانی معین گردید. (۴۱) نقش سیاسی – اجتماعی و علمی علامه مجلسی در ترویج تشیع در ایران چشمگیر بود. لیكن بعد از رحلت علامه مجلسی به سال ۱۱۱۱ ه. ق نواحی مختلف ایران دچار آشوب شد و شاه سلطان حسین هم بعد از آن برای اجرای قانون شرع در بلاد ایران كه سبب انتظام دولت‏بود، اهتمام نمی‏كرد. جامعه عصر صفوی جامعه‏ای مذهبی بود و در اواخر ایام سلطنت صفویه بعد از رحلت علامه مجلسی ، نقش فقها در جامعه به شدت صدمه دید و برای همین خاطر، استواری جامعه ایران از میان رفت و بنیادهای آن سست گردید و این واقعیت تاریخی از مهمترین علل سقوط سلسله صفویه در ایران می‏باشد.

بعد از سقوط حكومت صفویه، نفوذ فقهای شیعی در امور سیاسی و اجتماعی ایران همچنان با قدرت خود باقی ماند و فقهای این دوران هم از فرضیه ولایت فقیه تبلیغ و ترویج می‏كردند.

یكی از متفكران و فقیهان بزرگوار معاصر یعنی محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای ۱۲۶۶ ه. ق) تعجب می‏كند كه چرا بعضی از افراد در مساله ولایت فقیه وسوسه می‏كنند، با وجودی كه اگر عموم ولایت فقیه مورد شك قرار گیرد، بسیاری از امور متعلق به شیعیان در جامعه معطل خواهد ماند و به این نوع افراد پرخاش می‏كند و می‏گوید: گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز امامان معصوم‏علیهم‏السلام چیزی نفهمیده‏اید. (۴۲)

صاحب جواهر در كتابهای صوم، (۴۳) زكات، خمس (۴۴) ، جهاد (در بحث‏شرایط (۴۵) پرداخت جزیه (۴۶) و قرارداد با اهل ذمه (۴۷) ) و قضا، (۴۸) بر نیابت و ولایت عامه فقیه تاكید كرده است.

او در جای دیگر اظهار می‏دارد: اطلاق دلیلهای ولایت فقیه، به ویژه روایت اسحاق‏بن یعقوب، فقیه را در رده اولی‏الامر قرار می‏دهد، اولی‏الامری كه پیروی از آنان بر ما واجب است. (۴۹)

شاگرد و جانشین صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری در كتاب معروف خود «مكاسب‏» با برشمردن ادله اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه را به طور كلی اثبات می‏كند. (۵۰)

ملا احمد نراقی (متوفای (۱۲۴۵ ه. ق) با صراحت، فقیه را در همه زمینه‏های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و غیره ، ولی مطلق می‏داند و حاكمیتی غیر از حاكمیت فقیه در جامعه به رسمیت نمی‏شناسد. (۵۱)

یكی از نظریه‏پردازان ولایت فقیه علامه میرزا محمد حسین نائینی فقیه عالیقدر دوره نهضت مشروطه است. در كتب «منیهٔ‏الطالب‏» و «تنبیه الامه‏»، ولایت فقیه را به عنوان حكومت اصلی جامعه می‏داند. (۵۲)

رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره كوششهای ۱۲۰۰ ساله فقهای بزرگ شیعه برای تشكیل حكومت اسلامی را به ثمر رساندند و حكومت قدرتمند و منسجم و با ثبات جمهوری اسلامی را بر نظریه ولایت مطلقه فقیه به سال ۱۳۵۷ ه. ش در ایران تاسیس نمودند.

ولایت مطلقه فقیه، میراث گرانبهای امام خمینی قدس سره و روح و هویت انقلاب اسلامی است. امروزه، این نظریه، تنها یك نظریه سیاسی و فقهی در كنار دیگر نظریه‏ها نیست، بلكه جوهره نظام اسلامی و محور قانون اساسی است. مشروعیت قوای سه‏گانه مقننه، قضائیه و مجریه، بستگی به آن دارد.

امام راحل، با تكیه بر همین اصل بلند و با پشتیبانی ملت‏بزرگ ایران، نظام شاهنشاهی را واژگون ساخت و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد.

ولایت فقیه ریشه در ژرفای فقه شیعه دارد و از ضروریات فقه شیعه است، تا جایی كه فقیهان در مساله ولایت فقیه ادعای اجماع كرده‏اند.

 

 

 

پی‏نوشت‌ها و مآخذ

۱- Mackenzie, W.J: Political and Social Science,. London, ۱۹۷۶. p. ۵۲

۲- همان، ص ۵۶.

۳- موسی نجفی: تاملات سیاسی در تاریخ تفكر اسلامی، جلد اول، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۶۸-۱۶۹.

۴- قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، صص ۲۴۲، ۳۰۶، ۳۱۰.

۵- همان، ص ۲۷۵.

۶- السید حسن الصدر، تاسیس الشیعه العلوم الاسلام، تهران: منشورات الاعلمی، [بی تا]، ص ۳۶۱، ۳۵۸.

۷- محمدبن مكی العاملی، الدروس الشرعیه، الجزء الثانی، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۱۴، ص ۶۵.

۸- محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، المجلد السادس، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص ۳۳۵

۹- شیخ مفید، المقنعه، قم، ۱۴۱۰، ص ۶۷۵.

۱۰- درباره ولایتهای نه‏گانه رجوع كنید به: محمد مهدی موسوی خلخالی: حاكمیت در اسلام، تهران، ۱۳۶۱; عباسعلی عمید زنجانی: فقه سیاسی ج‏۲، تهران، ۱۳۶۷، صص ۳۶۷-۳۷۶.

۱۱- امام خمینی‏قدس سره: حكومت اسلامی، صص ۵۶-۵۷.

۱۲- امام خمینی‏قدس سره: كتاب البیع، ج‏۲، ص ۴۶۱ (ترجمه)

۱۳- علامه ابن ادریس حلی: السرائر، ج‏۳، قم، ۱۴۱۱ ه. ق، صص ۵۳۷-۵۳۹.

۱۴- محمد تقی مدرس رضوی: احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ۱۳۵۴ ه ش.

۱۵- حلی، جعفربن حسن (محقق اول): شرایع الاسلام، تهران، ۱۳۸۹ ه. ق.

۱۶- خوانساری: روضات الجنات، قم، ج‏۴، صص ۳۶۲-۳۶۳.

۱۷- دوانی، علی: مفاخر اسلام، ج‏۴، تهران، ۱۳۶۴ ه ش، ص ۴۴۱.

۱۸- محقق كركی، رسائل، ج‏۱، ص‏۱۴۲، انتشارات كتابخانه آیت‏الله نجفی مرعشی.

۱۹- همان، ۱/۲۷۰.

۲۰- مقدس اردبیلی، مجمع الفائدهٔ والبرهان، ۱۲/۱۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۲۱- مفتاح الكرامه، ۱۰/۲۱، مؤسسه آل‏البیت.

۲۲- میرفتاح حسینی مراغه‏ای، العناوین، صص ۳۵۲-۳۵۳.

۲۳- محقق همدانی، مصباح الفقیه، صص ۱۶۰-۱۶۱.

۲۴- سید محمد بحرالعلوم، بلغهٔ الفقیه، ج‏۳/۲۳۴.

۲۵- رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، صص ۱۱-۱۲.

۲۶- دین و سیاست در دوره صفوی، ص‏۳۲.

۲۷- روضات الجنات، ج‏۴، ص ۳۶۱; رك: تشیع و تصوف، ص ۳۹۳.

۲۸- دین و سیاست در دوره صفوی، صص ۳۶-۳۸; دكتر ذبیح‏الله صفا، تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۴.

۲۹- دین و سیاست در دوره صفوی، ص ۳۹.

۳۰- تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۲.

۳۱- میرزا عبدالله افندی: ریاض العلماء، ج‏۳، ص‏۴۵۶; روضات الجنات، ج‏۴، ص ۳۶۴; تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۶.

۳۲- روضات الجنات، ج‏۲، ص‏۳۵۰.

۳۳- سفرنامه شاردن [قسمت اصفهان] ص‏۶۱; سفرنامه تاورنیه، ص‏۳۸۹.

۳۴- رك: در مورد شیراز; ریاض العلماء، ج‏۴، ص‏۹۶ و در مورد اصفهان، ریاض العلماء، ج‏۴، ص‏۲۶۷.

۳۵- روضات الجنات، ج‏۱، صص ۲۵-۲۹; تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۷.

۳۶- روضات الجنات، ج‏۴، ص ۳۶۱.

۳۷- روضات الجنات، ج‏۱، ص ۸۴; تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۸.

۳۸- همان، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۸.

۳۹- روضات الجنات، ج‏۴، صص‏۳۶۱.

۴۰- سید مصلح‏الدین مهدوی، زندگینامه علامه مجلسی، ج‏۱، ص ۲۳۹.

۴۱- دین و سیاست در دوره صفوی، ص‏۹۷.

۴۲- النجفی، محمد حسن، جواهرالكلام، المجلد الحادی والعشرون، بیروت، صص‏۳۹۶-۳۹۷.

۴۳- جواهر الكلام، شیح محمد حسن نجفی، ج ۱۶/۱۷۸، ۳۶۰.

۴۴- همان، ۱۵۶، ۱۶۷، ۱۷۸; ج ۱۵/۴۲۱، ۵۴۰.

۴۵- همان، ۲۱/۱۴.

۴۶- همان، ص ۲۶۳.

۴۷- همان، ص ۳۱۲.

۴۸- همان، ج‏۴۰/۱۸.

۴۹- همان، ج ۱۵/۴۲۱.

۵۰- الانصاری، مرتضی: المكاسب، المجلد التاسع، قم; ۱۴۱۰ ه. ق: ص ۳۴۰.

۵۱- النراقی، احمد: عوائد الایام، قم، ۱۴۰۸ ه. ق، ص ۱۸۸.

۵۲- نائینی، محمدحسین: تنبیه الامه و تنزیه الملهٔ، تهران، ۱۳۵۸ ه ش، ص ۴۶۰.

 

منبع:فصلنامه مشكوهٔ، شماره ۶۲-۶۵

نویسنده: دکتر حیدررضا ضابط

 

 

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 3

هنوز کسی رای نداده...