مشروعیت ولایت فقیه در نگاه عالمان متقدم و متأخر
در سرچشمه مشروعیت حكومت ولایی همواره بحث و نزاع فراوانی میان صاحب نظران و اندیشمندان وجود داشته است. نزاع فكری و علمی پیش از آن كه در نگاه سیاسی و حكومتی ریشه داشته باشد، برخاسته از نگاه اعتقادی و فلسفی به حقیقت هستی و جهان بینی است.
در سرچشمه مشروعیت حكومت ولایی همواره بحث و نزاع فراوانی میان صاحب نظران و اندیشمندان وجود داشته است. نزاع فكری و علمی پیش از آن كه در نگاه سیاسی و حكومتی ریشه داشته باشد، برخاسته از نگاه اعتقادی و فلسفی به حقیقت هستی و جهان بینی است. در این میان در گذر تاریخ، آراء و عقاید فراوانی وجود داشته كه در نوشتار زیر علاوه بر اشاره ای گذرا و كوتاه به سیر تاریخی این آراء، نظرات برخی افراد نیز نگاشته شده است. با گذشت ربع قرن، برخی از صاحبان دیدگاه مشروعیت آسمانی حكومت، در نظرات پیشین خود تجدید نظر و آراء جدیدی را ارائه نموده اند. در این نوشتار تنها بررسی سیر آراء موافق، مخالف و تجدیدنظرطلبان در مشروعیت الهی حكومت دینی، مدنظر نویسنده می باشد.
حكیمان و عالمان چه گفته اند؟
چه كسی اجازه حكومت بر بندگان را به والیان و حاكمان سپرده است؟ این پرسشی است كه همواره در میان عالمان و اندیشمندان سیاست و جامعه، غبارآلودترین صحنه ها و پرتنش ترین بحث ها را آفریده است. پرسشی كه در میان تفكرات اسلامی و آراء سیاسی مسلمانان، از سوی حكیمان و عالمان شیعه و سنی، پاسخی مشترك و واحد، به آن داده شده است. «حق حاكمیت از آن خداست و هیچ كسی جز او سرچشمه مشروعیت حكومت ها نمی تواند، قرارگیرد» این دیدگاه از سوی هر دو تفكر شیعه و سنی در اسلام پذیرفته شده و هرگونه مشروع دانستن حكومت ها به جز خدا، نوعی شرك ورزیدن و عدم اعتقاد صحیح به اسلام برشمرده می شود.
بزرگان و عالمان شیعه طی ۱۱۰۰سال دوره غیبت كبری، همواره به عنوان حاكمان حقیقی جامعه شیعی و عناصری مشروعیت یافته از اراده الهی، امور جامعه شیعیان را تدبیر می نموده اند.
نگاهی به زندگی و حوادث دوران حیات و آراء و نظرات افرادی هم چون، شیخ كلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سیدمرتضی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی، مقدس اردبیلی، شیخ بهایی، شیخ جعفر كاشف الغطاء، ملااحمد نراقی، شیخ مرتضی انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، شیخ فضل الله نوری، سیدابوالحسن اصفهانی، آیت الله بروجردی و حضرت امام خمینی گواه این اعتقاد عمیق و ریشه دار تاریخی است، كه در قرون متمادی، فقیهان پارسا و آگاه به زمان مهره های پراكنده و امور متفرقه شیعیان را به ریسمان حاكمیت دینی و فقهی، یكپارچه و متحد می ساختند.
شیعیان پس از حكومت ده ساله پیامبر خدا(ص) و دولت عدل و قسط پنج ساله علی بن ابی طالب(ع)، جز در ادوار بسیار كوتاهی همچون حكومت های آل بویه در مازندران و سربداران در خراسان، از حكومت دینی و فقهی اسلام تجربه ای را در پیش رو نداشتند؛ بااین حال دقت نظر در اتخاذ تدبیرها و تحلیل حوادث روزگار این عالمان و بررسی شرایط آن با هیچ قاعده و معادله سیاسی قابل تحلیل نیست! مهم ترین فصل خیزش و رشد تفكر حكومت فقهی و دینی به صورت كاربردی و عملی از دوران حكومت صفویه آغاز شد و با گذشت چهار قرن پیشرفته ترین نوع حكومت دینی، با راهبری ولایت فقیه در قرن ۱۴هجری و با ظهور انقلاب اسلامی، رخ نمود. در این میان نگاه ها و آراء فیلسوفان، حكیمان و عالمان شیعه و سنی درخور توجه است. این آراء و نظرات در جای جای آثار ادبی، فلسفی، اعتقادی، كلامی و فقهی بزرگان اسلام دیده می شود. نزدیكی و شباهات آراء عالمان شیعه و سنی و اشتراك دیدگاه آنان به سرچشمه مشروعیت حكومت، از نكاتی است كه می توان آن را در جای جای تفكرات اسلامی در هر فرقه ای به آسانی جست. شیخ مفید به عنوان یكی از اركان و پایه های فكری و اعتقادی شیعیان، در هزارسال پیش در كتاب «مقنعه» خود حالات و انواع گوناگون حكومت بر جامعه مسلمین را مورد بررسی قرار داده و در هر شرایطی مشروعیت آن را منوط به اذن و اراده الهی برمی شمرد. شیخ مفید ولایت را به عنوان عنصری می شناسد كه در زمینه های مربوط به قضا، اجرای حدود و تدبیر امور مسلمین و تأسیس حكومت، مورد نیاز حاكم اسلامی می باشد و حاكم اسلامی دارای ولایت، باید از جانب خداوند تعیین شده باشد. چرا كه حاكم مسلمانان باید منصوب از جانب خدا معصومین (علیه السلام) باشد. در غیر این صورت حاكم اجازه تصرف و دخالت در زمینه های فوق را نخواهد داشت.
نگاه این عالم بزرگ شیعه هنگامی كه در كنار نگاه بزرگان اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد، اشتراك نظر و نگاه واحد بزرگان و اندیشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی در این مقوله آشكارتر می شود.
«عروضی سمرقندی»، از نویسندگان و حكمای اهل سنت هشت قرن پیش در این زمینه چنین می گوید:
«و نبی را نائبی باید، هر آینه تا شرع و سنت او برپای دارد و این كس باید كه افضل آن جمع و اكمل آن وقت بود، تا این شریعت را احیاء كند و این سنت را امضاء نماید و او را امام خوانند و این امام با آفاق مشرق و مغرب و شمال و جنوب نتواند رسد، تا اثر حفظ او به قاضی و دانی رسد و امر و نهی او به عاقل و جاهل، لابد او را نائبان بایند، كه به اطراف عالم این نوبت همی دارند و از ایشان هر یكی را این قوت نباشد كه این جمله به عنف تقریر كند، لابد سائسی باید و قاهری لازم آید، آن سائس و قاهر را ملك خواند اعنی حاكم، و این نیابت را حكومت، پس حاكم نائب امام است و امام نائب پیامبر و پیغامبر نائب خدای عز و جل و خود سید ولد آدم می فرماید: «الدین و الملك توأمان» دین و ملك دو برادر همزادند كه در شكل و معنی از یكدیگر هیچ زیادت و نقصان ندارند. پس به حكم این قضیت بعد از پیغامبری هیچ حملی، گرانتر از حكومت و هیچ عملی قویتر از ملك نیست. پس از نزدیكان او كسانی بایند كه حل و عقد عالم و صلاح و فساد بندگان خدای به مشورت و رأی و تدبیر ایشان باز بسته بود و باید كه هر یك از ایشان افضل و اكمل وقت باشند.»
این دیدگاه در كنار دیدگاه حكیم متأله و فیلسوف اشراقی و عالم شیعی نزدیكی و همفكری متفكران اسلامی را در زمینه مشروعیت الهی حكومت اسلامی نشان می دهد. حكیم شهاب الدین سهروردی می گوید:
«جهان هیچ گاه از حكمت (علم كامل) و از وجود كسی كه دارای حكمت باشد و حجج و بینات خدا نزد او باشد خالی نبوده است و این چنین كسی، خلیفه خداست در زمین و تا زمین و آسمان برپاست چنین خواهد بود و زمین از وجود چنین كسی خالی نخواهد ماند… پس در هر زمان چون شخصی به هم رسد كه خدایی باشد و نمونه كامل علم و عمل، ریاست جامعه به اوست و او خلیفه خداست در زمین و زمین هرگز از چنین انسانی تهی نخواهد بود.»
این نگاه مشترك عالمان شیعه و سنی از آن روست كه اثبات مشروعیت حكومت دینی از سوی خدا، آن قدر روشن و آشكار و دارای بینه و شواهد عقلی ابتدایی و بدیهی است، كه جای هیچ تردیدی در پذیرش آن به جای نمی گذارد. این نگاه مشترك در وظایف حاكم و والی حكومت دینی نیز دیده می شود. ابونصر فارابی یكی از بزرگ ترین حكمای شیعه چنین می گوید:
«هر عضوی از اعضای مدینه فاضله را صلاحیت آن نیست كه ریاست مدینه فاضله را برعهده گیرد. رئیس مدینه فاضله نمی تواند هر كسی باشد… همه مردم بر حسب فطرت به معلم نیازمندند و هم باید از راه تربیت و تمرین به مراحلی كه برای آن آمادگی دارند برسند. این رئیس هم معلم است و هم مرشد و مدبر… اگر چنین پیش آمد كه به روزگاری اینگونه رئیسی برای مدینه فاضله در دسترس نبود، باید شرایع و احكامی كه این رئیس و دیگر همانندان او- كه در پیش بودند- وضع كرده اند بگیرند و همان ها را قوانین قطعی جامعه قرار دهند.»
خواجه نظام الملك، از اندیشمندان و سیاست مداران اهل سنت نیز درباره اهمیت و لزوم اهتمام و آگاهی حاكم بر امور دین و شرع چنین می گوید:
«بر حاكم واجب است در كار دین پژوهش كردن و فرایض و سنت و فرمان های خدای تعالی به جای آوردن… و بس روزگاری برنیاید كه بیشتر احكام شریعت و تفسیر قرآن و اخیار رسول (ص) او را معلوم گردد و حفظ شود و راه كار دینی و دنیاوی و تدبیر و صواب بر او گشاده شود و هیچ بدمذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و قوی رأی گردد و در عدل و انصاف بیافزاید و هوی و بدعت از مملكت او برخیزد و بر دست او كارهای بزرگ برآید و مادت شر و فساد و فتنه، از روزگار دولت او منقطع گردد و دست اصل صلاح قوی شود و مفسد نماند و در این جهان نیك نامی باشد و در آن جهان رستگاری و درجه بلند و ثواب بی شمار یابد و مردمان در عهد او به علم آموختن رغبت بیشتر كنند… و نیكوترین چیزی كه حاكم را باید، دین درست است زیرا كه حكومت و دین همچون دو برادرند. هرگه كه در مملكت اضطرابی پدید آید، در دین نیز خلل آید و بددینان و مفسدان پدید آیند و هرگه كه كار دین با خلل باشد، مملكت شوریده بود و مفسدان قوت گیرند و حاكم را بی شكوه و رنجه دل دارند و بدعت آشكارا شود و خوارج زور آرند.»
اگرچه موضوع امامت و به ویژه حادثه سقیفه، ماجرایی است كه میان اهل سنت و شیعه شكافی عظیم پدید آورد، اما آنچه كه در میان آثار و مكتوبات فراوان اندیشمندان اسلامی در طی چهارده قرن گذشته دیده می شود، دیدگاه نزدیك و مشترك عالمان شیعه و سنی به سرچشمه مشروعیت حاكمیت دینی و فقهی و مجموعه وظایف آن هاست. دیدگاهی كه تاكنون، هیچ خدشه ای در آن وارد نشده است.
انقلاب اسلامی و تحقق آرمان پیامبران
به جرأت می توان گفت كه در هیچ برهه و مقطع زمانی، حقیقت تفكر ولایت الهی و دینی و حاكمیت فقه و فقاهت در گستره اجتماع، به اندازه دوران انقلاب اسلامی گسترش و ظهور و بروز پیدا نكرده است. در پیدایش حكومت اسلامی نگاه هر یك از یاران راستین امام(ره) مبتنی بر همان خط مشی اصولی و بنیادینی بود كه عالمان دین، اعم از شیعه و سنی بر آن تأكید داشته اند. مجموعه این خطوط اصول عقلی و دینی، برخاسته از نگاه توحیدی صاحبان این تفكر به زندگی بشر است. حضرت امام(ره) به عنوان بهترین و صلاحیت دارترین مرجع روزگار، توانست اصل ولایت فقیه را علاوه بر اثبات و تبیین به بهترین شكل در برابر دید بشر قرار دهد. قدرت عمل و رهبری ویژه و فوق العاده حضرت ایشان در این زمینه تا آنجا درخشید، كه شیوه حاكمیت فقهی امام(ره) در میان همه معتقدان به ادیان توحیدی و اندیشه های سیاسی، به عنوان یكی از برجسته ترین انواع حكومت های دینی پذیرفته شد و در زمان سیطره حكومت های غیر الهی و مادی، حاكمیت دین در جامعه، زنده و احیاء گشت. شاید بهترین معرف و بازگوكننده زوایای پنهان فكری امام درباره حكومت دینی را بتوان از عملكرد ده ساله حكومت فقهی ایشان دریافت، اما هدف ها و افق های دوراندیشانه حضرت ایشان، در بند بند كلام آن حضرت یافت می شود.
حضرت امام خمینی(ره)، در هنگام تبعید در عراق، بحثی را با عنوان حكومت اسلامی و ولایت فقیه مطرح نمودند، كه شاید در آن دوران عملی بودن آن برای هیچ یك از متدینان و اهل ایمان باور كردنی نبود و در ذهن كسی نمی گنجید. ایشان در مجموع این بحث ها فرمودند:
«حكومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن كه تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اكثریت باشد… تمام اختیاراتی كه برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد عیناً برای فقها كه از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعیین شده اند نیز جاری است… ولایت كه از شئون نبوت است به عنوان ارث به فقها می رسد… فقها اوصیای دست دوم رسول اكرم هستند و اموری كه از طرف رسول الله به ائمه واگذار شده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام كارهای رسول خدا را انجام دهند چنان كه حضرت امیر انجام داد… فقها از طرف رسول الله(ص) به خلافت و حكومت منصوبند».
این نگاه الهی و آسمانی به حكومت دینی و فقهی پس از پیروزی انقلاب نه تنها كم رنگ نشد بلكه با قوت بیشتری توسط ایشان مطرح شد.
«ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. قضیه ولایت فقیه یك چیزی نیست كه مجلس خبرگان ایجاد كرده باشد ولایت فقیه چیزی است كه خدای تبارك و تعالی درست كرده است همان ولایت رسول الله است. اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند خدا او- ولی فقیه- را ولی امر قرار داده است»
حضرت امام با این دیدگاه حتی در برابر دیدگاه هایی كه حكومت فقهی را، نوعی دیكتاتوری مذهبی! فرض نموده و آن را سیطره پاپ های اسلامی می نامند كوتاه نیامده و در بیاناتی در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی هنگام معرفی مهندس بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ فرمودند: «من ایشان را حاكم كردم یك نفر آدمی هستم كه به واسطه ولایتی كه از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را كه من قرار دادم، واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع كند، یك حكومت عادی نیست، بلكه حكومت شرعی است. باید از او اتباع كنند. مخالف با این حكومت، مخالف با شرع است، قیام بر علیه شرع است.»
آسمانی و الهی بودن حكومت، نوع نگاهی بود كه تا پایانی ترین لحظات عمر امام از سوی ایشان مطرح می شد. در روزهای پرحادثه سال ۱۳۶۶ سخنی كه همه شبهه ها و پرسش های ذهنی درباره مشروعیت و اختیارات ولی فقیه را پاسخ می داد، جمله نورانی ایشان بود كه فرمودند: «حكومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است» و این همان دیدگاهی بود كه حضرت ایشان در پانزده سال پیش از آن نیز در نجف با استدلال و برهان عقلی و نقلی آن را اثبات فرموده بودند و تا پایانی ترین لحظه های عمر شریف شان بر آن تأكید داشتند. دیدگاهی كه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را ثمره مجاهدت و تلاش پیامبران الهی می دانست و حاكم آن را دارای همان اختیارات پیامبران و اوصیای آنان.
مردی برای ولایت
در میان شاگردان و صحابی امام(ره) شاید كسی همچون رهبر فرزانه انقلاب مباحث ولایت فقیه و حكومت اسلامی را به صورت جدی پیگیری ننموده باشد. تا آنجا كه كنكاش های ایشان به مباحثه علمی و طلبگی با استاد و مرادشان یعنی حضرت امام(ره) در سال ۱۳۶۶ منجر شد و پاسخ های منطقی حضرت امام(ره) نكته های مبهم این عرصه را در برابر دیدگان ایشان باز نمود. مقام معظم رهبری به عنوان یكی از پیشتازان نهضت و روشنگران جامعه دینی در چهار سال پیش از پیروزی انقلاب و در ماه مبارك رمضان ۱۳۵۳ در مسجد امام حسن مجتبی(ع) شهر مشهد، بحث ولایت و حكومت اسلامی را به طریقه ای شیوا و گویا برای جوانان بازگو می نمودند.
در آن جلسات به حق حاكمیت الهی و مشروعیت حكومت دینی از سوی خدا پرداخته و در مجموع این بحث ها فرمودند:
«امام یعنی آن حاكم و پیشوایی كه از طرف پروردگار در آن جامعه تعیین می شود… یا خدا به نام و نشان ]امام را[ معین می كند؛ مثل اینكه امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین و بقیه ائمه را معین كرد. یك وقت هم خدای متعال امام را به نام معین نمی كند، بلكه تنها به نشان معین می كند؛ مثل فرمایش امام ]عصر[ (عجل الله تعالی فرجه) كه فرمودند: فاما من كان من الفقها صائناً لنفسه، حافظا ًلدینه، مخالفاً علی هواه، مطیعاً لامر مولاه، فللعوام أن یقلدوه…
هر كس كه این نشان بر او تطبیق كرد آن امام می شود… امام یعنی پیشوا، یعنی حاكم، یعنی زمامدار، یعنی آن كسی كه هر جا او رود، انسان ها دنبالش می روند، كه باید از سوی خدا باشد، عادل باشد منصف باشد، با دین باشد، با اراده باشد… اینطوری ولی را مشخص می كنند، این هم از طرف خداست. حاكم جامعه اسلامی چه كسی باشد؟ باید آن كسی باشد كه خدا معین می كند… صاحبان فرمان (اولی الامر) یعنی چه؟… اولی الامر كه شیعه به آن معتقد است، آن اولی الامری است كه خدا منشور فرمان را، به نام او كرده باشد، شیعه این را می خواهد. آن انسانی است كه اگرچه «منكم» (از شما) است و جزو انسان ها، اما ولایت را از خدا گرفته باشد، چرا كه صاحب ولایت كبری، خداست… چون همه چیز برای خداست… انسان ها بایدتحت فرمان خدا باشند و هر چیزی كه انسان را از اطاعت فرمان خدا باز دارد، طاغوت است… به طور كلی هر ولایت غیرخدایی، ولایت شیطانی و طاغوتی است. آن كسی كه تحت فرمان ولی حقیقی زندگی نمی كند، باید بداند كه تحت فرمان طاغوت و شیطان زندگی می كند… پیداست كه شیطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسایش و رفاه و معنویت رهنمون نمی شود… و ولایت به جز ولایت خدا و جانشینانش ولایت طاغوت و شیطان است.»
این سخنان در برهه ای گفته شده كه هنوز هیچ نشانه ای از تشكیل حكومت فقهی و دینی رخ ننموده و نشان از عمق هوشیاری و دوراندیشی رهبر فرزانه نظام اسلامی دارد. نگاه ایشان به آسمانی و الهی بودن حكومت، نكته ای است كه همواره در سخنان و گفتارهای ایشان با تأكید آمده است. در سال جاری به واسطه انتشار گسترده شبهه مشروعیت زمینی ولی فقیه، بار دیگر از سوی ایشان درباره آسمانی بودن ولایت و حكومت دینی، موضعی صریح گرفته شد. ایشان فرمودند:
«بعضی ولایت فقیه را زمینی می دانند در حالی كه ولایت فقیه امری آسمانی است. اصلا تفاوت نظام اسلامی ما با نظام های دیگر دنیا در همین است.»
با این وصف هنوز عده ای بر باور دیگری ره می پویند.
روشنگران حكومت فقه و عدالت
در میان فهرست شاگردان راستین حضرت امام(ره) و اندیشمندانی كه همواره در روشنگری، نظریه پردازی و تبیین اندیشه های ناب اسلامی كوشیده اند، می توان نام های استاد مرتضی مطهری، آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی را در آغاز این فهرست یافت. این سه اندیشمند اسلامی در تبیین نظام ولایی اسلام، حكومت دینی، اداره جامعه با فقه و نحوه انتخاب حاكم اسلامی در كنار دیگر اندیشمندان، تلاش های بسیاری نموده اند. ایشان، مشروعیت را از آن خدا دانسته و بر این باورند كه حكومت امری است كه از سوی خداوند به حاكم داده می شود. خلاصه ای از دیدگاه ها و نظرات این سه اندیشور اسلامی این چنین است:
استاد مرتضی مطهری، در این باره می فرمایند: «حقیقت این است كه حكومت به مفهوم دموكراسی با حكومت به مفهوم اسلامی متفاوت است. حكومت اسلامی واقعا ولایت و سرپرستی است و در این ولایت رأی و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبیل تفویض حق حكومت از طرف مردم است و نه از قبیل توكیل است، بلكه سلطه ای است الهی و واقعا ولایت و سرپرستی و قیومیت است و موضوع یك سلسله احكام شرعیه نیز هست.مطابق اعتقاد شیعه و شخص امیرالمومنین(ع)، زمامداری و امامت در اسلام انتصابی و بر طبق نص است. شیعه همان گونه كه نبوت، یعنی راهنمایی دینی را از جانب خدا می داند، رهبری دینی را نیز «من جانب الله» می داند. پیامبر بزرگ هم راهنما بودند و هم رهبر. ختم نبوت ختم راهنمایی الهی با ارایه برنامه و راه است، اما ختم رهبری الهی نیست،… نایب امام معصوم نیز به طور غیرمستقیم از ناحیه خداست و مقام او مقام مقدس و الهی است.»
آیت الله جوادی آملی، نیز با شباهت بسیار فراوان با دیدگاه استاد مطهری چنین معتقدند:
«بیعت در فقه شیعه فقط كاشفیت دارد… بیعت در فرهنگ تشیع و فقه شیعه اثنا عشریه علامت حق است، نه علت آن. حق حاكمیت در نظام اسلامی از آن خدای سبحان است… آراء مردم نسبت به پذیرش حاكمیت قانون الهی علامت ثبوت حق بوده، نه علت آن… هرگز زمامدار اسلامی از طرف مردم یا خبرگان منصوب یا معزول نمی گردد. مجلس خبرگان فقط خبره تشخیص انتصاب فقیه جامع یا انعزال از اوست، نه سبب نصب یا موجب عزل. نمی توان چنین پنداشت كه آراء مردم در اصل پذیرش دین و حقانیت قرآن و حاكمیت پیامبر و زمامداران امامان معصوم علامت است، نه علت؛ ولی نسبت به رهبری فقیه جامع الشرایط، علت است، نه علامت. روح این سخن كه آراء مردم موجد حق حاكمیت فقیه جامع الشرایط است، این خواهد بود كه فقیه آگاه به همه قوانین حكومت، نماینده مردم است، نه نایب امام عصر(عج)، زیرا نیابت خود را از مردم دریافت كرده و وكالت خویش را از موكلان خود دارد، نه آنكه نیابت خود را از طرف ولی عصر(عج) احراز كرده باشد… هرگز نباید بین تأثیر خارجی حضور مردم و بین تأثیر آن در ایجاد حق حاكمیت و علیت نسبت به اصل ولایت خلط نمود، و به بهانه تكریم آراء عمومی، حق حاكمیت را مجعول خلق ]مردم[ دانست و جنبه ربوبی آن را رها كرد… عهده داری ولایت و رهبری جامعه به عهده شخصی است كه از ناحیه خداوند بر این مقام منصوب شده، باشد… شكی نیست كه تعیین و انتصاب ولی فقیه در عصر غیبت، جهت رهبری و زعامت جامعه از سوی خداوند سبحان، ضروری و حتمی است… زمامداری در محور ولایت است، نه وكالت و نیابت تا آن كه به تعیین مردم تأمین شود. در اسلام شخص حاكمیت ندارد، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت می كند. از این رو ولی فقیه حق ندارد، به تبعیت از آراء مردم عمل نماید. در قانون اساسی برای اینكه توهم وكالت و یا نیابت ولی فقیه از مردم نرود، از رأی و انتخاب مردم سخن به میان نیامده است بلكه از پذیرش آنان كه همان تولی است، نه توكیل، سخن گفته است و خود خبرگان نیز در این قانون كه به دلیل قدرت تمیز و تشخیص واسطه و وسیله شناخت «ولی» هستند، تنها انتصاب و یا انعزال ولی فقیه را تشخیص می دهند و هرگز عهده دار عزل و نصب ولی فقیه نمی باشند.»
آیت الله مصباح یزدی نیز با چنین دیدگاهی كاملا هم فكر و همراه بوده و در این زمینه بر این باورند: «حق حكمیت و حكومت و امر و نهی كردن اصالتا از آن خدای متعال است. براساس نظر اسلام هیچ انسانی صرف نظر از اختیاری كه خدا به او بدهد، حق حكومت و هیچ گونه تصرفی در انسان های دیگر كه ملك خدا هستند، ندارد… با پذیرفتن این اصل است كه فلسفه سیاسی اسلام از سایر مكاتب موجود در این زمینه جدا می شود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حكومت و سیاست تفاوت اساسی پیدا می كند… ما هیچ گاه نمی توانیم نظریه حكومت اسلامی و ولایت فقیه را بر دموكراسی تطبیق كنیم.»
مجموع این نظرات نشان از آن دارد كه شاگردان راستین حضرت امام، تاچه اندازه مبانی و دیدگاه حضرت امام(ره) و اسلام را شناخته و در این مسیر پابه پای او همراه و همفكر بوده اند. این درحالی است كه اشتراك نظر و شباهت این آراء با نظرات متقدمین و متأخرین حكما و علمای اسلام، حیرت و شگفتی هر محققی را در یكپارچگی و همفكری آنان در پذیرش حكومت الهی، برمی انگیزد.
زمین نشستگان
در بین آراء و نظرات علمای متقدم و متأخر كسانی هم هستند كه تاكنون همواره كوشیده اندتا ولایت و حكومت را امری كاملاً زمینی خاكی تلقی نمایند. گروهی كه عقیده خاكی و زمینی بودن مشروعیت را دامن می زنند، بر این باورند كه هیچ گروه، شخص و قدرتی حتی خداوند، حق اعمال حاكمیت بر بندگان را ندارد و بشر آزاد از همه قیود خلق شده است،حتی اخلاق و دین، مجموعه تفكرات این گروه، بر پایه اصول لیبرال دموكراسی و اصالت اكثریت عامه بنا نهاده شده است. شاید بتوان محمدكاظم شریعتمداری روحانی سرشناس موافق رژیم طاغوت را از نخستین كسانی برشمرد كه با دیدگاه حضرت امام درمشروعیت آسمانی و الهی حكومت دینی، به مخالفت و رویارویی جدی پرداخت.
شریعتمداری در نخستین روزهای انقلاب اسلامی و همزمان با برگزاری مجلس خبرگان قانون اساسی، كه درحال بررسی اصل ولایت فقیه بود به شدت از این اصل انتقاد كرد و چنین گفت:«اصالت با ملت است، قدرت مال ملت است، در ولایت فقیه قدرت حاكمیت مردم نباید فراموش شود.»
این انتقاد در ۳ روز پس از سخنان این روحانی سرشناس مدافع شاه، به شیوه ای اهانت آمیز از سوی جبهه ملی درقالب بیانیه ای تكرار شد. جبهه ملی ولایت فقیه، را نوعی دیكتاتوری مذهبی برشمرد وحكومت فقهای اسلام-كه به تعبیر امام (ره)، وارثان انبیاء و ائمه معصوم هستند- را به حكومت موبدان زرتشتی ایران باستان و كشیش های قرون وسطای اروپا تشبیه نمودند.
ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور متواری ایران نیز چند ماه پس از این مواضع، دیدگاه خود را اعلام نمود و «تشخیص و مشروعیت ولی فقیه را با مردم دانست»
تكرار این دیدگاه ازسوی گروهك منافقین، و دیگر گروه های چپ و راست ضد انقلاب تكرار می شد و با آنكه نام حضرت امام (ره) را به عنوان رهبر و «پدرجامعه!» با احترام بر زبان می بردند، اما در دل همان دیدگاه «پدرمعنوی خود در نهضت آزادی» و جبهه ملی را پسندیده و برآن باور بودند. باوری كه در خرداد ۱۳۶۰ با اعلام نبرد مسلحانه علیه انقلاب اسلامی در عمل به خوبی، خود را فاش ساخت.
دیدگاه زمینی به ولایت وحكومت دینی، با حضور امام (ره) فقط در میان دشمنان آشكار انقلاب اظهار می شد و درمیان مدعیان پیروی از خط امام (ره) كسی را یارای آشكار ساختن فاصله فكری خود با امام نبود، اما پس از گذشت ۲۰سال همه فاصله ها و شكاف ها رخ نمود و آنچه دردل ها نهان بود، درگذرزمان آشكار شد.
دوران سازندگی و توسعه سیاسی بهترین فرصتی بود كه دیدگاه های نهان شده در پستوی دل ها، رخ بنماید سازندگی و اصلاحات بسترهایی بودند، كه به خوبی می شد با موج سواری بر آن، دیدگاه های زمینی، را به بهانه نقد و بررسی و جست وجو و تحقیق درمحافل علمی و دانشگاهی و حوزوی مطرح ساخته و آن را ترویج نمود. ترویج این آراء و دیدگاه زمینی هدفی را پی می گرفت كه فقط آگاهی یافتن از آن هدف خود گویای همه زوایای پنهان و نهان این ماجراست. به این نظرات و آراء توجه كنند.
عبدالكریم سروش به عنوان رهبر فكری جریان اصلاح طلب می گوید:«نظریه ولایت فقیه از همان ابتدای كار برای من بسیار قابل تأمل بود. به قول مولانا الله الله اشتری بر نردبان!… ولایت فقیه یك تئوری اقلیت شیعه است كه خیلی نیز جوان است… ما چیزی به نام حكومت دینی نداریم و خود پیامبر هم حاكم دینی نبود! چه رسد به دیگران و جانشینانش! این چنین نیست كه متدین فقیه پارسا و عالم دین بودن حق ویژه ای برای كسی بیاورد كه به حاكمیت دست پیدا كنند.»
محمدرضا خاتمی دبیركل حزب مشاركت، بهتر از هركس دیگری این موضوع را شفاف ساخت. وی گفت:«یكی از بزرگ ترین دستاوردهای دوران ۸ ساله ] دوم خرداد[ آن است كه حكومت از جایگاه آسمانی و ملكوتی اش به زمین نشست! حتی اگر امام غایب و معصوم در رأس حكومت قراربگیرد، باید بتوان به او انتقاد كرد و ازعملكردش ایراد گرفت و درملاء عام استیضاحش كرد!… تكلیف حكومت غیر معصوم [ولایت فقیه] كه روشن است، همه زمینی اند… برخی مشروعیت خود را از آسمان دانسته و برخی ناشی از رأی مردم. مشروعیت زمان امام، درحال حاضر وجود ندارد و وظیفه ماست كه مبانی مشروعیت را واحد كنیم!… واژه حكم حكومتی را ما اصلاً قبول نداریم. و با آن مخالفیم.»
عزت الله سحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی چنین می گوید:«مذهب درجامعه باید باشد، اما درحكومت نباید باشد… دین رسالت حكومت و اداره جامعه بشری را ندارد.ما حكومت دینی یا حكومت دین نداریم.»
این سخنان فقط گوشه ای بود ازهزاران هزار جمله و سخنی كه دراین چند سال پرهیاهو و پرغوغا، درمقابل دیدگاه امام و رهبری و بسیاری از فقیهان و عالمان دینی علیه مشروعیت الهی ولایت فقیه گفته و نوشته شده است. با همه این فراز ونشیب ها و مخالفت ها و دشمنی ها، آنچه كه تاریخ انقلاب برهمه ذهن هاو وجدان های بیدار وآگاه روشن ساخته است و دشمنان انقلاب و اسلام نیز به خوبی آن را فهمیده اند، همان فراز نورانی و درخشانی است كه فرمانروای همیشگی ایران زمین، علی بن موسی الرضا (ع)، فرموده اند:«الامام امین فی ارضه و حجه علی عباده و خلیفه فی بلاده»
«امام امانتدار خداست در زمین و حجت خداست در میان مردمان و خلیفه خداست درآبادی ها و سرزمین ها».
عالی و کامل
جاویدان باد جمهوری ولایت فقیه