اثر اسقاط و سلب حقوق مدنی از خود
سوال: اگر در سند انتقال یک باب خانه شرط شود که خریدار حق ندارد مورد معامله را به مدت ده سال به غیر انتقال دهد، اثر این شرط و نفوذ آن به چه صورت است؟
پاسخ :
شرط و عقد هر دو صحیح می باشد.
شرط مزبور، جزء شروط باطل مقرر در ماده ۲۳۲ قانون مدنی نیست. اما ممکن است تصور شود که این شرط، جزء شروط باطل و مبطل عقد است و از جمله شروط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد.
اما بایستی اشاره داشت به این که، مقتضی ذات عقد عبارت است از اثری که ماهیت عقد آن را ایجاد می نماید، و عقد بالذات تولید کننده ی آن است. اما اگر شرط مندرج ضمن عقد مخالف با این مقتضی باشد به علت تلازم مقتضی با ذات عقد، در حقیقت با ماهیت معامله نیز مخالف خواهد بود.
مانند آن که کتابی به دیگری فروخته شود و ضمن عقر شرط شود خریدار مالک کتاب نشود، در حالی که مالکیت مبیع عین خارجی برای خریدار، مقتضای ذات عقد بیع کتاب می باشد و به همین جهت موجب بطلان عقد نیز می گردد.
اما در هر معامله، آثاری دیگر نیز هست که می توان آن را از مقتضیات با واسطه عقد دانست این آثار،در حقیقت آثار اثر ذات عقد می باشد نه اثر خود ذات عقد. آنچه که عقد را باطل می کند شرط خلاف مقتضای ذات عقد است نه شرط خلاف مقتضای اثر عقد، به همین دلیل هرگاه در فروش عین خارجی به دیگری شرط شود که خریدار تا مدتی نتواند مبیع را به دیگری انتقال دهد، عقد و شرط هر دو صحیح و معتبر می باشد، زیرا این شرط مخالف با آثار مقتضی عقد است و مخالف با خود مقتضای ذات عقد نیست.
از طرف دیگر، مطابق ماده ۹۵۹ قانون مدنی: ” هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید “.
این ماده دال بر اسقاط حق مدنی به طور کلی است و سلب حق در موارد جزئی لازمه ی آزادی قرارداد ها می باشد.
یکی از راه های جزئی نمودن اسقاط حق، محدود کردن آن به زمان یا در رابطه ویژه با شخص معین است. بنابراین اگر خریدار ملکی حق فروش یا انتقال را برای مدتی و زمان محدودی از خود سلب نماید، این شرط با حکم ماده ۹۵۹ منافاتی نخواهد داشت.
در این موارد که مالک حق انتقال را از خود سلب نموده، اگر معامله ای انجام دهد، در حکم کسی است که بدون داشتن حق، مالی را فروخته است.
/ فائزه عوض پور /
