این مقاله جهت آشنایی با معنای ابدال و استبدال و نظر مذاهب مختلف اسلامی در این مورد گردآوری شده است. در پایان با نظرات خود ما را برای هرچه بهتر شدن این مقاله یاری کنید.
فهرست مطالب
تعریف ابدال و استبدال
فقیهان ابدال را غالبا به معنای فروختن عین موقوفه برای خریدن عین دیگری که به جای آن وقف شود، به کار می برند، استبدال نیز عبارت است از گرفتن عین دوم به جای عین اول.
بر این اساس هر یک از ابدال و استبدال در حقیقت مستلزم معنای دیگری می باشد که اگر به فروختن عین موقوفه توجه کنیم به آن ابدال می گویند و چنانچه بر خریدن یا گرفتن بدل و عوض عین موقوفه نگاه کنیم به آن استبدال می گویند و هر دو صورت از نظر فقها حکم یکسانی دارند.
خلاصه حکم فقهی
اکثر فقیهان به جواز ابدال و استبدال اعیان و اموال وقفی حکم کرده اند و برای این کار شروطی در نظر گرفته اند که تفصیل آن مطابق نظر فقهای هر یک از مذاهب اسلامی به شرح ذیل است:
نظر حنفیه
الف: اگر واقف شرط کند که هرگاه بخواهد می تواند زمین وقفی را با زمین دیگری عوض نماید، این کار برای او جایز است؛ زیرا جایز دانستن این کار موجب توسعه دامنه وقف می شود. ولی در صورتی که چنین شرطی نکرده باشد تنها با اجازه قاضی می تواند مال موقوفه را تبدیل کند.
اگر واقف این شرط را برای متولّی، و ناظر نیز در نظر بگیرد آنها نیز می توانند این کار را انجام دهند.
همچنین گفته اند که واقف یا ناظر پس از شرط کردن تنها یک بار می توانند ابدال و استبدال کنند؛ چه با یک بار انجام این کار شرط به پایان می رسد؛ مگر در صورتی که واقف عبارتی ذکر کرده باشد که اجازه انجام مداوم این کار را به او بدهد(فتح القدیر مع الهدایه، ج 5، ص 58؛ حاشیه ابن عابدین، ج 3، ص 387).
اگر واقف استبدال را برای متولّی شرط کرده باشد ولی برای خودش شرط نکرده باشد، خودش نیز می تواند استبدال کند.
ب: اگر واقف استبدال را شرط نکرده باشد ولی موقوفه به طور کامل غیر قابل استفاده شود، مثلاً هیچ عوایدی نداشته باشد یا عوایدش به قدری کم باشد که کفاف هزینه های آن را ندهد، در این صورت، بنابر صحیح ترین اقوال، با اجازه قاضی و رعایت مصلحت و منفعت وقف، تبدیل آن جایز است.
شروطی را که برای جواز استبدال از سوی قاضی در نظر گرفته اند، عبارت است از:
- الف – موقوفه به طور کامل غیر قابل استفاده شده باشد.
- ب – موقوفه درآمدی برای آباد ساختنش نداشته باشد.
- ج – موقوفه را با ضرر فاحش نفروشد.
- د – قاضی اهل علم و عمل باشد تا راه برای تلف کردن موقوفات مسلمانان باز نشود.
- ه – مال موقوفه را به اموال غیر منقول تبدیل کند نه به درهم و دینار [وجه نقد(رد المختار، ص 387-388)].
ابدال و استبدال از نظر مذاهب مختلف
نظر مالکیه در ابدال و استبدال
مالکی ها میان اموال منقول و غیر منقول تفاوت گذاشته اند و گفته اند در اموال منقول، چه در وقف معین و چه در وقف غیر معین و عام، چنانچه موقوفه به گونه ای شود که نتوان آن را در جهتی که وقف شده به کار گرفت – مانند پیراهنی که کهنه و مندرس شود یا اسبی که مریض شود و مانند اینها – می توان آن را فروخت و با پول حاصل از آن مثلش را خرید و در جهتی که وقف شده است مورد استفاده قرار داد. و چنانچه با پول حاصل از فروش موقوفه نتوان مثل آن را خرید، می بایست آن را در خرید جزئی از مثل آن به کار گرفت(الخرشی علی مختصر خلیل، ج 7، ص 94-95). (به صورت مشاع)
امّا در اموال غیر منقول فروش و استبدال مال وقفی را جایز نمی دانند هر چند که خراب شود. البته برای توسعه، این کار را جایز نمی دانند، مثل توسعه مسجد(برخی از فقهای مالکیه راه عمومی را در این حکم ملحق به مسجد کرده اند. التاج والإکلیل، ج 6، ص 42) که می توان زمین وقف شده را برای مسجد فروخت، هر چند این کار به اجبار صورت بگیرد ولی فروش مسجد به هیچ وجه جایز نیست.
ابن رشد فروش زمین وقفی را در حالاتی خاص و طبق شرایطی مجاز دانسته است (الخرشی علی مختصر خلیل؛ حاشیه الدسوقی، ج 4، ص 92).
ابدال و استبدال از نظر مذاهب مختلف
شافعیه
شافعی ها فروش مال وقفی را در هیچ حالتی جایز نمی دانند، هر چند که خراب شود یا هیچ گونه منفعتی نداشته باشد. اگر درخت وقفی خشک شود یا باد، سیل و مانند اینها آن را ریشه کن سازد به گونه ای که نتوان آن را پیش از خشک شدن به محل اولیه اش بازگرداند باز هم وقفیت آن باقی است و باید به همین صورت از آن استفاده کرد.
یا اگر مسجدی خراب شود و نتوان آن را دوباره ساخت نمی توان به هیچ صورت آن را فروخت. البته در یک مورد گفته اند که می توان حصیر کهنه مسجد و شاخه های شکسته درخت مسجد را که تنها به کار سوزاندن می آید، فروخت تا هم اینها از بین نروند و هم مکانی که در آن قرار دارند در اثر اینها خراب نشود؛ زیرا به دست آوردن مقدار کمی از ثمن که به کار وقف بیاید بهتر از ضایع شدن آن است(مغنی المحتاج، ج 2، ص 391-392).
حنابله
حنبلی ها فروش مال وقفی و استبدال آن را در صورتی جایز می دانند که منافع حاصل از آن از بین رفته باشد و تعمیر و اصلاح آن و بازگرداندن منافعش امکان نداشته باشد. هر چند که این موقوفه خراب شده مسجد باشد، که در صورت عدم امکان بازسازی می توان آن را فروخت و با پول حاصل از آن مثلش را خریداری کرد. به دو دلیل: یکی نهی از ضایع کردن مال و دیگر این که هدفِ وقف بهره بردن موقوف علیه از ثمره موقوفه می باشد نه عین آن و ممنوع ساختن فروش چنین موقوفه ای مبطل این معنای مورد نظر در وقف می باشد؛ و این خلاف اصل است(کشاف القناع، ج 4، ص 192؛ شرح منتهی الارادات، ج 2، ص 514؛ مطالب أولی النهی، ج 4، ص 366).
امامیه
حکم جواز یا عدم جواز فروش مال وقف و صورتهای مختلف آن ذیل اصطلاح «بیع» آمده است. آنچه که بایسته است ذیل اصطلاح «ابدال و استبدال»
به آن پرداخته شود، حکم چگونگی استبدال مال وقفِ فروخته شده می باشد؛ به عبارت دیگر در صورت فروش مالِ وقف حکم ثمن آن چیست؟
بعضی از فقیهان شیعه تنها گفته اند که با ثمن حاصل از بیع بهتر است در صورت امکان موقوفه دیگری که از جهت صفات نزدیک به مال موقوفه باشد خریده شود(تحریر الأحکام الشرعیّه، ج 3، ص 316، مسأله 4703؛ العروه الوثقی، ج 2، ص 254) که برخی حکم به وجوب خرید اقرب به صفت موقوف کرده اند(مسالک الافهام، ج 3، ص 170؛ رساله اجوبه الاستفتاءات، ص 517، سؤال 2082 و ص 520، سؤال 2092).
برخی در صورت امکان خرید مثل را اولی دانسته اند(مفتاح الکرامه، ج 8، ص 452 (به نقل از التنقیح الرائع، فاضل مقداد، ج 2، ص 330))، و بعضی حکم به وجوب خرید مماثلی که به غرض واقف نزدیک باشد کرده اند(جامع المقاصد، ج 9، ص 71).
اصحاب امامیه همچنین تصریح کرده اند که به خاطر جلوگیری از تضییع حق واقف و بقیه بطون، در صورت امکان باید «قاعده أقرب فالأقرب» را رعایت کرد که البته برخی این نزدیکتر بودن را نزدیکی به صفت موقوفه اول(مسالک الافهام، ج 5، ص 400؛ العروه الوثقی، ج 2، ص 254) و بعضی نزدیکی به غرض واقف(جامع المقاصد، ج 9، ص 71؛ مفتاح الکرامه، ج 8، ص 452) ذکر کرده اند.
ابدال و استبدال از نظر مذاهب مختلف
نظر امام خمینی(ره) در مورد ابدال و استبدال
قائل به تفصیل شده اند و آن این که در وقف منفعت مطلق، مثل وقف ملک برای منفعت موقوف علیهم به هر نحوی که باشد، مماثله لازم نیست؛ چون هدف، منفعت موقوف علیهم است بدون تعیین نوعی خاص؛ ولی در وقف انتفاع مثل وقف مدرسه برای طلاب یا مسافرخانه برای مسافران و اوقاف خاصه یا وقف منفعت خاصه مثل وقف خانه، تنها برای اجاره و اخذ کرایه برای مثلاً صرف بر عالمان مماثله لازم است(کتاب البیع، ج 3، ص 147-148).
ایشان همچنین گفته اند: در وقف منفعت می توان در صورت صلاح دید حاکم با ثمن بیع تجارت کرد و با آن یا منافعش چیزی را وقف بر موقوف علیهم کرد. ولی اگر وقف انتفاع باشد یا منفعت خاصه، نمی توان با آن تجارت کرد، مگر در صورتی که حفظ ثمن و خرید مماثل ممکن نباشد که با ثمن چیزی خریده می شود که بتوان آن را برای این غرض حفظ نمود؛ و این دیگر تجارت نیست؛ بلکه حفظ مالیت است(کتاب البیع، ج 3، ص 157-158).
مرحوم محقق ثانی برخی موجبات فروش مال وقف را استثنا کرده و گفته است: چنانچه مجوز فروش احتیاج موقوف علیهم باشد، واجب است در صورت امکان چیزی خریداری شود که عوایدش برای رفع احتیاجات آنها کافی باشد(جامع المقاصد، ج 9، ص 71).
آنچه تا بدین جا گفته شد مربوط به ثمن حاصل از فروش تمام موقوفه می باشد. ولی در صورتی که بعضی از موقوفه به علّت خرابی یا به علل دیگری فروخته شود، مرحوم صاحب عروه احتیاط را در خرید بدل مماثل دانسته است(العروه الوثقی، ج 2، ص 262، مسأله 43).
امام خمینی(ره) با توجه به تفصیل قبل در وقف منفعت مطلقه معتقدند خرید مماثل واجب نیست بلکه اگر مصلحت در خرید بدلی بود، خریداری می شود؛ یا اگر مصلحت در تعمیر بقیه موقوفه بود به آن عمل می شود؛ و چنانچه مصلحت مقتضی هزینه کردن ثمن در موقوفه دیگری باشد، این کار نیز مجاز می باشد. امّا در وقف انتفاع حتما باید ثمن در خرید مماثل مصرف شود یا در تعمیر باقی یا اگر باقی احتیاج به تعمیر ندارد ثمن در نزد امینی بماند تا وقتی مابقی احتیاج به تعمیر پیدا کند در آن بکار رود(کتاب البیع، ج 3، ص 158. البته گفته اند در صورتی که وقف منفعت مطلق باشد).
همچنین «بیع»، «تعطیل وقف»، «خیرات مسجد».
